اقتصاد وأسواق

قنديل : دور الحكومة في الانتخابات القادمة يقتصر على تقديم التسهيلات لضمان نزاهتها


 محمد إبراهيم:

قال  د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تجرى وفق أحكام الدستور بإشراف قضائى من جانب اللجنة العليا للإنتخابات، وأن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكنيها من أداء دورها فى تنظيم إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة والساهمة في إعدادها مشيرا إلي ترحيبه بكافة المقترحات التى يمكن للمواطن المشاركة بها لتفادى أي سلبيات تكون قد ظهرت خلال الإنتخابات والإستفاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة على الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة .

 
هشام قنديل
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. قنديل  مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للإعلان عن المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادي تحت عنوان " نتفق علي ما يجمعنا" والتي تتضمن الإجراءات الاقتصادية العاجلة والاجتماعية والتعويضية المقابلة لها وذلك بعد تعديلها فى ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى شارك فيه نحو 30 ألف مواطن فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة .

أضاف رئيس الوزراء  أن معدلات النمو منخفضة وصلت في النصف الأول من العام المالي الحالي إلي 2,4 % كما وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلي 180 مليار جنيه مشيرا إلي أنه خلال الفترة الانتقالية تأكل الاحتياطي النقدي وخرجت الاستثمارات المختلفة من مصر .

أوضح د. قنديل أن المرتبات زادت من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم بإتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة بنهاية 30 يونيو القادم مشيرا إلي أن الحكومة جاهدت للحفاظ علي السلع الأساسية للمواطن المصري وزادت الموازنة المخصصة للتعليم إلي 32 % وللصحة إلي 18 % كما نما قطاع السياحة بشكل واضح ونرغب في زيادته بشكل أكبر وبالرغم من ذلك قوبل ذلك بالمزيد من المطالب فئوية ولم يصاحبها أي زيادة في الاستثمار .

وحول منظومة الدعم، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما ينفق على دعم الطاقة للكهرباء والبترول يصل إلى نحو 166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة، أى أنها تزيد عن حجم الانفاق على قطاعى التعليم والصحة .. ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقي كما سيتم توجيه المتوافر من الدعم إلى ميزانية تطوير العشوائيات، وتنمية المحليات لتطوير المرافق في القري والنجوع .

وخلال اللقاء ، استعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة، وهى محور الاستثمار والتشغيل، ومحور العدالة الاجتماعية، ومحور الابداع وريادة الأعمال، ومحور الإصلاح المالى ، ومحور مكافحة الفساد، ومحور الطاقة، ومحور السياحة .

أشار إلى أن البرنامج قد راعى الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات التى تمخض عنها الحوار المجتمعى، خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، حيث تم زيادة فاعلية الانفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأولى بالرعاية فى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية حيث سيتم التوسع في تجربة المدارس التجريبية وتوفير المسكن الملائم للجميع حيث سيتم بناء مليون وحدة سكنية لمحدوي الدخل بتكلفة 3 مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 مليار جنيه في العام المالي القادم وتوفير مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 في العام المالي القادم لتطوير منظومة الصرف الصحي  وتخصيص 1,5 مليار جنيه للعام المالي الحالي و2 مليار للعام المالي القادم لتوفير القمح   بالإضافة إلي زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1,5 مليون مستفيد فى يونيو من العام المالي الحالي، ثم إلى 2 مليون فى يونيو من العام المالي القادم  ، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهرياً .

أشار د . قنديل إلي أن الحكومة منذ أن تسلمت المهمة في 2 أغسطس الماضي تعمل علي وقف النزيف الاقتصادي حيث توجد العديد من المشروعات المتوفقة قيمتها 60 مليار جنيه نعمل علي إعادة تشغيلها كما تم تنفيذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات السياحة مشيرا إلي أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة لم تحدث أزمة في توزيع انبوبة البوتاجاز والخبز للمواطن المصري والحفاظ علي اسعار المواد البترولية .

وطالب رئيس الوزراء القوي السياسية بأن ترفع أى غطاء سياسى عن الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير سلمية وتخريبية، موضحا أن الاستقرار الاقتصادى يعطى فرص عمل للشباب، وأن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء وأن أى مشاكل مع المستثمرين يتم حلها وفقا للقضاء وأحكامه مضيفا أن الجميع أدرك الآن الأولوية الآن للاقتصاد المصرى فبدأ الجميع للاستماع والتواصل .

وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المرحلة الحالية مؤكدا علي أن الصورة ليست وردية كما يتخيل البعض فالمرحلة التي تمر بها مصر حاليا تحتاج إلي مجهود سياسي واقتصادي وأمني وإعلامي ولابد من النظر إلي ما مرت به الدول المختلفة في تلك المرحلة ولا نصطنع العجلة لنعبر ما نمر به حاليا بأقل الخسائر موضحا أن القيم الديمقراطية لا تختصر في الانتخابات مشيرا إلي أنه يوجد العديد من الأمور العاجلة لا نتتظر التوافق السياسي  يجب أن نعمل جاهدين جميعا لتنفيذها حتي تأخذ القيم الديمقراطية تأخذ وقتا طويلا لكي يستعيبها الجميع .

وأشار إلي أن  أمن المواطن المصرى يمثل أولوية رئيسية فى إهتمامات الحكومة، خاصة وأن الأمن يعتبر متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية وإستعادة الإستثمارات الأجنبية .. وأشار فى هذا الصدد إلى الإجراءات الجارية لإعادة بناء جهاز الشرطة ودعمها معنويا وتوفير التجهيزات اللازمة لأداء عملها وفقاً للقانون .. بالإضافة إلى توفير منظومة تشريعية تحمى حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ومنها مشروع قانون تنظيم التظاهر، ومشروع قانون مكافحة التعذيب اللذان أحالتهما الحكومة لمجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة .

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يثار حول وقائع تعذيب فى معسكرات الأمن المركزى وأماكن شرطية حيث أن الشرطة تتعرض إلى هجوم كبير ولابد من معاونتها فى أداء مهامها لتحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا أنه قام بالتنسيق مع رئيس المجلس االقومى لحقوق الإنسان لقيام المركز بعمل زيارات مفاجئة إلى أى من تلك المعسكرات، وبالفعل قام أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة ، واتصلوا برئيس الوزراء فور وصولهم إلى بوابات إحدى المعسكرات، فقام رئيس الوزراء بالاتصال بوزير الداخلية
لإعطاء تعليمات فورية لفتح أبواب المعسكر لدخول أعضاء اللجنة وهو ما تم بالفعل .

أضاف رئيس الوزراء أنه في انتظار التحقيقات االتي تقوم بها النيابة في احداث بورسعيد وقاضي للتحقيق مشيرا إلي أن ما يحدث في بورسعيد من عصيان مدني جريمة يعاقب عليها القانون .

وقال أنه سيتم في نهاية مارس القادم افتتاح أول طريق بري بين مصر والسودان والغرض منه تحقيق وحدة وادي النيل ويأتي في إطار الحلم للوصول لجنوب افريقيا وشرق افريقيا بعد 11 عام من التوقف كما سيتم زيارة للعراق لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين
أضاف أن الحكومة تستكمل ما قام به قبلنا وننفذ اشياء جديدة ووضع حجر الاساس لمشروعات جديدة وذلك وسط اجواء غير طبيعة انتقالية مشاركة مجتمعية حتي من يأتي بعدنا ينظر إلي ما قمنا به لانه كان له دور فيه وقدرة علي العمل المتواصل مشيرا إلي أنه يوجد خلافات لكن أن نتفق علي حب الوطن والرغبة الصادقة منا جميعا في رفعة شأن الوطن .

ومن جانبه ، أكد المرسي حجازي وزير المالية أنه تم عرض  للشراكة مع القطاع الخاص في مشروع محطة صرف ابورواش بتكلفة 5,5 مليار جنيه وتقدمت 70 شركة دولية للمشاركة فيه وذلك بهدف تشجيع الاستثمار .

أضاف أن مشروع قانون الصكوك نافذه جديدة للتمويل وتشجيع الاستثمار في مصر لادخال استثمارت مباشرة لمصر بفائدة 15 و16 % ولا ينص علي بيع أو رهن لاصول الدولة – كما أذيع في بعض وسائل الإعلام - فقناه السويس ملك لجميع المصريين .

أشار إلي أنه سيتم ميكنة الحكومة والحسابات الإلكترونية مشيرا إلي أنه يوجد دراسات توضح ان تخفيض يوم واحد في الإجراءات الجمركية يوفر علي الدولة 2,3 مليار جنيه والميكنة تجعلها لا تنتظر اسبوعين لتحصيل الشيكات بل يمكن التعامل معها فور وضعها في البنوك .

وعن الصناديق الخاصة، أوضح أن الوزارة لديها جميع المعلومات عن كافة الصناديق الخاصة وتم حصر جميع الصناديق ويتم الحصول علي 20 % من اجمالي الصندوق .

ومن جانبه ، أكد د.حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80 % من عصب الاقتصاد في مصر ولكن لم يتم التركيز عليها في السابق     وأن مصر دولة جاذبة للاستثمار ويوجد العديد من الامثلة لذلك وذلك بسبب اسعار العمالة في مصر ولتي تتراوح بين 20 إلي 30 % والطاقة رغم ارتفاعها حوالي 50 % من مثيلتها بالسوق الاوروبية والضرائب من 40 -50 % كما يتوفر العديد من الايدي العاملة بجانب المناخ المناسب وحسن التعامل مع الاجانب وإيجادة اللغات واجهزة مصرفية قوية وكلها عوامل تشجع علي الاستثمار في مصر مشيرا إلي أنه يحرص علي التوزيع الجغرافي وميزات نسبية في مناطق جغرافية ودعم الصادارت للمصانع عالنتجة في الصعيد وسيناء لزيادة معدلات التنمية

ومن جانبه، أكد د. أسامة كمال وزير البترول أنه يتم ضخ منجات بترولية في السوق كل ساعة 20 مليون جنيه بدعم من الحكومة 70 % بما يقرب من نصف مليار جنيه شهريا وكل عام 164 مليار جنيه كما توجد مناطق جديدية طرحت للمزايدات للبحث والاستكشاف في المنتجات البترولية الجديدة .

أضاف أن يوجد خطة لتطوير المعمل وفك الاختناقات ووضع معامل جديدة علي الخطة بتكلفة 18 مليار جنيه بالمشاركة مع عدد من  الاستثمارات العربية والاجنبية مضيفا أن الثورة المعدنية لم يتم الاقتراب منها حتي الأن إلا بنسبة 6% وتم تكليف استشاري عالمي لاستغلال الثروة المعدنية لوضع خطة طويلة الامد كما يوجد خطة لتطوير البتروكيماويات كما تم توصيل الغاز إلي 400 الف وحدة سكنية وتحويل 9 الاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل المعاناه .

أضاف باسم عوده وزير التموين أن سلسلة الانتاج المشروع القومي للصوامع تضم 20 صومعه معدنية وتم موافقة علي تخصيص 90 مليون دولار لانشاء صوامع جديدة ومبادلة الديون الإيطالية بانشاء صوامع ونحتاج لدعم 5 مليار جنيه لانشاء 20 صومعة كما دعم زراعة القمح المصري ووافقت المجلس علي 20 مليار جنيه لموسم القمح .

أشار إلي أن تهريب الدقيق في السوق السوداء يكلف الدولة 11 مليار جنيه وسارقي الدعم ونحتاج شراكة الإعلام وتم البدء حتي نصل إلي 15 محافظة في مارس القادم كما يوجد مخطط لإنشاء 27 مشروع لمجمعات لوجستية في 14 محافظة خلال الخمس سنوات القادمة ومشروع انبوبة البوتاجاز بالكوبونات لوصول الدعم لمستحقيه .

ومن جانبه ، قال وزير رالكهرباء أنه سيتم توفير 6000 ميجاوات من خلال إنشاء 3 محطات جديدة لتوفير استثمارت بقيمة 63 مليار جنيه بالمشاركة مع القطاع الخاص  كما سيتم طرح طاقة 1000 ميجاوات من الرياح لتوفير الوقود الموجود حاليا بما يمثل 1,5 مليار دولار
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة