أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإفراج عن أعضاء‮ »‬التنظيم الدولي للإخوان‮«.. ‬قناعة قانونية أم صفقة؟


مجاهد مليجي
 
أثار قرار الإفراج المفاجئ عن الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح، عضو مكتب الارشاد ومجموعة التنظيم الدولي للإخوان، تساؤلات حول توقيت هذا الافراج وما يحمله من دلالات، خاصة بعد ان تم عرضهم علي النيابة 9 مرات متتالية وصدرت قرارات بالافراج عنهم ولم تنفذ، وهو مازاد من التوقعات الرامية إلي احتمالات تحويلهم إلي المحاكمة العسكرية أسوة بخيرت الشاطر.

 
 
 خيرت الشاطر
وهل يعني الإفراج ان الدولة اغلقت ملف الاحالة إلي المحاكم العسكرية نهائيا ام ان هناك ترتيبات أخري بين النظام والإخوان؟ وهل عادت الصفقات لتطل مجددا برأسها لاسيما ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية وتعقبها انتخابات رئاسية؟
 
بداية يري ايهاب الخولي سكرتير عام حزب الغد ان الافراج عن مجموعة التنظيم الدولي قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي بأسبوع يؤكد ان السلطات المصرية صرفت النظر بالفعل عن اللجوء إلي احالة مجموعة ابو الفتوح للمحكمة العسكرية، ولم يستبعد الخولي ان يكون هذا الافراج قد تم في اطار صفقة بين النظام والاخوان، خاصة بعد تصريحات مرشد الجماعة مهدي عاكف.

 
وقال إن القوي السياسية المختلفة، تري ان الحزب الوطني والإخوان المسلمين يحتكران معا الملعب السياسي ويتبادلان فيه الادوار.

 
وأوضح الخولي أنه ربما يكون الثمن الذي قدمته الجماعة للافراج عن قياداتهم وعدم احالتهم إلي المحاكم العسكرية هو القبول بفكرة التوريث او تقليل عدد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة، وتراجع الإخوان عن تزعم الدعوة فكرة المراقبة الدولية للانتخابات التي اصبحت الجماعة تقبل بها الآن، لأنها تصب في إطار مصلحتهم. واستمرار وجودهم في البرلمان، فمن الصعب علي الاخوان فقدان أي مكاسب حققوها في السابق، لاسيما فيما يتعلق بالتواجد بمجلس الشعب.

 
وأكد رئيس حزب الغد، ان الحكومة لا تعول علي الجانب القانوني وغير مكترثة به فضلا عن انها انتقائية في تنفيذ الاحكام، مشيرا إلي أن حالة حزب الغد تؤكد ذلك، حيث صدر بشأنه العديد من الاحكام التي ترفض لجنة الاحزاب تنفيذها.

 
ويؤكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني أن هذا الافراج لا يعني تبرئة ساحة الاخوان فالقضية مازالت مفتوحة والحبس الاحتياطي له أسبابه التي اذا زالت يتم الافراج عن المتهم، وهذا لا يعني انتهاء القضية وانما القضية مازالت قائمة، خاصة ان قرار الاحالة إلي المحاكم العسكرية يصدر من رئيس الجمهورية.

 
واستبعد علام تماما أن تكون هناك صفقة بين الدولة وجماعة ليس لها وجود شرعي، مشيرا إلي ان الاخوان يروجون هذه الشائعات للمتاجرة بها والايهام بأنهم يمثلون ثقلا سياسيا في الشارع المصري، خاصة بعد تراجع شعبيتهم.

 
ويؤكد عصام سلطان، المحامي والعضو المؤسس لحزب الوسط -المناهض للإخوان- ان اللجوء للافراج عن ابو الفتوح وفقا لاجراءات قانونية لا يحمل أي دلالة ايجابية لصالح الاخوان والافراج في حد ذاته ليس مؤشرا علي تبني السلطة خيارا ما تجاه الاخوان. واستبعد سلطان أن تكون لذلك علاقة باغلاق ملف المحاكم العسكرية من قريب أو بعيد إذ إنه لا يزال ملفاً مفتوحاً، ولا يمكن أن يتوقع أحد ما يمكن أن يحدث غداً في هذا الاطار.

 
وفسر اعتقال أبو الفتوح في يونيو الماضي، بأنه كان في أجواء الحديث عن حل مجلس الشعب والترتيب لنقل السلطة، مما اقتضي اعتقالات وترتيبات أمنية معينة، وعندما تم غض النظر عن حل المجلس وعن هذه الترتيبات أصبحت، قضية التنظيم الدولي للإخوان غير ذات قيمة، وبالتالي لجأ النظام إلي اتخاذ فترة لانهاء القضية بشكل يبدو طبيعياً، ويوجود رسالة للإخوان في آن واحد، بأنهم ما زالوا في بؤرة الرصد الدقيق وتحت السيطرة.

 
وأضاف سلطان أن اعتقال أبو الفتوح لم يكن له تكييف قانوني للقبض عليه ولكنه كان قراراً سياسياً بامتياز يتعلق بالترتيبات السابق ذكرها، وتوجيه ضربة استباقية لتمهيد الأجواء وإخلاء الساحة امام تلك الترتيبات عكس ما حدث مع خيرت الشاطر الذي لم يخرج علي كونه تصفية حسابات.

 
ويري الدكتور محمود عزت، أمين عام جماعة الاخوان المسلمين، ان الافراج عن ابو الفتوح حق كفله له القانون، إذ إن القضية كلها كانت عبارة عن »فبركة« لا وجود لها علي أرض الواقع، معتبراً أن الله قد أظهر الحق ببراءة قيادات الجماعة، واصفاً الافراج بأنه رحمة للجماعة في ظل الأوضاع القاسية التي  تمر بها حالياً.
 
وأضاف عزت أن هذا الحكم يغيظ كل الذين قادوا الحملة الاعلامية ضد الاخوان لتشويه صورتهم، ونشروا الاكاذيب ضدهم ودليل علي ان صفحة الجماعة ناصعة، والافراج يعني ان كل ما تردد من اتهامات بغسيل الاموال وخلافه لا وجود له ولا دليل يقوم عليه.
 
وقال امين عام الجامعة ان هذا الافراج يفتح باب الامل امام أكثر من 600 من قيادات وكوادر الجماعة وراء القضبان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة