أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأزمة العالمية والعقبات الاستثمارية وراء تراجع تأسيس الشركات الجديدة


أحمد الشيمي
 
حالة من الانكماش يشهدها نشاط تأسيس شركات جديدة كشف عنها تقرير حديث لوزارة التنمية الاقتصادية برئاسة عثمان محمد عثمان، أشار إلي أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في سبتمبر 2009 بلغ 484 شركة، مقارنة بنحو 505 شركات في أغسطس و683 شركة في يناير 2008.

 
يقول علي محفوظ، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أبورواش، إن هناك أسباباً عديدة أدت إلي تراجع عدد الشركات المنشأة ولم تكن الأزمة العالمية هي المؤثر الوحيد علي هذا النشاط، مؤكداً أن العقبات التي تواجه المستثمرين وهم في طريقهم لتأسيس الشركات مازالت موجودة، رغم القرارات الكثيرة التي يتم اتخاذها كل يوم، وأشار إلي أن جمعية المستثمرين في أبورواش علي سبيل المثال تواجه مشكلة كبيرة وهي عدم الاعتراف بأبورواش كمنطقة صناعية، وبالرغم من صدور قرار جمهوري بهذا الشأن فإنها لا تعامل معاملة المناطق الصناعية.
 
ويضيف أن هناك العديد من المستثمرين يرغبون في ضخ استثمارات جديدة وتأسيس شركات من خلال المنطقة الصناعية بأبورواش، إلا أن عدم الاعتراف بالمنطقة يصرفهم عن ذلك، لذا فإن المشاكل التنظيمية والعقبات التقليدية في التسجيل تلعب دوراً كبيراً في التراجع الملحوظ في إنشاء شركات جديدة وهو ما سيؤثر بالتبعية علي معدلات الإنتاج ومن ثم معدلات النمو التي تتمني الحكومة أن تتصاعد بشكل مستمر بينما مازالت المشاكل الصناعية متراكمة.

 
عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، كان له تفسير أكثر تفصيلاً حيث أكد أن أحد أهم أسباب تناقص أعداد الشركات المنشأة هو تفكير رأس المال وليس تخوف المستثمرين - كما يدعي البعض - وذلك لأن رأس المال لا يخاف ولكنه يفكر حتي لا يخسر وحتي تكون المكاسب بمقدار الحركات محسوبة، لافتاً إلي أن رجال الأعمال والمستثمرين بعد الأزمة العالمية صاروا أكثر تعقلاً في ضخ الاستثمارات الجديدة وتأسيس الشركات.

 
وأضاف »العزبي« أن الاحصائية التي ذكرتها وزارة التنمية الاقتصادية ينقصها عدد من النقاط المهمة، أولاها حجم رأس المال الذي تم ضخه من خلال الشركات التي تم تأسيسها حيث إن العبرة ليس فقط بالعدد ولكن في حجم الاستثمارات الداخل الذي ترتب عن تأسيس الشركات، وإلا، فإن التأسيس لا يكون له معني في معادلة الاقتصاد المحلي، إضافة إلي أنه كان من الأهمية أن يذكر التقرير حجم الشركات التي تم دمجها أو استحوذت عليها شركات أكبر حتي يكون هناك تحليل واضح لحركة السوق وتطورها.

 
من جانبه ذكر الدكتور أشرف العربي، مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من تراجع عدد الشركات التي تم إنشاؤها في سبتمبر 2009، فإن مؤشر تأسيس الشركات الجديدة تعافي خلال هذا الشهر، مسجلاً 115.2 نقطة نتيجة ارتفاع عدد الشركات التي تم إنشاؤها في سبتمبر 2009 مقارنة بشهر سبتمبر 2008، إلا أن ذلك بالطبع لا ينفي تراجع عدد الشركات بشكل عام، مؤكداً أن السبب الرئيسي في ذلك لا يزال هو الأزمة العالمية، مشيراً إلي أن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضمان زيادة الاسثتمارات المحلية، وزيادة عدد الشركات ستؤثر بشكل ملحوظ في نتائج نهاية العام حيث تركز الحكومة علي تحفيز القطاع الخاص لضخ حوالي 135 مليار جنيه من إجمالي 200 مليار جنيه هي إجمالي الاستثمارات المستهدفة.
 
وأضاف أن الحكومة تعتمد علي خطة من ثلاثة محاور لتحفيز القطاع الخاص علي تحقيق المستهدف منه، لافتاً إلي أن المحور الأول من هذه الخطة يتمثل في مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار، وهذا يتحقق من خلال اتاحة الأراضي المرفقة للمستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي وحل المنازعات وتيسير إجراءات منح التراخيص، أما المحور الثاني فيتمثل في اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الأعباء المالية علي قطاع الأعمال، كمراجعة أسعار الطاقة للمصانع والنظر في ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة وخفض تكلفة الاقراض المصرفي ومد أجل سداد التأمينات الاجتماعية والضرائب، أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأعمال الخاص من خلال اتباع إجراءات وقائية للصناعة المحلية ازاء الاغراق وترشيد عمليات الاستيراد لصالح المنتج المحلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة