أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل يصلح‮ »‬إعلام الفقي‮« ‬بديلاً‮ ‬للرقابة الدولية علي الانتخابات؟


إيمان عوف
 
أثارت تصريحات انس الفقي وزير الاعلام خلال مؤتمر  الاعلام العربي الذي انتهت فعالياته امس الاول، حول أن الاعلام اصبح بديلا عن الرقابة الدولية علي الانتخابات ودعوته لمراجعة بعض التشريعات القائمة حتي يتسني للاعلام ممارسة دور فاعل في مراقبة الانتخابات المقبلة، تساؤلات حول امكانية قيام الاعلام بمهمة الرقابة علي الانتخابات في ظل غياب الاشراف القضائي.

 
 
 أنس الفقى
في البداية أكد عبد الحليم قنديل،المنسق العام لحركة كفاية، ان مطالبة وزير الاعلام بأن تكون وسائل الاعلام بديلاً للرقابة الدولية علي الانتخابات، محاولة من الحكومة المصرية للتستر علي التزوير الذي تشهده الانتخابات تحت سمع وبصر وسائل الاعلام الحكومية، والخاصة .موضحا ان الاعلام المصري يمكن تقسيمه الي الاعلام الرسمي ممثلا في الصحف القومية وبعض الصحف - المستقلة اسماً والتابعة منهجاً  والاعلام المستقل وكلاهما غير قادر علي التغطية الاعلامية المحايدة للانتخابات في مصر، واضاف أن الاعلام الحكومي يخضع لسيطرة النظام ومن المستحيل أن يكون محايداً، بينما يعاني الاعلام المستقل من القوانين  المقيدة للحريات الي جانب التعسف الحكومي ضده، بالاضافة الي غياب الموارد المالية الكافية للنهوض به.
 
ودعا قنديل الاعلاميين إلي توخي الحذر في التعاطي مع مطالب وزير الاعلام  حتي لا يقعوا في فخ التستر علي التزوير، مطالبا بضرورة تعديل القوانين المنظمة لوسائل الاعلام والقنوات الفضائية قبل المطالبة باشرف اعلامي علي الانتخابات.
 
ومن جانبه رحب الدكتور جهاد عودة، عضو امانة الاعلام بالحزب الوطني، بفكرة الرقابة الاعلامية علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفا اياها بالمراقبة الشعبية التي قد تتسم بالموضوعية والحيادية بما يفوق الرقابة الدولية علي الانتخابات، مشيرا الي ان الادعاءات التي تتداول حول صعوبات السماح للصحف والاعلام المستقل للرقابة علي الانتخابات سوف يتم دحضها من خلال دمج جميع الاعلاميين سواء الحكوميون اوالمستقلون في اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات، ومنح الجميع تصاريح للرقابة بما يضمن تكافؤ الفرص.
 
وعن كيفية تطبيق الرقابة الاعلامية علي ارض الواقع اكد »عودة« ان الامر يحتاج الي تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، داعيا الاعلاميين الي انتهاز هذه الفرصة والسعي للقيام بدور اعلامي مؤثر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين.
 
ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان الاعلام المصري شهد طفرة كبيرة واتسم بالنضوج خلال الفترة الماضية، لكنه عاد ليؤكد ان هناك شكوكاً كبيرة تدور حول امكانية قيام وسائل الاعلام بدور الاشراف القضائي علي الانتخابات، لان الرقابة علي الانتخابات تحتاج الي مزيد من المعلومات والتدريب والتاهيل للقيام بالرقابة علي الانتخابات بدءا من مرحلة الدعاية ومرورا بالعملية الانتخابية وإنتهاءً بفرز الاصوات واعلان النتائج، وهو ما يحتاج الي اعادة تاهيل للمنظومة الاعلامية الامر الذي يستغرق وقتا طويلا.
 
ومن جانبه انتقد كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، مخططات النظام الحاكم السالبة لتزوير الانتخابات المقبلة، مشيرا الي ان الدول التي تتمتع بقدر من الشفافية لا تخشي الرقابة اياً كان نوعهاً، مدللا علي ذلك بخضوع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية للرقابة الدولية.
 
 واضاف ان الاعلاميين المصريين تتم الاستعانة بهم في الدول العربية والاوروبية للرقابة علي الانتخابات لكن النظام السياسي لا يرغب في وجود رقابة حقيقية لانها تتفنن في اساليب التزوير، موضحا امكانية قيام الاعلاميين بهذا الدور بشرط ان تتوافر معها رقابة قضائية ثم رقابة دولية بحيث تتوافر ضمانات النزاهة والشفافية.
 
وطالب بضرورة مواجهة الاعلاميين لهذه الممارسات المقيدة لحريات الرقابة والساعية لتغطية التزوير.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة