أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طفرة في الاستثمارات التركية بمختلف القطاعات الصناعية


رشا شقوير

أكد مجموعة من المستثمرين أن هناك عدة مزايا دفعت رجال الأعمال الأتراك لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، ويأتي في مقدمة هذه المزايا أن مصر تعد البوابة الرئيسية للنفاذ إلي القارة الأفريقية، فضلاً عن انخفاض أجور العمالة المصرية، مقارنة بنظيرتها التركية، بالإضافة إلي حرص الجانب التركي علي الاستفادة من الاتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر مع العديد من دول العالم.


 
 رشيد محمد رشيد
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن هناك 30 شركة تركية ترغب في اقامة مشروعات لها في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، فضلاً عن اتجاه بعض الشركات القائمة لزيادة طاقتها الإنتاجية مثل شركة تمسا مصر التي رفعت طاقتها الإنتاجية إلي ألف أتوبيس سنوياً.

أكد محمد أبوهرجة، مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن اقبال رجال الأعمال الأتراك علي الاستثمار في مصر جاء للاستفادة من كونها بوابة رئيسية للقارة الأفريقية، وبالتالي تسهيل عمليات التصدير إلي هذه القارة والتي تعتبر حالياً من أفضل الأسواق التي يسعي المستثمرين إلي اختراقها، مؤكداً أنه من ضمن الأسباب الرئيسية أيضا والتي تجعل المستثمرين الأتراك يسعون إلي الاستثمار في مصر انخفاض أجور العمالة مقارنة بتركيا أو أي دولة أخري، الأمر الذي يساهم في انخفاض التكلفة النهائية للمنتجات، وبالتالي يخلق قدرة تنافسية لها ويجعل بمصر فرصاً استثمارية كبيرة للأتراك وغيرهم.

ويقول سمير علام، عضو شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن توقيع مصر علي اتفاقيات تجارية منها الكوميسا والتجارة الحرة العربية الكبري وغيرها سيفيد رجال الأعمال الأتراك لاختراق هذه الأسواق عن طريق مصر وتعتبر هذه المميزات من أكبر العوامل التي أدت إلي اجتذاب الاستثمار التركي إلي مصر، والتوسع في اقامة المزيد من المشروعات التركية.

وأشار »علام« إلي أن السوق المصرية المفتوحة يمكنها استقبال العديد من المنتجات مشيراً إلي ضرورة سعي المنتجين المصريين دائماً إلي الجودة والتي ستكون الفيصل في المقارنة بين المنتجين المصري والأجنبي سواء كان تركياً أو غيره.

وأوضح أن ضخ استثمارات تركية في الصناعات المغذية سيعمل علي تطور هذه الصناعة المهمة، وذلك لأن الأتراك يستخدمون تكنولوجيا عالية جداً في هذه الصناعة، والتي تحتاج إلي قاعدة كبيرة من الشركات العالمية لنستطيع أن نخلق لمصر دوراً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي سيكون في صالح شركات تجميع السيارات في مصرلتحتل مكانة أفضل بين الدول.

ويقول نادر علام، أمين عام الاتحاد العام للمستثمرين، إن رجال الأعمال الأتراك لهم الكثير من المشروعات أبرزها في قطاع الغزل والنسيج في مصر، نظراً لأن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة وتحتاج إلي أيد عاملة مدربة وتعتبر العمالة من أهم عوامل الخبرة لانخفاض أجواها مقارنة بالعمالة في تركيا.

وأضاف أن الاستثمار التركي في مصر ستكون له فائدة للبلدين بحيث إن مصر تحتاج إلي خبرات رجال الأعمال الأتراك والتكنولوجيا الحديثة التي يعملون علي استخدامها بشكل كبير في الإنتاج، موضحاً أن تركيا تعتبر الدولة رقم 6 في الاستثمار علي مستوي الدول الأوروبية، بالإضافة إلي أن تحقيق التنافس بين المنتجات المحلية وغيرها سيعمل علي رفع الجودة وهذا شيء مطلوب فبدون المنافسة لا تحقق جودة المنتج.

وتوقع »علام« ارتفاع أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التي تستثمر فيها الشركات التركية، وذلك بسبب قيام الجانب التركي بزيادة أجور العمالة المصرية لاجتذابها، وبالتالي يقوم المستثمرون المصريون بزيادة الأجور بنفس النسبة، مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج النهائي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 2.39 مليار دولار في عام 2008 ومن المستهدف أن يصل إلي 10 مليارات جنيه خلال 5 سنوات، كما أن هناك 250 شركة تركية تستثمر بمصر بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، وكلها بدأت التصدير ويعمل بها 50 ألف عامل مصري في المنسوجات ومكونات السيارات وقطاع التشييد والبناء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة