أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

%113 قيمة الأسهم والسندات والأصول البنكية لدول «MENA»






إعداد - خالد بدر الدين

 

إذا كانت قيمة الأسهم والسندات والأصول البنكية على مستوى العالم تقدر بحوالى %400 من الناتج الإجمالى العالمى، و %200 بالنسبة للناتج الإجمالى للأسواق الناشئة، فإن هذه القيمة فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» لا تتجاوز %113 فقط من الناتج الإجمالى لهذه الدول .

 

وهذا يعنى أن الأسواق المالية لهذه المنطقة تقل كثيراً عن المعايير العالمية، ويعنى كذلك أن «MENA» تحتاج إلى موارد تمويل غير تقليدية لسد هذه الفجوة .

 

وفى هذا الإطار ذكرت وكالة جالف نيوز أن أزمة الديون السيادية الأوروبية والاضطرابات السياسية الحالية فى دول الربيع العربى، تؤكد ضرورة توفير موارد بديلة ومكملة لأسواق المال التقليدية والبنوك التجارية، خاصة أن الحكومات والشركات فى منطقة MENA بدأت تعيد الاستثمار فى أنشطة البيزنس وتطورها لتتمكن من تحقيق النمو الاقتصادى على المدى الطويل .

 

وكانت بعض وسائل التمويل قد انكمشت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث باتت قيمة التعاملات فى بعض بورصات «MENA» ضئيلة للغاية، وتراجعت القروض البنكية المخصصة للشركات، ولم تستعد السيولة المطلوبة لأسواق الأوراق المالية مستوياتها التاريخية لأن أسواق الاكتتابات العامة مثلاً تعانى نقصاً شديداً فى الاصدارات الجديدة، وما زالت أحجام التداولات فى الأسواق الثانوية تعانى تقلبات حادة .

 

ولم تتجاوز نسبة الإصدارات الأولية من إجمالى قيمتها البالغة 50 مليار دولار منذ 2005 إلا %11 فقط خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب توابع الأزمة المالية العالمية التى ظهرت عام 2008 ، فضلاً عن ثورات الربيع العربى التى بدأت عام 2011 وما زالت آثارها واضحة حتى الآن .

 

وفشلت القروض البنكية التى لها أهمية حيوية للشركات، لا سيما المشروعات المتوسطة والصغيرة فى توفير التمويل اللازم للطلب المتزايد على مثل هذه المشروعات التى تساعد فى دفع قاطرة الاقتصاد للأمام .

 

وتؤكد تقارير البنوك المركزية فى منطقة MENA أن الخطوط الائتمانية التى امتدت للشركات المحلية فى العالم العربى بلغت جملتها 740 مليار دولار فقط منذ عام 2005 حتى الآن، وإن كان %25 منها فقط حصلت عليها الشركات طوال السنوات الثلاث الماضية، أما الخطوط الائتمانية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية فما زالت محدودة نسبياً بالمقارنة مع مثيلتها فى الأسواق الناشئة .

 

وأدى عدم توفر التمويل اللازم فى منطقة MENA إلى تفاقم المشاكل التى تعانى منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما فى دول الخليج التى تحظى بأكبر ثروات بترولية فى المنطقة رغم أن هذه الدول قادرة على سد الفجوة التمويلية باستثماراتها الخاصة وخطوطها الائتمانية الضخمة .

 

واستطاعت شركات الاستثمار المباشر فى دول الخليج أن توفر خلال السنوات العشر الماضية مبالغ ضخمة للاستحواذ على الفرص المتاحة فى منطقة MENA ، حيث تراكم لديها أكثر من 23 مليار دولار منذ عام 2003 ، وإن كان هذا المبلغ يمثل %0.9 فقط من الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة MENA غير أنه يتجاوز مثيله فى كبرى الأسواق الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا، كما جاء فى تقرير جمعية الاستثمارات المباشرة بمنطقة MENA.

 

ومع ذلك فإن الاستثمارات المباشرة فى منطقة MENA ما زالت محدودة مقارنة بالمناطق العالمية لأنها لا تزيد على %0.03 و %0.01 من الناتج المحلى الإجمالى لدول MENA مجتمعة عامى 2010 و 2011 على التوالى مقارنة بحوالى %0.33 فى المتوسط العالمى .

 

ولكن شركات الاستثمار المباشر لديها القدرة الآن على زيادة قيمة محافظها المالية على مستوى الشركات المالية الأخرى، حيث تعتمد استراتيجيتها على الشراء والتنفيذ لجعل استثماراتها مستديمة على المدى الطويل، وذلك من خلال ظهور شركات أقوى وأضخم، وإن كان عددها ما زال محدوداً فى المنطقة العربية .

 

وظهر بجانب التمويل بالاستثمارات المباشرة فى MENA نوع آخر من التمويل فى سوق الخطوط الائتمانية، وهو التمويل بالديون، حيث ارتفعت اصدارات ديون الشركات بأكبر معدل فى العقد الماضى لدرجة أن هذه الاصدارات تجاوزت 345 مليار دولار منذ عام 2005 وحتى الآن أو ما يعادل %3 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى للمنطقة ليصبح من أهم مصادر التمويل .

 

وما زال التمويل بالديون أمامه مساحات كبيرة للنمو فى منطقة MENA ليحقق المعدل نفسها الذى وصل إليه فى الأسواق الناضجة مثل غرب أوروبا الذى تبلغ فيه نسبة اصدارات الديون إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى %19 فى السنة .

 

ومع تزايد اهتمام الشركات بالفرص المتاحة من تمويل الديون بدأت شركات التمويل الهيكلى تطبق أدوات تمويل، تضم مزيجا من الاستثمارات المباشرة مع اصدارات الديون، مما جعل هذا مزيجاً من أكثر أدوات التمويل جاذبية بفضل مرونته التى لا تحظى بها الديون طويلة الأجل أو القروض البنكية المضمونة بالأصول .

 

وباتت صناعة التمويل الهيكلى من أفضل مصادر التمويل البديلة للقروض البنكية التقليدية والأسواق المالية، لا سيما أن صناعة التمويل تفضل الآن كثيراً هذا التمويل الهيكلى الذى يدعم الهيكل المالى للشركات الكبيرة من الديون إلى الاستثمارات المباشرة والتى تضم مجموعة كبيرة من الأدوات المالية المختلطة أو المهجنة .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة