سيـــاســة

مساعد وزير العدل يرفض اقتراحات "محسوب" على مشروع قانون استرداد الأموال


محمد إبراهيم :

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استرداد الأصول يوحد الجهود بين الجهات المختلفة كما أنه يتطابق مع ما كان في ذهنه.

 
 محمد محسوب
وطالب محسوب خلال اجتماع اللجنة التشريعية مجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع القانون بأن يغير مسمى اللجنة المقترحه بمشروع القانون وتتحول إلى هيئة كما نص الدستور المصري،  مشيرا إلى أن انشاء هيئة بدلا من اللجنة سينعكس ذلك على التشكيل بحيث لن يكون هناك في تشكيلها أي موظف حكومي ويعين رئيسها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى .

واقترح محسوب ثلاث مقترحات تدخلها على مشروع القانون أولها أن على الحكومة أن تضع مادة في بداية مشروع القانون تعرف الاصول ويدقق من البداية وانعكاس لاتفاقية الامم المتحده للاموال المهربة.

وثاني المقترحات تمثل في اضافة فقرة أن تضم الهيئة  3 اعضاء من الشخصيات العامة بناء على اقتراح من رئيس الهيئة لافتا إلى ان وجود هذه الشخصيات سيمنح الهيئة صبغة الاستقلالية ولن يجعلها تتقيد بالقيود الدبلوماسية . وقال أن ما كان يسرق بالليل لا يجب ان يسترد بالليل لذلك لا بد من اشراك الشعب من خلال الشخصيات العامة.
وثالث مقترح قدمه محسوب تتضمن النص على ان الزام كل اجهزة الدولة تعمل تحت أمر هذه الهيئة.

ومن جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مقترحات الدكتور محمد محسوب الثلاثة وقال أن مشروع القانون لا يتحدث عن مكافحة الفساد التي استند اليها محسوب في اقتراحه الخاص بانشاء الهيئة وهذا ليس من الاختصاصات المقترح أن تقوم بها اللجنة المشكلة وانما ينص مشروع القانون على انشاء لجنة تبحث وتتحرى عن الاموال المهربة.

وأوضح أن اللجنة سينتهي دورها بمجرد الوصول الى الاصول المهربة سواء كانت مملوكة للدولة أو الافراد واخذ اجراءات التحفظ تعليها لأنها ستكون بذلك نجحت في مهمتها.

وأكد الشريف بأنه لا يمكن جعل رئيس اللجنة شخص أخر خلاف وزير العدل لآن عمل اللجنة يتعلق بالاختصاصات القضائية ولذلك سيحتاج الامر الى قضاء ووكلاء النيابة وجزء كبير من التحري وأي جهة اخرى ترى اللجنة الاستعانة بهم النص يسمح بهذا .

وعن ضم شخصيات عامة للجنة أوضح الشريف أن الفكرة في ظاهرها لا يوجد ما يمنع منها ولكن هناك امور في غاية السرية سيتم الكشف عنها من خلال عمل اللجنة ولذلك لابد من احاطتها بالسرية وهنا سيطبق قانون عدم كشف السرية لافتا إلى انه اذا رغبت اللجنة التشريعيى في الاستجابة لهذا المطلب يجب أن يكون اختيار هذه الشخصيات يتفق مع طبيعة اللجنة وليس على اساس الوجاهة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة