أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوق العمالة المصرية في الجزائر‮.. ‬مسئولية من؟‮ ‬


إيمان عوف - فيولا فهمي
 
أبرزت حوادث العنف التي تعرض لها العمال المصريون في الجزائر غياباً تاماً للدولة في حماية هؤلاء العمال، وهذا ما تجلي من تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي الذي أكد في العديد من الحوارات التليفزيونية والصحف أن العمال المصريين تعرضوا لانتهاكات كثيرة في الجزائر خلال الايام القليلة الماضية لكن الخارجية لم ترسل أي وفود رسمية تابعة لها لثقتها في قدرة الجانب الجزائري علي حماية العمال المصريين، وحرصاً منها علي العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين! وهو ما أثار استياء العديد من الحركات السياسية والرسمية، وعلي رأسها اتحاد نقابات عمال مصر واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.

 
فقد أكد عبدالرحمن خير، عضو اتحاد نقابات عمال مصر، أن الأحداث الماضية أثبتت أن هناك غياباً واضحاً وصريحاً للدولة - ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة - في حماية ابنائنا في الخارج، مدللا علي ذلك بما يحدث للمصريين في الجزائر وليبيا وبعض دول الخليج. فالأزمة الحادثة الآن بين الطرفين المصري والجزائري تقف خلفها العديد من العوامل السياسية وبعض الاطراف الخارجية التي لها دور واضح في إثارة الفتنة بين الطرفين. ولذا فمن الضروري أن تتحرك الدولة لوقف تلك المهازل، وأن تضع في اولوياتها المواطن المصري قبل أن تضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
 
وتساءل خير: كيف يمكن للمتحدث الاعلامي باسم وزارة الخارجية أن يقول إننا نترك مصير المصريين في الجزائر في أيدي المسئولين الجزائريين بعد كل تلك الاهانات التي تم توجيهها إلي مصر وإلي المصريين! وأنهي حديثه مطالباً السلطات المصرية بسحب الشركات المصرية من الجزائر والتلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية في حالة استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون هناك.
 
و حول أنواع الردود السياسية والدبلوماسية في حال تعرض العمال المصريين لمضايقات وممارسات تعسفية بالجزائر واحتمال الغاء تراخيص العمل الخاصة بهم، أكد السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية السابق أنه بعد توتر العلاقات بين مصر والجزائر بسبب مباراة كأس العالم، أصبحت هناك أهمية لاتخاذ موقف واضح وصريح من تلك الانتهاكات التي تعرض لها العمال المصريون. فمن الممكن رفع دعاوي قضائية من قبل المصريين المتضررين ضد وزارة القوي العاملة الجزائرية والمطالبة بتعويضات مالية ضد قرارات الفصل التعسفي أو ممارسة المضايقات في العمل، مؤكداً أن الحكومة المصرية لا تتدخل بشكل رسمي في مثل تلك الدعاوي سوي بتشجيع مواطنيها علي استرداد حقوقهم عبر الدعاوي القضائية التي من المتوقع أن يتم نظرها امام المحاكم في مصر، وبالتالي يتسني للحكومة المصرية المطالبة بتنفيذ تلك الاحكام القضائية والتعويضات المالية من الحكومة الجزائرية أو الاحتكام إلي جامعة الدول العربية لفض النزاع وتعويض المضارين في حالة رفض أو تجاهل الجزائر.

 
 وعن طبيعة التدابير الدبلوماسية والسياسية حيال العمال المصريين أوضح أبوالخير أن السفارة المصرية في الجزائر منوط بها حماية رعاياها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد يتعرض لها المواطنون المصريون في الجزائر، وكذلك ابلاغ الحكومة المصرية بالامر في حالة عجز السلطات الجزائرية عن حماية المصريين واحتواء الاوضاع ومنع تفاقم الاساءات والانتهاكات.

 
وأكد أن الحكومات قد تتدخل لوقف نزيف الاعتداءات والاحتقانات بين الشعبين، وقد يصل الامر إلي تدخل رؤساء البلدين لاحتواء الموقف الذي اتخذ منحي تصاعدياً علي الصعيدين السياسي والاستراتيجي.

 
ومن جانبه أكد السفير ابراهيم يسري، سفير مصر الاسبق في الجزائر، أن هناك ازمة حقيقية تواجه العمالة المصرية في الخارج نتيجة سيطرة الطابع الروتيني علي أداء الحكومة المصرية في التعامل مع ما يعانيه المصريون في الجزائر، مؤكداً أن البروتوكول الدبلوماسي يقر بأنه اذا تعرض مواطن أجنبي في أي دولة لانتهاكات فإنه علي القنصلية التابع لها ابلاغ السلطات المحلية ومطالبتها بالتعامل مع الازمة.

 
وفي حالة عدم قدرة تلك السلطات علي حماية هذا المواطن فعلي الدبلوماسية أن تتخذ منحي مختلفاً وان تسعي إلي الدولة التابعة لها حتي يتم وقف تلك الانتهاكات حتي ولو وصل الأمر إلي قطع العلاقات الدبلوماسية

 
وأضاف يسري قائلا : انه علي وزارة القوي العاملة والهجرة أن تسعي إلي حماية ابنائها في الخارج وان تساعدها في ذلك الدولة بالتوقف عن التفريط في حقوق ابنائها في الخارج، وأن تطالب بمزيد من الضمانات من الجانب الجزائري لحماية ابناء مصر في الجزائر، بالاضافة إلي ضرورة أن يلعب الاعلام في الطرفين الدور الفاصل في تهدئة الاجواء حتي لا يتطور الأمر.

 
وحمل يسري مسئولية تلك المهازل التي تحدث من الشعبين علي الحكومات التي سعت بشكل واضح وصريح -من خلال الاعلام الحكومي- إلي شحذ عواطف المواطنين لكي يتم توظيف ذلك سياسيا لصالح الحكومات.

 
و عن موقف السفارة الجزائرية في مصر نفي مصدر رفيع المستوي في السفارة -طلب عدم نشر اسمه- ما يتردد حول الغاء تصاريح عمل المصريين بالجزائر، مؤكداً أن الأمر لا يعدو تصريحات متناثرة في الصحف الجزائرية التي انطلقت عقب المباراة بين الفريقين السبت الماضي ولكنها عارية من الصحة.

 
وأضاف المصدر أن الملحق التجاري بالسفارة المصرية في الجزائر يتعاون مع نظيره في السفارة الجزائرية في مصر لبحث ما يتعلق بمجالات العمل لاحتواء الموقف المتصاعد بين الطرفين وللحيلولة دون فسخ أو الغاء عقود عمل المصريين بالجزائر كرد فعل غاضب ومتسارع من الشعب الجزائري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة