أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تطوير أداء القائمين علي صناديق التأمين الخاصة وفقاً‮ ‬لمواردها ومزاياها


مروة عبدالنبي
 
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لتطوير أداء القائمين علي صناديق التأمين الخاصة بالجهات المختلفة وإكسابهم المعارف والمهارات الاساسية المتعلقة بالاداء الامثل والممارسات الصحيحة لادارة هذه الصناديق، وفقاً لطبيعة مواردها ومزاياها بما يتناسب مع الضوابط القانونية والادارية والفنية المحدودة خاصة مع بدء تطبيق المعايير المحاسبية لصناديق التأمين الخاصة في يناير 2010.

 
حسن عبد الغفار
قال الدكتورحسين عبد الغفار، الخبير الاكتواري والمشرف علي الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، إنه سيتم إعداد برنامج وتدريب القائمين علي الصناديق عليه خلال الشهر المقبل.

ويستهدف البرنامج التحول الي اسلوب الرقابة علي أساس الخطر والتأكد من ان عملية الاشراف والرقابة تأخذ في الحسبان وجود اي مؤثرات علي المركز المالي للصندوق وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل والاستخدام الامثل للموارد الاشرافية فضلاً عن ضمان مستوي حماية ملائم للمستفيدين.
 
وأكد »عبد الغفار« ضرورة تطبيق حوكمة صناديق التأمين الخاصة لتوفير إطار ينظم قواعد الإفصاح السريع والدقيق للبيانات المتعلقة بالامور المادية للصندوق مع دراسة إمكانية تطبيق الارشادات والمبادئ الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية »OECD « بالإضافة الي تطبيق معايير المحاسبة المصرية علي صناديق التأمين الخاصة والتي تبدأ في عام 2010.

 
واقترح تشكيل لجنة مراجعة بكل صندوق لايقل عدد اعضائها عن 3 أعضاء منهم عضو من ذوي الخبرة في النواحي الاكتوارية او الاستثمارية، بالإضافة الي دراسة تأثير هيكل الرقابة الداخلية علي قرارات الصندوق وإعداد تقرير لمجلس الادارة.. فضلاً عن اعداد تقرير دوري كل3  شهور عن نتائج اعمال اللجنة وإعداد تقرير عن المخاطر التي تتعرض لها استثمارات الصندوق واسلوب ادارتها باعتبار ان الهدف الاساسي من إدارة هذه الصناديق هو تعظيم الثروة للأعضاء المنتفعين من نظام الصندوق  

 
واوضح حسين عبد الغفار، الخبير الاكتواري، المشرف علي الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، أن عملية الاشراف والرقابة علي الصناديق تشمل مراجعة وفحص الصندوق بغرض التقييم علي اساس فردي لكل صندوق علي حدة وذلك لتحديد المركز المالي للصندوق من خلال الدراسة الاكتوارية ووضع المعايير والضوابط المعتمدة وفقاً لمتطلبات الملاءة المالية بالأضافة الي تحديد مدي الالتزام بالقوانين والتشريعات والنظام الاساسي للصندوق.

 
وأوضح ان البرنامج يستهدف نشر مفهوم حوكمة صناديق التأمين الخاصة من خلال ايضاح مجموعة القواعد والنظم والاجراءات والمعايير التي تحدد أفضل حماية وتوازن بين مصالح جميع اعضاء الصندوق، لافتاً الي ان اهم الجهات ذات العلاقة بصناديق التأمين الخاصة هم أعضاء صندوق التأمين الخاص بالمنتفعين والخبراء الاكتواريين والاستثماريين وشركة إدارة إستثمارات الصندوق والهيئة الرقيبة علي الصندوق.

 
وأشار »عبد الغفار« الي ان إدارة الصندوق يجب ان تعمل علي تطوير المزايا والخدمات المقدمة للأعضاء مثل المزايا التي يطرحها صندوق التأمين الخاص علي »المقاولون العرب« مثل المعاش التكميلي والتأمين الجماعي علي الحياة ومعاش البدلات والقرض الحسن، ومنح الحج، ومعاش الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل.. فضلاً عن تحسين المزايا المادية الخاصة بكل ميزة تقدم لأعضاء الصندوق.

 
وأضاف ان هناك تحديات تواجهها إدارة صناديق التأمين الخاصة أهمها سياسة تمويل الصندوق واشتراكات الاعضاء وتحصيل اشتراكات ومساهمات الاعضاء والجهات وإدارة استثمارات اصول الصندوق بالإضافة الي التحليل الاكتواري وإدارة العاملين بالصندوق وجهات إدارة الاستثمارات الخارجية.. فضلاً عن الالتزام بتطبيق القواعد القانونية ومشكلات خروج العاملين للمعاش المبكر وتأثير ذلك علي المراكز المالية للصناديق.

 
وأكد ان التحول إلي أسلوب الرقابة علي أساس الخطر يستهدف القضاء علي تحديات الصناديق من خلال مجموعة من الاجراءات المحددة للصناديق تكون بمثابة إنذار مبكر للسيناريوهات المحتمل أن تواجهها الصناديق مما يدعو الي تدخل الجهة الرقيبة في الوقت المناسب.

 
ولفت الي انه سيتم تدريب القائمين علي الصناديق علي متطلبات الابلاغ عن الصندوق.. وأهمها ان تعكس المعلومات طبيعة وحجم التعرض للمخاطر الكامنة في بيئة الاعمال للصناديق، فضلاً عن ان تكون جميع المعلومات ملائمة ومناسبة مع عدم الازدواجية في المعلومات المطلوبة.

 
وقال عصام عبد الغني، المشرف علي الادارة العامة للدعم الفني والاستثمارات لصناديق التأمين الخاصة، إن البرنامج يستهدف تطوير أداء القائمين علي صناديق التأمين الخاصة من خلال طلب التقارير الاكتوارية الخاصة بالصندوق والتقرير الاكتواري الموحد الذي يكون بمثابة وضع حد زمني فاصل لالتزامات الصندوق وما إذا كانت ستكفي في الوقت الحالي أم ستحتاج إلي تمويل لسد العجز في الاشتراكات من صاحب العمل أو العمال التابعين للجهة التابع لها الصندوق.

 
ولدي الهيئة صلاحية إعطاء القائمين علي صناديق المعاشات الخاصة مهلة 6 شهور من تاريخ الفحص - يمكن أن تمتد إلي 3 شهور اخري - إذا رأت الهيئة أن الاسباب المقدمة لها تستوجب التأخير مثل عدم وجود خبير اكتواري في التوقيت المطلوب الفحص فيه لوجود نقص في الخبراء الاكتواريين.

 
 وأكد اهمية التقرير الاكتواري الموحد والمنوط بتوفير حساب التدفقات المالية الذي يوفر القدرة علي التخطيط المالي بمطابقة الالتزامات والاصول ويحدد السيولة المطلوبة وتوقيتات الحاجة اليها.. وهو ما يساعد علي رسم السياسة الاستثمارية المثلي.. فضلاً عن التحوط لسنوات التكدس في التوزيع العمري وتركز التعويضات مما يعطي وسيلة الإنذار المبكر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة