أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة الجلود تؤكد ضرورة ترفيق أرض المائة مصنع


رشا شقوير
 
طالب أعضاء غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بضرورة مد المرافق لمشروع المائة مصنع بعد أن سددت 150 جنيهاً للمتر، وهو السعر الذي حددته هيئة التنمية الصناعية للأراضي المرفقة أو احتساب سعر متر الأرض بـ30 جنيهاً، باعتبار المشروع مطوراً صناعياً وتتولي الشركة الخاصة بالمشروع توصيل المرافق، علماً بأن المطور الصناعي يبيع الأرض شاملة المرافق بسعر 180 جنيهاً للمتر الواحد.

 
وكانت غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات قد تبنت إنشاء شركة مساهمة برئاسة مجلس إدارتها تهدف إلي تطوير مصانع الأحذية بالقاهرة والإسكندرية، وإجراء دراسة جدوي لنقل مائة  مصنع داخل محافظة القاهرة إلي مدينة العاشر من رمضان.
 
ووجه المساهمون بهذه الشركة خطاباً رسمياً لهيئة التنمية الصناعية بتحويل 2.227 مليون جنيه لضمان جدية المشروع بعد تسلم الأرض من الهيئة.
 
كما وافقت وزارة التعاون الدولي علي منح مدينة الجلود بالعاشر من رمضان والإسكندرية 15 مليون جنيه من قيمة الماكينات التي سيتم استيرادها من إيطاليا، بالإضافة إلي أن غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أعدت دراسة عن تكلفة استيراد أحدث المعدات الخاصة بصناعة الجلود والتي خصص لها 100 مليون جنيه، حيث تم التعاقد مع الشركة الإيطالية وتم التوريد بالفعل أول دفعة من الماكينات في 30 ديسمبر الماضي، ولكن بسبب تعنت هيئة التنمية الصناعية توقف المشروع حتي يتم تعديل الموقف الحالي الخاص بترفيق أرض المشروع.
 
ومن جانبه أكد محمد وصفي، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الغرفة قدمت طلباً إلي هيئة التنمية الصناعية للحصول علي أراض مرفقة تصل إلي مائتي ألف متر مربع لإقامة 100 مصنع لصناعة المنتجات الجلدية في منطقة العاشر من رمضان، ومعها دراسة جدوي كاملة للمشروع، وبعد تأسيس الشركة والاستقرار علي جهات التمويل المشروع، فوجئت الغرفة بأن الأرض التي حددتها هيئة التنمية الصناعية مساحتها 22 ألف متر مربع -فقط- وغير مرفقة.

 
وأوضح وصفي أن مساحة الأرض غير كافية لبناء المائة مصنع، وبعد حساب التكلفة النهائية لترفيق الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وصلت التكلفة النهائية إلي 10 ملايين جنيه سيتحملها المستثمرون المشاركون في هذا المشروع.

 
وأشار وصفي إلي أن المائة مصنع كان من المقرر تخصيص جميع إنتاجها من الأحذية والحقائب وغيرهما للتصدير.

 
ويقول يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة طلبت من هيئة التنمية الصناعية تحمل تكاليف ترفيق أرض المشروع وتضمن الهيئة عدة  مقترحات، منها التنازل عن الأرض المخصصة للمشروع ويتم بعد ذلك تخصيص أرض جديدة ضمن موقع أراضي المطورين الصناعيين بسعر 30 جنيهاً للمتر بشرط ألا تقل المساحة المخصصة للشركة عن مليون متر مربع، وأن تلتزم بجميع الشروط المنصوص عليها عند توقيع العقد مع الهيئة، مؤكداً أن هذا المقترح لا يعد مناسبا نظراً لأن المساحة الإجمالية التي يحتاجها المشروع لا تتعدي مائتي ألف متر مربع وهي المساحة التي تم التسويق للمشروع علي أساسها، فضلاً عن أن الزيادة في المساحة لا تمثل أهمية اقتصادية للمشروع بل إنها تزيد من تكاليف الإنشاءات وتمثل عبئاً إضافياً.

 
وأشار زلط إلي أن المقترح الثاني تخصيص أرض لصالح المشروع في مدينة الجلود بالروبيكي، موضحاً أن هذا المقترح غير عملي، خاصة أن سعر الأرض لم يحدد وبالتالي يصعب إجراء دراسة جدوي لأي مشروع بهذه المنطقة إضافة إلي أنه من المقرر إقامة 176 مصنعاً للجلود بالروبيكي بجانب هذا المشروع، وسيتم العمل علي تسويق هذه المصانع بعد الانتهاء من المشروع الحالي.
 
وأوضح أن المقترح الثالث هو بناء 8 تجمعات صناعية كل واحد منها في مبني واحد علي مساحة 22 ألف متر مربع، وقال إن هذا المقترح يصعب تنفيذه، خاصة بعد الانتهاء من دراسة الجدوي والرسومات الهندسية والمعمارية والإنشائية للمشروع والتي تم دعم تكاليفها من مركز تحديث الصناعة بنحو المليون والخمسمائة ألف جنيه وفقا لرغبة الحاجزين بأن يكون لكل حاجز قطعته المستقلة عن باقي القطع، والمحافظة علي الفراغات البينية للمصانع حتي يحقق الحماية ضد أخطار الحريق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة