أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

200‮ ‬ألف عامل مؤقت يبحثون عن حقوقهم في قطاع المحاجر


دعاء حسني - عمرو عبدالغفار
 
تعاني العمالة غير المنتظمة في قطاع المحاجر من عدة مشاكل، منها عدم وجود تأمينات اجتماعية أو أجر ثابت، ويصل عدد هذه العمالة إلي 200 ألف شخص، بينما لا تتعدي العمالة المنتظمة في القطاع 23 ألف عامل، وتتركز العمالة غير المنتظمة في المحاجر التي تخضع لملكية أو إدارة الشركات الخاصة.

 
أكد الخبراء أن هناك مجموعة خطوات يجب أن يتم وضعها خلال الفترة المقبلة لاعادة تنظيم العمالة غير المنتظمة العاملة في قطاع المحاجر، أهمها وضع قانون يلزم المحليات بعلم احصائيات دورية، توضح أعداد العاملين في مشروعات المحاجر التابعة لها، وذلك لضمان حقوق العامل المادية أو المعنوية، خاصة أن أغلب العاملين بهذا القطاع غير مسجلين.
 
كانت لجنة نقابة العاملين بمحاجر المنيا، بالتعاون مع محافظ المنيا، قد وافقت علي منح العامل اجازة لمدة اسبوع بعد مدة عمل تصل إلي 15 يوماً وذلك نتيجة المشقة في العمل وأن أغلب العاملين ليسوا من أهل المحافظة التي تتواجد بها المحاجر.
 
قال أبو المجد رفاعي، رئيس النقابة العامة لعمال المحاجر: كانت هناك مطالبات من لجنة العاملين بمحاجر المنيا منذ فترة لزيادة مدة إجازات العمال ضمن توصيات اقرتها منظمة العمل الدولية خلال حلقة نقاش مع اللجنة النقابية في المنيا، موضحاً أن عدد ساعات العمل تصل إلي 12 ساعة للوردية الواحدة، وهو ما يؤثر سلباً علي العامل ويعرضه إلي مشاكل صحية.

 
وأضاف أن نظام العمل بالمحاجر المعمول به في أغلب المحافظات مثل البحيرة والشرقية والمنوفية ومرسي مطروح لا تزيد وردية العمل فيه علي 8 ساعات فقط، أو العمل لمدة 12 ساعة وإجازة لمدة 24 ساعة أخري، لأن طبيعة العمل في المحاجر تكون ورديات ولا يتوقف العمل في المحاجر طوال اليوم، وهو ما يساعد العامل علي تجديد نشاطه واستمراره في العمل دون انقطاع نتيجة الجهد الذي يبذله.

 
من جهته قال محمد سامي، أمين عام نقابات عمال المحاجر، إن قانون العمل 70 و71 لسنة 81 الخاص بعمال المحاجر وضع بشكل خاص للعاملين بقطاع التعدين والمناجم في شركات قطاع الاعمال والحكومية، حيث تصل مدة الاجازات السنوية الي 36 يوماً مدفوعة الأجر، مقارنة بـ21 يوماً فقط لقطاعات أخري.

 
كما لا يزيد عدد الساعات علي 4 ساعات متواصلة في المحاجر التي تتواجد تحت سطح الأرض.. وأن يحصل العامل علي اجازة تصل إلي نحو 15 يوماً متواصلة بعد كل اسبوعين من العمل.. وهناك بعض المحاجر التي تمنح العامل اجازة 15 يوماً كل 15 يوم عمل.

 
وأشار إلي أن القطاع الحكومي فقط هو الملتزم بهذه المعايير التي ينص عليها القانون مثل شركة النصر للتعدين، وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المواد النووية.. في حين أن القطاع الخاص لا يزال يتعامل مع العمالة بشكل غير قانوني نتيجة اعتماده علي عمالة غير منتظمة وعددها يصل إلي نحو 200 ألف عامل علي مستوي محاجر الجمهورية.

 
فلا يتم منحهم الاجازات المقررة أو الاجور والتأمينات التي تحمي عمال المحاجر بشكل كامل.

 
وأضاف أن متوسط أجر العامل في شركات الحكومة يصل إلي نحو 2000 جنيه شهرياً اضافة الي التأمينات الاجتماعية والحوافز، بينما محاجر القطاع الخاص يتراوح الاجر اليومي بين 20 و50 جنيهاً حسب مهارة العامل وحرفيته.

 
ولا يتم تحديد أجر شهري لأن أغلب العمالة تكون غير منتظمة ولا يمكن لها أن تحصل علي حقوقها في الاجازات أو تأمينات العمل عند حدوث اصابة.

 
وأوضح أن عمال المحاجر عرضة للعديد من المشاكل الصحية والاصابات الخطرة، وهو ما يجعل العمالة غير المنتظمة في خطر دائم نتيجة عدم وجود قانون يحافظ علي حقوقهم في التأمينات أو العلاج علي حساب الشركات في القطاع الخاص مؤكداً أن هناك العديد من النزاعات التي تحدث وتحاول بشكل دائم النقابات العملاية في المحاجر حلها.

 
وأوضح عاطف درديري      ، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية سابقا عضو شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، أن عدم وضع منظومة متكاملة تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر يؤثر علي ايرادات قطاع المحاجر بشكل عام.

 
وقال إن هذا الامر يحدث نتيجة عدم حصول العمالة غير المنتظمة التي تمثل النسبة الاغلب في القطاع والتي يزيد عددها علي 120 ألف عامل علي حقوقها الخاصة بتأمينات علي حوادث العمل والحقوق الخاصة بالانتقالات والتغذية.

 
وأضاف درديري أن المشكلة التي تعاني منها العمالة غير المنتظمة في قطاع المحاجر تتمثل في عدم وجود احصائيات منتظمة، تصدرها المحليات في كل محافظة مسئولة عن ادارة مشروعات المحاجر، وبالتالي فلا توجد براهين تثبت حقوق العاملين في هذه المشاريع، مؤكداً أن المحليات تتعمد تجاهل هذه الاحصائيات وذلك للاستفادة من ايرادات هذه المحاجر في صندوق الخدمات في المحافظات.. ويتم صرفها في كثير من الاحيان في صورة مكافآت للعاملين من المفترض أن تذهب ايرادات المحاجر والمناجم والبترول والغاز والملاحات مباشرة الي الخزانة العامة للدولة، وفقا لما ينص عليه القانون.
 
وطالب بوضع قانون يلزم المحليات بعدم تشغيل العمالة في قطاع المحاجر إلا إذا كانت مسجلة بطريقة معينة، بحيث يتواجد مع العامل كارنيه يصرف من خلال راتبه من جهة معينة، لضمان تسجيله بالقطاع وضمان حقوقه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة