أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تعديل قانون المزايدات والمناقصات رهان جديد لقطاع التكنولوجيا


علاء الطويل
 
أعرب عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات عن رغبتها بتعديل بعض البنود في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 »الذي يحكم العلاقة بين الشركات في تنفيذ المشروعات الحكومية« بعد تسبب تلك البنود في منع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات من تنفيذ مشروعات حكومية واصطدام مخططاتها بتلك البنود ، ومنها توجيه الافضلية لاختيار شركات اجنبية بالتحايل علي بعض البنود الواردة في القانون إضافة إلي مخاوف الاستيلاء علي حقوق الملكية الفكرية الخاصة ببعض الشركات التي لم توفق في تلك المناقصات

 
 أحمد سمير
وقد أكد د.أحمد سمير، معاون وزير الدولة للتنمية الادارية، ان الوزارة طلبت من شركات تكنولوجيا المعلومات بتخصصاتهاالمختلفة ارسال تحفظاتها علي قانون المزايدات والمناقصات من اجل دراسة تلك النقاط ومحاولة تعديلها اذا اقتضت الامور ذلك. مشيراً إلي أن وزارته عقدت عدداً من اللقاءات مع بعض الشركات خلال الاسبوع الماضي وطرحت  الاخيرة خلالها عددا من التحفظات الا ان مسئولي الوزارة القانونيين قاموا بالرد علي تلك الاستفسارات وتوضيح الموقف منها.
 
وأشار سمير الي ان بعض الشركات لديها بعض سوء الفهم تجاه نقاط القانون الذي يحكم العلاقة بين الشركات لتنفيذ المشروعات الحكومية، موضحا انه في حالة اقتناع الوزارة بضرورة تغيير بعض البنود فانه سيتم رفع مذكرة الي الجهات التشريعية الاعلي لإحداث التغيير المطلوب.
 
اوضح ان الوزارة لديها موقع علي الانترنت يتم من خلاله الاعلان عن كل المناقصات والمزايدات الحكومية المصرية مما يرفع مؤشر الشفافية .
 
مؤكداً أن الموقع الالكتروني للمشتريات فهو في غاية الأهمية لأنه سيحقق قمة الشفافية ويعطي الفرصة لكل من يريد أن يتعامل مع مشتريات الحكومة إضافة إلي كونه يتيح معرفة حقيقة عمليات الشراء التي تمت وتكلفتها ولذلك فقد أضفنا له خدمة استقبال العروض ولم نكتف بوضع كراسات الشروط فقط.
 
أوضح سمير ان احصائيات الوزارة بالنسبة لقانون المشتريات أظهرت أن معظم الشكاوي المتعلقة به بسبب إجراءات تنفيذ القانون وليس القانون نفسه مشيرا إلي أن القانون يحتاج إلي تعديل في بعض المواد ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وكان مايو من عام 2008 شهد قيام مجلس الشعب بتعديل بندين في القانون 89 لسنة 1998 المكون من 43 بندا والذي يحكم العلاقة بين الشركات المتقدمة للمزايدات والمناقصات التي تعلن عنها الحكومة وهما مادة (4) والتي تشير الي أن »تكون التعاقدات بطريقة المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته علي أربعمائة ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها علي المقاولين والموردين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد«. علما بان المبلغ كان 200 الف جنيه فقط قبل تعديل تلك المادة والمادة الثانية رقم 22 والتي تنص علي ان »في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد علي أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة«.
 
وحسم التغير الاخير الذي تم في مايو 2008 مطالب قطاع عريض من المقاولين المحليين الا ان بعض شركات التكنولوجيا لا تزال لديها بعض التحفظات علي القانون
 
من جانبه قال محمود مرسي، رئيس مجلس ادارة شركة بروسيلاب لنظم المعلومات، ان الشركة لديها تحفظات علي مسألة حقوق الملكية الفكرية في اي مناقصة او مزايدة تتقدم اليها الشركة ، موضحا خشيته من انتقال فكرة مشروعه الي جهات اخري بعد تقدمه للمناقصة او المزايدة وعدم توفيقه في الحصول عليها.
 
في سياق مواز طالبت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات بضرورة تعديل قانون المناقصات بسبب الثغرات التي تتيح للجها الحكومية إسناد مشروعات الميكنة والبرمجة لشركات أجنبية ومن نفس الوقت تتجاهل نظيرتها المصرية.
 
وقال مجدي خير الله رئيس الغرفة إن هناك قائمة بالوزارات والجهات الحكومية التي تلجأ لهذا الأسلوب ، غير أنها لن تعلن عنها في الوقت الحالي لكنها قد تضطر للكشف عنها إذا استمر الوضع علي ما هو عليه الآن.
 
وأكد الدكتور محمد رضا، رئيس جمعية تصدير البرمجيات أن التمييز لا يقتصر علي ترسية العطاءات علي الشركات الأجنبية، بل إن شركات محلية ليست لها أي سابقة أعمال أو خبرة تفوز بالمناقصات وهو أمر يثير التساؤلات.
 
وأوضح رضا أن الآليات المتبعة في المؤسسات الحكومية تتسبب في الإضرار بقطاع تكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليست لها علاقة بتلك المشكلة، معتبراً أن الأزمة الحقيقية في قوانين المناقصات والمزايدات والتلاعب الذي يتم لصالح شركات بعينها سواء مصرية أو أجنبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة