أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة مع كندا‮ .. ‬الشهر الحالي


كتبت - مني كمال:
 
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه سيجري مفاوضات مع وزير التجارة الكندي، لإقامة منطقة تجارة حرة مع كندا، علي هامش الاجتماع الدوري لمنظمة التجارة العالمية »WTO« المقرر عقده في جينيف يوم 29 نوفمبر الحالي، وتتضمن المفاوضات البنود الأولية للاتفاق علي تأسيس منطقة التجارة الحرة بين البلدين، وذلك في إطار التوجه لفتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية لمواجهة انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية، وتعثر المفاوضات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 
 رشيد محمد رشيد
وأضاف رشيد، علي هامش اللقاء الذي عقده مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس الأول، تحت عنوان »حصاد الازمة الاقتصادية بنهاية 2009« ان كلاً من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تم تكليفهما من قبل الوزارة بإعداد ملف حول أثر هذه الاتفاقيات علي القطاعات المختلفة، وتحديد مكاسب القطاعات المستفيدة، والأخري المتضررة، حيث ستمثل نتائج هذا الملف، الإطار العام للبنود المحددة لأجندة التفاوض الخاصة بالجانب المصري، مؤكداً أهمية كندا كدولة صناعية كبري، لها ارتباطات اقتصادية قوية بالدول الأخري.

وأكد رشيد، أن المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2009، تشير إلي أن مصر خرجت بأقل الخسائر التي كانت متوقعة، حيث وصلت معدلات النمو إلي %4.9 وفقاً لأحدث الاحصاءات، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه دول العالم الكبري نمواً سالباً. وأشار رشيد إلي أن قطاع مواد البناء والانشاءات شهد نمواً في الاستهلاك، وصل إلي %32، وبذلك تصدرت مصر الدول الأربع الأولي في هذا القطاع، وأرجع رشيد هذا النمو، إلي أن الشريحة التحفيزية الأولي التي ضختها الحكومة، وتصل إلي 10 مليارات جنيه، ذهب معظمها الي انشاءات مشروعات البنية التحتية، إلي جانب مشروعات وزارة السكان والنشاط العمراني الذي حفز قطاعات أخري. وأكد رشيد أنه رغم أن القطاع التصديري كان الأكثر تضرراً وكنا نتوقع أنه سيشهد انخفاضاً يصل إلي %20 فإن إجمالي حجم الصادرات بنهاية عام 2009، سيشهد انخفاضاً يتراوح بين 6 و1.8 فقط. وأوضح وزير التجارة والزراعة أن معدل النمو الحالي لن يمكن الاقتصاد المصري من الاستمرار طويلاً حيث تجب زيادته إلي %7 أو %8 وإلا ستضعف قدرته علي جذب الاستثمارات والتصدير، مشيراً إلي أن ذلك يتطلب زيادة معدلات الانتاج وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية والقضاء علي عشوائية التجارة الداخلية. وطالب رشيد قطاع الأعمال بالقيام بعملية تنظيف ذاتية، مؤكداً ضرورة قيام جهات مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية باعداد قوائم سوداء للمخالفين وغير الشرفاء بالقطاعات المختلفة. من جانبه أكد علي موسي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، أن الأولوية حالياً، لتنمية التجارة الداخلية، مشيراً إلي أنها تواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي عدم وجود أراض للاستثمار في مجال إقامة المراكز التجارية، والبيروقراطية في النظام التجاري، والتي تحد من توسع التجار في الأنشطة التجارية المختلفة وأخيراً تعدد الاجهزة الرقابية التي تصل إلي 22 جهة حالياً. وانتقد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، جميع مراحل الاصلاح الاقتصادي مؤكداً أنها كلفت الصناعة خسائر جسيمة، بداية من الاعفاءات الضريبية والاصلاحات الجمركية وحتي الاتفاقيات التجارية الحرة، لافتاً إلي أن البرامج الحكومية المساندة للقطاع الصناعي في مصر لا تقارن ببرامج الدول الأخري، ولا تعد مساندة وفقاً لهذا المفهوم. وأكد أن أي مساندة يحصل عليها القطاع الخاص هي حق له تجاه الدولة في ظل تراجع حصة القطاع العام إلي %5 من إجمالي الناتج، واستحواذ القطاع الخاص علي الحصة الأكبر من التوظيف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة