أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مزايا استثمارات قطر بمصر لن تتعدى وضع «الدولة الأولى بالرعاية»






دعاء
حسنى - عمرو عبدالغفار

 

أكد عدد من رجال الأعمال أن إعطاء الأولوية لحل المشاكل التى تعترض المستثمرين القطريين بالسوق المصرية وحل المنازعات التى يكون المستثمر القطرى طرفاً بها وجعلها فى قائمة الصادرة تعد أقصى الشروط التى قد تتحملها الحكومة المصرية لإيداع باقى الوديعة القطرية بالبنك المركزى المصرى والتى لم يودع منها حتى الآن سوى 500 مليون دولار .

 

واستبعد رجال الأعمال قبول الحكومة المصرية أى مخالفات لمناخ الاستثمار بالسوق المصرية نظير صرف تلك الوديعة، مؤكدين أن الأمر لن يتعدى وضع قطر ضمن الدول الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة .

 

ومن أبرز الشركات القطرية العاملة بالسوق المصرية شركة الديار القطرية للتطوير العقارى، وسلدار مصر للاستثمار السياحى، وآى آى سى لإدارة مصانع الصلب «حديد المصريين » ، والخليج لتجارة مواد البناء «حديد المصريين » ، ومرسى علم الدولية للتنمية والقرى السياحية، وكيروسيز للاستثمار السياحى، والنعيم القابضة للاستثمارات، وتويوتا إيجيبت، ومستشفى السلام الدولى، والمجموعة العربية للتنمية وصناعة الملابس «دانة » ، وتتركز خريطة الاستثمارات القطرية فى مصر فى 11 محافظة داخل الجمهورية، منها البحر الأحمر وجنوب سيناء، والإسكندرية، والمنوفية، والإسماعيلية، ومرسى مطروح، وأسيوط، والقاهرة، والجيزة .

 

وبلغ حجم الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية عقب ثورة 25 يناير وحتى بداية أغسطس الحالى 174 مليون دولار وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

 

قال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات لـ «المال » ، إن الاشتراطات التى قد تضعها دولة كقطر لصرف باقى وديعة البنك المركزى قد تتمثل فى مفاوضات فقط لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين القطريين بالسوق المصرية .

 

واستبعد عز قبول الحكومة المصرية أى استثناءات للتشريعات والقوانين المنظمة لمناخ الاستثمار بمصر نظير صرف قطر باقى الوديعة بالبنك المركزى .

 

كانت قطر قد أعلنت خلال زيارة حمد آل ثان للقاهرة أنها ستضع وديعة بقيمة مليارى دولار بالبنك المركزى المصرى، لم يصل مصر منها سوى 500 مليون دولار فقط، ومن المنتظر تحويل ما تبقى من الوديعة فى سبتمبر المقبل بعد النظر فى شروط الجانب القطرى، وفقاً لبعض التصريحات الصحفية الصادرة عن ممتاز السعيد، وزير المالية .

 

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار حصلت «المال » على نسخة منه فإن المشروعات القطرية فى السوق المصرية خلال العامين الماضى والحالى تركزت فى قطاعات صناعية وعقارية وخدمية وزراعية وأسس أغلبها فى محافظتى القاهرة والجيزة .

 

وبلغ عدد المشروعات القطرية التى أسست خلال العام الحالى وفقاً لأحدث التقارير حتى الآن 4 مشروعات فى المجال الخدمى، برأسمال بلغ 1.67 مليون دولار، مقارنة بنحو 7 مشروعات قطرية أسست خلال العام الماضى برأسمال بلغ 172.62 مليون دولار، من بينها شركتان فى القطاع الخدمى برأسمال 4.76 مليون دولار، وشركة فى القطاع الإنشائى 176.62 مليون دولار، وشركة فى القطاع الزراعى برأسمال 100 ألف دولار، و 3 شركات فى القطاع الخدمى برأسمال بلغ 70 ألف دولار .



 

وقال عادل رحومة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى - القطرى، إنه يحق لكل دولة طلب حماية استثماراتها الخارجية وفقاً للقوانين والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، موضحاً أن ذلك لا يتعارض مع ما يعلن عن مطالب من الجانب القطرى لحماية استثماراتها بعد اتفاقها مع الحكومة المصرية لإيداع 2 مليار جنيه كوديعة لدى البنك المركزى المصرى .

 

وأضاف أنه يجب تقديم جميع التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وليست القطرية فقط، ولذا يعد من أول اهتمامات الحكومة فى الفترة المقبلة حصر مشاكل جميع المستثمرين العرب وحلها، بما يساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى .

 

وأوضح رحومة أنه بعد ثورة 25 يناير كان هناك نشاط ملحوظ فى العلاقات التجارية بين مصر وقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.2 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى فى حين سجلت 2.3 مليار جنيه خلال 2011.

 

وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصرى - القطرى درس عدداً من القطاعات التى يمكن التعاون بين البلدين بها، لافتاً إلى أن هناك خطة مشتركة بين مستثمرى البلدين لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى قطاعات السياحة والموانئ والطاقة النظيفة والعقارات والإنشاءات .

 

وقال إن حجم الصادرات المصرية إلى السوق القطرية بلغ نحو 732 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر من العام الحالى تتوزع بين أجهزة كهربائية وهندسية بنحو 323 مليون جنيه، ومواد غذائية بنحو 70 مليون جنيه، و 70 مليوناً أخرى لصادرات الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى الصادرات الكيماوية والصناعات المعدنية، فى حين بلغت الواردات نحو 528 مليون جنيه تتركز على المواد البتروكيماوية وبعض السلع الصناعية والمعدات .

 

وقال شريف سامي، عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، إنه لا توجد قوانين أو تشريعات إلزامية تجبر الحكومة المصرية لإعطاء المستثمر القطرى أى مميزات إضافية عن باقى المستثمرين المصريين أو الأجانب، موضحاً أن هناك اختلاطاً كبيراً فى مفهوم المطالب المتمثلة فى بعض التسهيلات للمستثمرين القطريين، سواء فى إجراءات استخراج التراخيص، أو سرعة بحث شكواهم .

 

وأكد أن الاهتمام بالمستثمر القطرى أو غيره هو عنصر مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية والتى تعد محوراً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار تضم قطاع رعاية المستثمرين والذى يهتم بشكاوى رجال الأعمال والمستثمرين من جميع الدول .

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة