أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك الدولي‮ ‬يعيد ضخ‮ ‬1.5‮ ‬مليار دولار قروضاً‮ ‬للمشروعات المحلية


مني كمال
 
يعتزم البنك الدولي ضخ نحو 1.5 مليار دولار قروضاً لتمويل مشروعات كان البنك قد قام بتخصيصها لمصر منذ عام 1997، ولم يتم الاستفادة منها حيث تقرر استهلاك هذه القروض بالكامل حتي نهاية عام 2015 بعد أن ظلت لفترة طويلة غير مستخدمة، رغم تخصيص البنك نحو 1.8 مليار دولار لصالح القطاعات الاقتصادية المختلفة واستخدام 273.2 مليون دولار فقط حتي أغسطس الماضي.

 
ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي المبالغ المقدمة من البنك الدولي في اطار الشرائح التمويلية للمشروعات الجاري تنفيذها مع مصر بنهاية العام الحالي نحو 724 مليون دولار مقارنة بحوالي 193 مليون دولار عام 2008.
 
ويستحوذ قطاع البنية التحتية علي نحو %75.26 من إجمالي المحفظة التمويلية التي خصصها البنك لمصر، وتشمل مشروع تطوير السكة الحديد بتمويل 270 مليون دولار، ومشروع البنية الأساسية المتكاملة للصرف الصحي بتمويل 120 مليون دولار، ومشروع محطة توليد الكهرباء بالعين السخنة بإجمالي تمويل 600 مليون دولار، ومشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتمويل يبلغ 75 مليون دولار، ومشروع للصرف بنحو 50 مليون دولار ومشروع محطة توليد الكهرباء بالتبين بتمويل 259.6 مليون دولار، ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الثانية، حيث يستحوذ علي %18.44 من المحفظة التمويلية للبنك وتتوزع علي مشروع خدمات الزراعة في شرق الدلتا وتحسين وإدارة نظم الري المتكاملة، ومشروع غرب الدلتا للحفاظ علي الموارد المائية وتطوير الري والمشروع القومي للصرف الزراعي باجمالي تمويل للقطاع يبلغ حوالي 329 مليون دولار، ثم القطاع الاجتماعي الذي يشمل مشروعات تنمية المهارات وتطوير التعليم الثانوي والابتدائي بإجمالي تمويل 75 مليون دولار ويستحوذ بذلك علي %4.23 من إجمالي حجم التمويل الموجه لمصر، وأخيراً القطاع المالي الذي يشمل مشروع التمويل العقاري 37 مليون دولار والذي يمثل %2.08 من التمويل.
 
ويأتي تحرك البنك الدولي نحو ضخ المبالغ المتبقية في اطار حث الحكومة له بتنشيط وتفعيل الشرائح المالية المتبقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ما أثير من جدل داخل البرلمان بسبب الاتهامات التي وجهها الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة في وقت سابق بشأن عدم الاستخدام الأمثل لأموال المنح والقروض والتسبب في اهدارها.
 
ويعتزم مجلس الشعب متابعة هذا الملف خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث ستتم مناقشة بعض السلبيات التي تقع فيها الحكومة والجهات الأجنبية في استخدام القروض والمنح، ومنها عدم استخدام بعض الشرائح التمويلية للمشروعات ثم التوقيع علي اتفاقيات بشأنها، وذلك لمرور وقت طويل علي ابرامها، إلي جانب عدم اتفاق الجانبين علي بعض الجوانب الفنية بالمشروعات وتأخر التمويل وعدم كفاية المبالغ المحققة لبعض المشروعات.
 
حيث اتهمت مناقشات المجلس الحكومة بعدم دقة دراسات الجدوي السابقة علي تمويل بعض المشروعات من الناحيتين الفنية والمالية وطول الوقت المستغرق للاستفادة من بعض الاتفاقيات ووقوع أخطاء تمويلية وتنظيمية وإدارية، أدت إلي تأخر الاستفادة من الأموال.
 
وفيما يتعلق بسلبيات الجانب الأجنبي فقد تمثلت في تأخير اتاحة التمويل وطول الوقت المستغرق لاتمام التعاقدات والموافقة علي بعض المشروعات وعدم اعطاء الجانب المصري دوراً في متابعة المشروعات الممولة، فضلاً عن انفراد الجانب الأجنبي بوضع الخطط المالية لبعض المشروعات دون الاتفاق مع الجهة المستفيدة وانفرادة بعمليات التعاقد والصرف، وهو الأمر الذي أدي إلي جهل الجانب المصري بموقف التنفيذ ومتابعته بالإضافة إلي عدم وفاء بعض المقاولين الأجانب بالتزاماتهم التعاقدية وربط الاستفادة من بعض المشروعات باستخدام اتفاقيات أخري، والتأخر في اعادة تخصيص بعض أموال المشروعات خاصة إذا كانت في صورة شرائح تمويلية متعددة.
 
من جانبها تقول الدكتورة سحر نصر، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، إن مصر تستحوذ علي الشريحة التمويلية الأكبر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعطيها البنك الأولوية في الحصول علي القروض، نظراً لجدارتها المالية ذات التصنيف المرتفع، لافتة إلي أن البنك يلتزم بأجندته التمويلية، وفقاً للجداول الزمنية التي يتم تحديدها مع الحكومة المصرية.
 
وأكدت أن تأخر حصول مصر علي بعض الشرائح التمويلية يرجع إلي البيروقراطية المتمثلة في طول فترة الإجراءات التي يقوم بها الجانب المصري منذ توقيع عقد الاتفاق علي التمويل للقطاع المستهدف وتصديق البرلمان عليه بعد عرض بنود الاتفاق والاتاحة الفعلية للتمويل بعد ذلك، وهو الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً يؤدي إلي تأخر الاستفادة من الأموال.
 
ويشير فاروق اقبال، رئيس الفريق الفني المسئول عن وضع استراتيجية الدعم القطري لمصر خلال الفترة من 2006 و2009، إلي أن هذه الاستراتيجية وضعت وفقاً للأولويات المصرية الهادفة إلي دعم جهود الحكومة نحو مكافحة الفقر من خلال التركيز علي مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل برامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمالي.
 
وأوضح أن هذه الاستراتيجية استعانت بخبرات وموارد البنك لتحقيق الأهداف الوطنية من خلال ثلاثة محاور، هي تيسير دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة وأخيراً دعم تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية برنامجاً تمويلياً تقدر مخصصاته بـ2 مليار دولار يتم انفاقها علي مشروعات في المجالات ذات العائد المباشر علي الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية ومنها علي سبيل المثال البنية التحتية والتعليم والتخفيف من حدة الفقر إلي جانب البرامج غير التمويلية والمرتبطة بالدعم الفني للدول ذات الدخل المنخفض.
 
وأكد »اقبال« أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لجميع الشرائح التمويلية المتبقية وذلك في اطار الجداول الزمنية التي وضعها البنك للمشروعات التي تمتد أطرها الزمنية لما بعد انتهاء فترة الاستراتيجية الحالية بالتعاون مع الحكومة المصرية للحد من طول القوت المستغرق لاتمام التعاقدات التمويلية للمشروعات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة