أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬الوقت مبكر للحكم علي فاعلية دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات


مها أبو ودن

تأخر الإعلان عن الانتهاء من دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ما يقرب من عامين، بسبب عراقيل في تنفيذ الدمج لاختلاف توجه الضريبتين، إضافة إلي تحفظات عدد من الكوادر الضريبية العاملة بالمصلحة علي الانتقال من مكاتبهم التي طال شغلهم لها سنوات عديدة. وأكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، في آخر تصريحاته حول الدمج، أنه تم الانتهاء من %40 فقط من الدمج والاتفاق مع شركة تكنولوجيا عالمية لإتمام دمج المصلحتين إلكترونياً.


خبراء الضرائب أكدوا أن الدمج سيكون في مصلحة الممول الذي يعاني من كثرة الجهات التي يتوجه إليها لسداد ضرائبه، كما أنه يمكن بعد انتهاء الدمج أن يطبق نظام الشباك الواحد ليتفق ذلك مع توجه المصلحة نحو التحصيل الإلكتروني للضرائب.

إلا أن الخبراء أشاروا إلي صعوبة الدمج من الناحية العملية نتيجة اختلاف توجه كل من مصلحتي ضريبة المبيعات والضريبة العامة، كما أن الدمج يتعلق في النهاية بالعنصر البشري الذي يرفض تغيير مواقعه، موضحين أن تنفيذه يحتاج إلي مزيد من الوقت لتوحيد الميكنة والتعامل معها.

أكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، رئيس قطاع الدمغة السابق، أن الدمج في حد ذاته يحتاج إلي العديد من الآليات الخاصة بتزويد معدلات تعامل منظومة الضرائب مع الميكنة لأن الغرض في النهاية ليس نقل موظفين من مبني إلي آخر، ولكن الغرض هو نقل الملفات والتحول من النظام الورقي القديم إلي النظام الإلكتروني وهو ما لم تثبت صلاحيته من عدمها حتي الآن، وذلك لأن النظام الإلكتروني جديد علي الممول والمصلحة معاً.

وقال أحمد إن الدمج سيحتاج إلي مجهود كبير في التعريف بمدي أهميته للقائمين علي تنفيذه حتي نتجنب حالة التذمر التي قد تحدث نتيجة للدمج والانتقال المباشر كعادة أي منظومة جديدة تحتاج إلي تعريف أولي بها، مؤكداً أن الدمج لن يتم إلا بعد سنوات.

وقال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات يحتاج إلي المزيد من الوقت نظراً لأن الدمج سيحتاج إلي مراحل توحيد الميكنة التي سيتعامل معها الممول لأن الغرض النهائي من الدمج هو توحيد جهات التحصيل والتنفيذ والتقدير في قالب واحد للقضاء علي التشوهات الحادثة نتيجة تشتيت الممول بين أكثر من جهة، فضلاً عن ضرورة توحيد العنصر البشري وهي المرحلة الأكثر صعوبة نظراً لاختلاف توجه كل من عنصري الضريبة والقوانين التي يطبقونها.

وأضاف الغمراوي أن مراحل  الدمج ستستهلك وقتاً كبيراً ومجهودات أكبر في احتواء الأزمات التي ستنتج عن ترحيل ونقل أعداد كبيرة من الموظفين من أماكنهم التي اعتادوا عليها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن دمج 64 منطقة ضريبية من الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات في 15 منطقة ضريبية مدمجة تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية مما يعد أكبر خطوة من خطوات الدمج بين مصلحتي الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات والتي تشكل القطاع التنفيذي للمصلحتين ذات الصلة بنحو 310 مأموريات ضرائب دخل ومبيعات وأكثر من 40 ألف موظف موزعين بين المناطق والمأموريات بالضرائب العامة والمبيعات.

وقال العربي لـ»المال« إن قرار الدمج تضمن مشاركة القيادات بالمصلحتين في إدارة المناطق في المرحلة الأولي من الدمج، حيث تضمن القرار اختيار 15 قيادياً من المبيعات ومثلهم من ضرائب الدخل بما يسهل التشاور بين الرئيس ونائبه في حل مشاكل مأموريات الدخل والمبيعات التابعة للمنطقة وبالتالي تبادل الخبرات الضريبية بين رئيس المنطقة ونائبه عن تطبيق قانوني ضريبة الدخل والمبيعات والتي ستصل في مرحلة تالية إلي دمج مأموريات الضرائب.

وأكد العربي أن خطوة دمج المناطق الضريبية تعد الأصعب في مراحل الدمج، كما أن المصلحة بهذه الخطوة تكون قد أنهت أكثر من %40 من عملية الدمج الحقيقي والتي تمثل أصعب مراحل الدمج لارتباطها بالهيكل الرئيسي للوظائف التنفيذية بالمصلحة.

أشار العربي إلي أن دمج المناطق يعد آخر خطوة من المرحلة الأولي للدمج، حيث شملت الخطوة الأولي منها إعادة تبعية مركز كبار الممولين إلي مصلحة الضرائب المصرية اعتباراً من أول يوليو من العام المالي الحالي 2010/2009 ثم الخطوة الثانية والتي تمت بنقل تبعية 1700 موظف من الضرائب علي المبيعات إلي الضرائب علي الدخل بغرض الاستفادة منهم في تنفيذ قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، رقم 363 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة، وأخيراً جاءت الخطوة الثالثة من المرحلة الأولي الخاصة بدمج 64 منطقة في 15 منطقة فقط والتي تعد الخطوة الرئيسية في مرحلة الدمج التنفيذي، حيث إن دمج المناطق سيتبعه الدمج بين المأموريات العامة والمبيعات في مراكز مدمجة للمبيعات والدخل معاً والتي بدأت أولي خطواتها بالانتهاء من إنشاء 5 مراكز مدمجة في محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد وجار الاستكمال والإنشاء والتجهيز إلي 17 مركزاً مدمجاً في إطار اختصاص منطقتي القناة وسيناء، كما صد مؤخراً القرار بإنشاء 8 مراكز مدمجة جديدة في محافظتي القاهرة والجيزة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة