أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مسودة اللائحة العقارية لهيئة المجتمعــــــــــــــــــات العمرانيــــــــة الجـــديـــدة «2 - 2»


بدور إبراهيم

تواصل «المال» نشر باقي أبواب اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات الجديدة.

ويتضمن الباب الثانى، تحديدا واضحا لطريقة التصرف في الأراضي والعقارات التابعة للهيئة، وركزت الهيئة علي البيع بالأمر المباشر والمزادات طبقا للحالات التي يجيزها القانون، حيث إن هناك مساعي لتعديل القانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات والذى يمنع البيع بالأمر المباشر، حيث تم حذف هذا القانون من اللائحة، نظرا لأنه جار تغييره حيث كان موجودا في اللائحة القديمة.

ويحدد الباب الثالث من اللائحة العقارية قواعد تخصيص الأراضي ذات المساحات الصغيرة، والوحدات السكنية، كما تمت اضافة الفصل الرابع في الباب الثاني وهو لم يكن موجودا في اللائحة القديمة، حيث يحدد هذا الباب كيفية إدارة واستثمار أموال وأصول هيئة المجتمعات.

كما تمت اضافة تعديلات علي اللائحة بعد مناقشة شعبة الاستثمار العقاري، وكانت من اهم هذه التعديلات اضافة اربع مواد تنص علي ألا يتجاوز اصدار القرار الوزاري 30 يومًا وأن تتم مراجعة بنود اللائحة كل ثلاث سنوات، بالإضافة الي اخذ رأي شعبة الاستثمار العقاري في العقود الصادرة من الهيئة لأول مرة في تاريخ هيئة المجتمعات. وتنتهي اللائحة بالمادة رقم 40 والتي تؤكد أنه سيتم العمل باللائحة بأثر رجعي وبشروط.

الباب الثانى

إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات

الفصل الأول

طرق التصرف

المادة 5:

يكون التصرف فى الأراضى والعقارات لكل الأنشطة بإحدى الطرق التالية:

-1 البيع بالمزاد العلنى:

يتم الإعلان عن بيع قطع الأراضى أو العقارات بالمزاد العلنى وفقًا للشروط والإجراءات التى يعلن عنها فى حينه وطبقًا لأحكام القانون.

-2 البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة:

يتم الإعلان عن بيع قطع الأراضى «خاصة أراضى التجمع العمرانى المتكامل» والعقارات بالمزايدة بالمظاريف المغلقة وفقًا للشروط والإجراءات التى يعلن عنها فى حينه وطبقًا لأحكام القانون.

-3 البيع بالأمر المباشر:

يتم بيع قطع الأراضى والعقارات بنظام البيع المباشر فى الحالات التى يجيزها القانون وفقًا للشروط والإجراءات التى يعلن عنها فى حينه، وحال تزاحم المشترين وقت التخصيص يتم الإعلان عن بيع قطع الأراضى أو العقارات أو الوحدات بنظام القرعة أو بأولوية الحجز فى حالة الحجز من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

-4 التخصيص بمقابل انتفاع أو بالإيجار:

أ- بالإعلان عن تخصيص قطع الأراضى أو العقارات طبقًا للقانون وفقًا للشروط والإجراءات التى يعلن عنها فى حينه.

ب- بالأمر المباشر طبقًا للحالات التى يجيزها القانون وفقًا للشروط والإجراءات التى تحدد فى حينه.

ج- ويكون التخصيص بمقابل انتفاع رمزى و/ أو بالإيجار طويل الأجل للجهات ذات النفع العام والتى لا تهدف للربح، ووفقًا للقواعد المنظمة لذلك ويصدر بشأن التخصيص قرار من مجلس إدارة «الهيئة»

-5 البيع بالممارسة:

وفقًا لأحكام القانون.

-6 نقل الأصول:

يتم التخصيص بنظام نقل الأصول للجهات الحكومية بناء على موافقة السلطة المختصة، على أن تقوم الجهة المستفيدة باستكمال الإجراءات مع جهات الاختصاص.

-7 البدل: يجوز بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة التخصيص بالبدل مع الجهات المختلفة الثابت ملكيتها للأراضى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

المادة 6:

-1 يلتزم المشترى بدفع مقدم ثمن الأرض أو العقار أو الوحدة المنصوص عليه بشروط الطرح أو الموافقة على التخصيص بحسب الأحوال، شاملة نسبة التميز، وذلك خلال المدة المحددة.

-2 يسدد باقى ثمن الأرض أو العقار أو الوحدة شاملاً نسبة التميز طبقًا لشروط الطرح أو الواردة بإخطار التصرف فى ضوء طبيعة المشروع وظروف السوق العقارية.

-3 ويمكن سداد باقى الثمن على أقساط، مضافًا إليها أعباء التمويل فى حال طلب العميل ذلك، وبما لا يخل بشروط الطرح.

الفصل الثانى

إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات

المادة 7:

تتم إجراءات التصرف فى الأراضى والعقارات طبقًا لطرق التصالح فى المادة السابعة ووفقًا لما يلي:

-1 فى حالة التصرف بالبيع أو حق الانتفاع أو إيجار بالمزاد العلنى / المظاريف المغلقة / الممارسة:

أ- تتم الترسية وفقًا لما تسفر عنه جلسة المزاد/ قرار لجنة البت ويثبت ذلك وفقًا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.

ب- الأصل فى سداد ثمن الأرض أو العقار هو السداد النقدى ويجوز السداد على أقساط محملة بأعباء التمويل، هذا بالإضافة لأى مصاريف أخرى ترد بكراسة الشروط.

ج- فى حالة السداد على أقساط يلتزم صاحب الشأن «الراسى عليه المزاد / الممارسة» بتنفيذ الالتزامات طبقًا لما ورد بشروط التصرف.

د- فى حال تعذر المشترى عن السداد النقدى يجوز السداد بمقابل عينى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

هـ - يقوم صاحب الشأن باستيفاء وتقديم كافة المستندات المطلوبة لجهاز المجتمع العمرانى الجديد لاستكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة بشروط التصرف.

و - يقوم صاحب الشأن بمراجعة الجهاز للتوقيع على عقد البيع للأرض أو العقار أو الوحدة واستلام نسخة منه وذلك خلال شهر من تاريخ التوقيع على محضر استلام الأرض أو العقار أو الوحدة.

ز - يلتزم صاحب الشأن بتنفيذ التزاماته طبقًا للتعاقد وفى حال التعارض بين نصوص العقد وكراسة الشروط أو اللائحة تكون الأولوية عند التفسير بالترتيب الآتي:

العقد وملاحقه / كراسة الشروط والمواصفات / قرار التخبط والتقسيم / اللائحة العقارية / القانون المدنى / القانون.

-2 فى حالة التصرف «بيع أو إيجار أو مقابل انتفاع» بالأمر المباشر ووفقًا لأحكام القانون:

أ - تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة متضمنًا مقدم الثمن وكافة المصاريف الإدارية المطلوبة ومعد الاستلام وعلى أن يكون السداد خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إخطاره «استلامه للخطاب» بخطاب مسجل موصى بعلم الوصول على عنوانه المدون بطلبه ويعتبر هذا الخطاب منتجًا لكافة آثاره القانونية وفى حال عدم التزام الجهة طالبة التخصيص بسداد مقدم الثمن كاملاً وكافة المصروفات الإدارية خلال المهلة المحددة فإن ذلك يعتبر عدولاً نهائيًا عن طلب التخصيص ويعتبر الطلب كأن لم يكن ويتم الإلغاء دون حاجة لاستصدار قرار.

ب- تقوم الجهة طالبة التخصيص بمراجعة الجهاز للتوقيع على العقد واستلام نسخة منه خلال الفترة المحددة بإخطار التصرف.

ج - وفى حال عدم الالتزام يتم تطبيق القواعد الواردة بهذه اللائحة.

-3 فى حالة التصرف بالبيع أو إيجار أو مقابل انتفاع بنظام القرعة:

أ- يصدر إخطار التصرف فى قطعة الأرض أو العقار للفائز بالقرعة.

ب- يلتزم صاحب الشأن «الفائز بالقرعة» بمراجعة الجهاز المختص أو من تفوضه الهيئة لاستكمال سداد مقدم الثمن وأى مصروفات أخرى وموعد استلام للأرض أو العقار الراسى عليه بالقرعة وذلك خلال المهلة المحددة بشروط التصرف، وفى حال عدم الالتزام تطبق القواعد المنصوص عليها فى كراسة الشروط.

ج- يلتزم صاحب الشأن بالقيام بكافة التزاماته طبقًا للشروط والمهل والتوقيتات الواردة بشروط التصرف أو بالعقد وفى حال الإخلال بذلك يتم تطبيق القواعد طبقًا لشروط التصرف.

-4 فى حال التخصيص بنظام نقل الأصول:

أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار أو الوحدة بنظام نقل الأصول.

ب- تقوم الجهة طالبة التخصيص باستكمال إجراءات نقل الأصول خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ قرار مجلس الإدارة بالموافقة.

ج - لا يتم تسليم الأرض أو العقار أو الوحدة بصورة نهائية إلا بقيام الجهة المخصص لها الأرض أو العقار أو الوحدة بموافاة الهيئة بموافقة كل من وزارتى المالية والتخطيط.

د- تلتزم الجهة المخصص لها الأرض بتنفيذ المشروع على الأرض خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمنى المعتمد من القطاع المختص بالهيئة وفى حال المخالفة يتم إلغاء التخصيص بنقل الأصول بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة.

-5 فى حالة التخصيص بالبدل:

أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على طلب التخصيص للأرض أو العقار بنظام البدل.

ب- تقوم الجهة الطالبة بالتنسيق مع الجهاز باستكمال إجراءات النقل بالبدل وعمل محاضر التسليم والتسلم يوقع عليها من الطرفين وترسل صور من محاضر التسليم والتسلم إلى قطاعات الهيئة.

-6 فى حالة التخصيص بالإتاحة:

أ- تقوم الهيئة بإخطار الجهة طالبة التخصيص والجهاز المختص بقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على طلب التخصيص للأرض بنظام الإتاحة «ما عدا المبانى الدينية بموافقة قطاع التخطيط والمشروعات».

ب- يقوم الجهاز بإصدار التراخيص اللازمة بعد اعتماد المخطط التفصيلى من الهيئة / الجهاز.

ج- تلتزم الجهة المخصص لها الأرض بتنفيذ المنشآت طبقًا للرسومات و البرنامج الزمنى المعتمد تحت إشراف الجهاز المختص.

د - يقوم الجهاز باستلام المنشأ / المنشآت المقامة من الجهة المنفذة وإبلاغ الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإضافتها للهيئة أو الجهة الحكومية المعنية بالدولة.

المادة 8:

يتضمن إخطار التصرف البيانات الآتية:

-1 تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو العقار أو الوحدة.

-2 ثمن المتر المسطح وإجمالى القيمة وما تم سداده مقدمًا.

-3 المبالغ المتبقية فى ذمة المتعاقد له «الأقساط» وأعباء التمويل ومواعيد سدادها.

-4 تحديد موقف المرافق بالنسبة لقطعة الأرض.

-5 الاشتراطات البنائية شاملة الارتفاعات المسموح بها ومدة تنفيذ المشروع.

-6 الفترة المحددة لاستلام الأرض أو العقار أو الوحدة على أن تكون خالية من الإشغالات والعوائق وصالحة للغرض المخصصة من أجله.

-7 الغرض المخصص له الأرض أو العقار أو الوحدة.

-8 عدم جواز التصرف فى الأرض «دون الوحدات المزمع إقامتها عليها» أو العقار أو الوحدة إلا بموافقة كتابية من جهاز المجتمع العمرانى المختص وفقًا للقواعد المقررة للتنازل.

-9 تحديد مدة لتقديم المستندات المطلوبة «تذكر تفصيلاً».

-10 يحق للهيئة فى حالة مخالفة أى من البنود السابقة إلغاء التخصيص.

وعلى أن يتم الإخطار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو الاستلام بشخصه أو وكيله.

المادة 9:

-1 تسلم الأرض

أ- يتم تسليم الأرض أو العقار أو الوحدة لـ«صاحب الشأن» أو وكيله فى الفترة المحددة فى إخطار التصرف وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بالجهاز المختص وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصًا محدد الغرض ويحفظ الأصل فى ملف الموضوع بالإدارة العقارية بالجهاز المختص.

ب- وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد يلغى التخصيص ما لم يتقدم بعذر مقبول خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للاستلام وطلب تحديد موعد آخر للاستلام بما لا يجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم العذر.

ج- لا يتم تسليم الأراضى للمتعاملين مع الهيئة إلا بتوافر الشروط الآتية:

-1 خالية تمامًا من كافة الإشغالات والعوائق.

-2 حصول الهيئة على جميع موافقات الجهات المعنية وبصفة خاصة الارتفاعات.

-3 مزودة بكامل المرافق الرئيسية «مياه - صرف صحى - كهرباء» على حدودها الخارجية لأقرب موزع كهرباء لمساحات الأراضى الكبيرة.

-4 خالية من العيوب الظاهرة والخفية.

-2 يتم تنفيذ المشروعات المخصص لها أراضى وفقًا للمدة المحددة بشروط الطرح أو إخطار التصرف.

-3 مع عدم الإخلال بأى قرارات تصدر من رئيس الهيئة أو السلطة الأعلى بمنح مدد إضافية للتنفيذ حال انتهاء المدة المحددة للتنفيذ الأصلية أو المجددة دون تنفيذ المشروع يتم تحصيل علاوات عن الأراضى غير المنماة يسددها المتعاقد مقابل أى مدة إضافية يتم إضافتها بناء على طلب منه وفقًا للجدول الآتى:

المادة 10:

-1 يجوز قبل انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقد الأصلية والمدد الإضافية لصاحب الشأن طلب تغيير أو إضافة نشاط طبقًا للمخطط المعتمد للمجتمع العمرانى الجديد بعد عرض طلبه على رئيس الجهاز المختص مفوضًا من مجلس إدارة الهيئة وسداد المصاريف الإدارية المستحقة طبقًا للاشتراطات والقواعد المعمول بها.

-2 يجوز بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقد الأصلية والمدد الإضافية لصاحب الشأن طلب تغيير أو إضافة نشاط طبقًا للمخطط المعتمد للمجتمع العمرانى الجديد بعد عرض طلبه على رئيس قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة مفوضًا من مجلس إدارة الهيئة وسداد المصاريف الإدارية المستحقة طبقًا للاشتراطات والقواعد المعمول بها.

المادة 11:

-1 يصدر الوزير المختص أو من يفوضه بناءً على عرض قطاع التخطيط والمشروعات قرارًا باعتماد و/أو تعديل مشروعات تقسيم الأراضى ومشروعات التصميم العمرانى وذلك بما لا يجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة فى المخطط الاستراتيجى للمجتمع العمرانى الجديد، ويتضمن القرار تخويل رؤساء الأجهزة ومن فى درجتهم حق اعتماد التعديلات البسيطة:

أ- ضم / فك قطع أراض داخل المخطط.

ب- تغيير أو إضافة نشاط.

ج- تعديل عدد الوحدات داخل المبنى الواحد.

د- زيادة الكثافة السكانية للمشروع.

هـ- تعديل النموذج.

-2 يتم تقديم طلب عن طريق مكتب استشارى نقابى معتمد لاستصدار القرار الوزارى ويرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ- نموذج طلب اعتماد المخطط.

ب- صورة العقد الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشتملاً على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.

ج - شهادة صلاحية قطعة الأرض للتخطيط والمسلمة من جهاز المجتمع العمرانى الجديد وموقعة من إدارة المساحة بالمجتمع العمرانى.

د- نموذج تفويض لمقدم الطلب من الجهة المخصص لها الأرض للمراجعة التخطيطية للمشروع.

هـ - سداد قيمة المصاريف الإدارية نقدًا أو بشيك معتمد.

و- عدد 2 نسخة من الدراسة الاقتصادية للمشروع علي النموذج المتفق عليه بين «الهيئة» وممثلي شعبة الاستثمار العقارى.

ز- نموذج تفويض للتوقيع على الاشتراطات المرفقة بالقرار الوزارى.

ح- صورة من كراسة الشروط الخاصة بأرض المشروع «إن وجدت».

الفصل الثالث

قواعد التصرف فى الوحدات وأراضى الإسكان ذات المساحات الصغيرة

المادة 12:

يكون تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها والجهات الحكومية ذات الصلة، وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا الغرض، والتى تتيح للراغب فى التخصيص الإطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانًا لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقى الثمن وأعباء التمويل وقت التعاقد، وكذلك بيان الالتزامات التى يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التى تعتبر جزءًا مكملاً لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التصرف.

المادة 13:

-1 لا يتم تسليم الوحدة السكنية أو قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة المعدة لإقامة وحدات سكنية للطالب إلا إذا كانت مرفقة وبعد قيام «صاحب الشأن» بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة عليه طبقًا لكراسة الشروط وأحكام هذه اللائحة.

-2 لا يجوز للشخص الطبيعى أن يخصص له هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية مدعمة بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولا يخل ذلك بأحقيته فى طلب الانتفاع بقطعة أرض بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو وحدة شاطئية بالقرى السياحية.

الفصل الرابع

إدارة واستثمار أموال وأصول «الهيئة»

المادة 14:

-1 يقصد بأموال وأصول «الهيئة» فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يلى:

أ- الأموال: هى الأموال السائلة والمنقولة وأوراق الدفع والسندات والأسهم وما فى حكمها.

ب- الأصول: هى الأصول العقارية والمعنوية والملموسة والحقوق العينية بأنواعها.

-2 يجوز لمجلس إدارة «الهيئة» الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر وفقاً لأحكام «القانون» (95) لسنة 1992 وتعديلاته لاستثمار أموال وأصول «الهيئة» لتحقيق أعلى عائد ممكن خاصة فى أوقات الركود العقارى والمجتمعات العمرانية الجديدة المستهدف تنميتها على آجال طويلة ويكون للصندوق شركة إدارة منشأة وفقاً لذات «القانون» لإدارة هذه الأموال والأصول وفقاً للسياسات والأهداف التى يقررها مجلس إدارة «الهيئة».

-3 تعرض نتائج الأعمال الخاصة بالصندوق أو الصناديق بصفة دورية على مجالس إدارة «الهيئة» للإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم.

-4 يكون للصندوق وشركة الإدارة الحرية فى الاستثمار بكل الصور المتعارف عليها فى سوق التطوير العقارى سواء بالمساهمة المباشرة أو بالمشاركة أو بغير ذلك من صور التشارك سواء كان ذلك مع مساهمين مصريين أو غير مصريين فى إطار السياسات والأهداف التى يقررها مجلس إدارة «الهيئة».

-5 يقوم بإدارة الصندوق وشركة الإدارة مجالس من الأشخاص والخبراء فى مجال الاستثمار المالى فى النشاط العقارى ممن تنطبق عليهم شروط هيئة الرقابة المالية، ولا تخضع مكافآت القائمين على الإدارة للوائح المالية الخاصة بـ«الهيئة».

-6 لمجلس إدارة «الهيئة» طرح فرص استثمار عقارى للأراضى الخاصة بها بطريق المزاد العلنى أو المزايدات بالمظاريف المغلقة على المطورين العقاريين والمستثمرين للحصول على أعلى عائد مقابل لقيمة هذه الأراضى سواء كان ذلك بنسبة مساهمة فى رأسمال الشركة القائمة على «تنفيذ المشروع» أو حصة من الوحدات المنفذة والصالحة للبيع.

-7 لمجلس إدارة «الهيئة» تقرير أسلوب التشارك أو التعامل أو الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الأراضى المخصصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، سيما التى تستهدف تعظيم العائد على المجتمع العمرانى الجديد وزيادة جاذبيته للسكن والاستثمار.

الفصل الخامس

قواعد إلغاء قرار التصرف

المادة 15:

> تتخذ إجراءات إلغاء قرار التصرف فى الأراضى والعقارات (غير المسددة كامل الثمن) فى أى من الحالات الآتية:

-1 بناءً على طلب «صاحب الشأن».

-2 عدم تقديم مستندات التعاقد خلال المهلة التى يحددها «الجهاز» بإخطار التصرف.

-3 عدم سداد الأقساط المستحقة كالآتي:

أ- بحد أقصى قسطين سنويين متتاليين.

ب- بحد أقصى عام ميلادى للأقساط الربع والنصف سنوية.

-4 عدم الانتهاء من «تنفيذ المشروع» خلال المدة المحددة أو المضافة بحسب الأحوال بالعقود المبرمة أو شروط التصرف بشرط أن تكون المرافق (مياه- صرف- طرق- كهرباء) كاملة على حدود القطعة وبما يسمح بالاستفادة منها.

-5 إشهار إفلاس صاحب المشروع.

-6 التصرف فى الأرض للغير بالبيع دون موافقة كتابية مسبقة طبقاً لما هو منصوص عليه بهذه اللائحة.

-7 تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض أو العقار دون الحصول على موافقة كتابية طبقاً لما هو منصوص عليه بهذه اللائحة.

-8 فى حالة صدور قرار إلغاء التصرف يرد صافى المبالغ المستحقة للمتعامل فى موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار.

المادة 16:

مع مراعاة الالتزام بما ورد بالعقد أو كراسة الشروط بشأن فسخ التعاقد، يتعين إذا ما توافرت حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إخطار «صاحب الشأن» بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ستين يوماً تبدأ من تاريخ إخطاره لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على الشئون العقارية ورئاسة «الجهاز» لاتخاذ القرار بما يراه مناسباً فى ضوء الموقف التنفيذى للمشروع فيما يتعلق بالأراضى ذات المساحات الصغيرة والعقارات، كما يتم رفع توصياتها بإلغاء التصرف فيما يتعلق بالأراضى ذات المساحات الكبيرة إلى قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ«الهيئة» لاعتمادها.

المادة 17:

-1 تتولى الشئون العقارية ب«الجهاز» إخطار «صاحب الشأن» بقرار إلغاء التصرف مرفقاً به محضر إثبات حالة الأرض وقت الإلغاء وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو إنذار قانونى.

ويجوز لـ«صاحب الشأن» أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات الرئيسة بـ«الهيئة».

-2 ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات فترة الستين يوماً أو البت فى التظلم أو العرض على لجنة التوفيق أيهما أبعد وفى جميع الأحوال رد المبالغ المستحقة لـ«صاحب الشأن».

المادة 18:

-1 يستحق للهيئة فى حالة إلغاء قرار التصرف للأراضى مقابل إشغال بواقع %0.5 سنوياً (نصف بالمائة) من سعر المتر المربع لمساحة الأرض الصادر بشأنها قرار الإلغاء.

-2 أما بالنسبة للوحدات أياً كان نوعها أو المحال- يستحق مقابل إشغال بواقع %7 سنوياً (سبعة بالمائة) من قيمة الوحدة أو المحل بدون حد أقصى عدا وحدات الإسكان الاقتصادى وإسكان الشباب والمستقبل والاجتماعى فيتم تحصيل %7 سنوياً من قيمة الوحدة بحد أقصى 2000 جنيه.

-3 وتحتسب هذه القيمة من تاريخ الاستلام الفعلى للأرض أو العقار وحتى تاريخ تسليم الأرض أو العقار لجهاز المجتمع العمرانى المختص.

المادة 19:

-1 يتعين على «صاحب الشأن» فى حالة إلغاء تخصيص الأراضى وبعد انتهاء موعد التظلم (ستين يوماً) أن يقوم بإزالة المنشآت التى يكون قد أقامها على الأرض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره، وإلا قام «الجهاز» بإزالة المنشآت على نفقة «صاحب الشأن»، ولا ترد أى مستحقات لـ«صاحب الشأن» إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع المنشآت التى أقامها على الأرض بمعرفته أو بعد أن يقوم «الجهاز» بإزالتها خصماً من هذه المستحقات.

-2 ويجوز للهيئة بناءً على طلب «صاحب الشأن» واقتراح رئيس «الجهاز» المختص بعد العرض على الشئون العقارية بـ«الجهاز» الإبقاء على المنشآت التى أقيمت على الأرض بشرط تقديم «صاحب الشأن» شهادة صلاحية للمبانى القائمة مع تعويض «صاحب الشأن» بحسن نية طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها فى القانون المدنى فى ضوء أن المنشآت منفذة وفقاً للمخطط المعتمد، وفى حالة الاختلاف على قيمة التعويض يحال الأمر إلى لجنة التظلمات الرئيسية.

الباب الثالث

قواعد التنازل عن الأراضى

ذات المساحات الصغيرة

المادة 20:

-1 فى حالة رغبة المتعاقد التنازل عن الأرض موضوع التعامل أو جزء منها للغير أو الدخول بالأرض موضوع التعامل أو جزء منها كحصة عينية فى رأسمال شركة أو إجراء تعديلات بعقود شركات الأشخاص بدخول وخروج شركاء جدد أو أى نوع من أنواع التصرفات الأخرى ذات الصلة بالأرض موضوع التعامل، عليه أن يتقدم بطلب للجهاز المختص بالموافقة على هذا التصرف، ويتم عرض الطلب مع المستندات المقدمة على الشئون العقارية والتجارية بـ«الجهاز» لإصدار توصياتها بالموافقة وتحديد «المصاريف الإدارية» وفقاً لما ورد باللائحة، وعلى رئيس «الجهاز» إخطار قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ«الهيئة» بمذكرة وافية لإصدار القرار الإدارى اللازم.

-2 يشترط لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية فى رأسمال شركة أو التعديلات بعقود شركات الأشخاص بدخول وخروج شركاء أو أى نوع من أنواع التصرفات الأخرى ذات الصلة بالأرض موضوع التعامل أن يكون «صاحب الشأن» مسدداً لكامل مستحقات «الهيئة» حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.

-3 وفى جميع الأحوال فإن المتنازل إليه أو الشركة المتنازلة فى حالة تعديل حصص الشركاء أو المساهمين يكون ملتزماً بـ«تنفيذ المشروع» خلال ذات الجدول الزمنى المعتمد وفقاً للتعاقد المبرم مع المتنازل أو الشركة بحسب الأحوال.

-4 فى حالة الموافقة على التنازل عن الأرض أو جزء منها للغير يتعين على المتنازل إليه أن يقدم إلى «الجهاز» المختص إقراراً بقبوله جميع الالتزامات الخاصة بالمتنازل منه طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

-5 ولا يكون التنازل نافذاً فى حق «الهيئة» إلا بسداد «المصاريف الإدارية» المقابلة للتنازل بحسب الحالة عن المساحة المتنازل عنها وفقاً لما جاء بهذه اللائحة، كما يجوز طلب تقسيط هذه المصاريف مع تحميلها أعباء التمويل لحين تمام السداد.

الفصل الثاني

قواعد التنازل عن الوحدات (السكنية- الإدارية- المهنية) والمحال التجارية وأراضى الإسكان ذات المساحات الصغيرة

المادة 21:

-1 بالنسبة للتنازل للغير عن قطع الأراضى السكنية ذات المساحات الصغيرة والوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى جميع حقوقه والتزاماته طبقاً للأسس التالية:

أ- أن يتم التنازل والتوقيع أمام «الجهاز» من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة أو عامة مدون بها رقم القطعة وبياناتها بهذا الغرض تحفظ بالملف العقارى.

ب- أن يكون قد تم سداد المستحقات المالية للجهاز حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.

ج- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى المدة الباقية من تاريخ تسلم الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد من «الجهاز».

-2 ولا يكون التنازل نافذاً فى حق «الهيئة» إلا بسداد «المصاريف الإدارية» المقابلة للتنازل بحسب الحالة عن المساحة المتنازل عنها وفقاً لما جاء بهذه اللائحة، كما يجوز طلب تقسيط هذه المصاريف مع تحميلها أعباء التمويل لحين تمام السداد.

-3 فى حالة طلب إضافة أو تغيير النشاط للمحل التجارى أو للوحدة المهنية أو الإدارية، فيتم دراسة ذلك الطلب من خلال «الجهاز» ويتم سداد «المصاريف الإدارية» المقررة نتيجة تعديل النشاط وفقاً لما جاء بهذه اللائحة.

الباب الرابع

التصرف فى المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة (الحزام الأخضر)

المادة 22:

-1 يجوز تخصيص أراض بمقابل انتفاع من المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها فى المادتين (8، 23) من «القانون» رقم 59 لسنة 1979 وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة بـ«القانون».

-2 على أن يكون المنتفع جاداً فى استصلاح واستزراع هذه الأراضى، وذلك بعد تقسيمها بمعرفة «الجهاز» المختص إلى قطع بمساحات اقتصادية لا تقل عن خمسة أفدنة، ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعة للمنتفع الواحد هو وزوجته وأولاده القصر وبشرط عدم تجزئة القطعة الواحدة فيما بينهم.

-3 يسرى ذلك فى حالة تخصيص القطعة الواحدة لأكثر من منتفع بالمشاركة فيما بينهم على أن يحددوا فيما بينهم الشكل القانونى للتعامل على القطعة، ولا يجوز تقسيم القطعة أو تجزئتها بما لا يقل عن 4 أفدنة و18 قيراطاً ولا تزيد النسبة البنائية على (%2) من المساحة لخدمة أغراض الزراعة والسكنى.

ويجوز تخصيص أكثر من قطعة متلاصقة لمجموعة من المنتفعين، على أن يلتزموا بتوفير مصدر رى دائم للمساحة المخصصة.

المادة 23:

-1 يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع خلالها بصفة فعلية ومستمرة مع توفير مصدر رى دائم ومقنن يجوز للهيئة البيع أو الترخيص بالتأجير أو الانتفاع لمدد أخرى للمساحات التى ثبتت بها الجدية فى الاستصلاح والاستزراع وذلك بناءً على طلب «صاحب الشأن»، ويراعى فى حالة البيع خصم ما قام «صاحب الشأن» بسداده خلال مدة التأجير أو الانتفاع من ثمن البيع.

-2 وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار أو الانتفاع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى إجراءات قانونية وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها أو انتفع بها وفى هذه الحالة لا يستحق أى مبالغ يكون قد سددها للجهاز المختص.

-3 فإذا استحال الاستصلاح والاستزراع لأسباب خارجة عن إرادة المنتفع سواء لعدم كفاية مخزون المياه الجوفية أو عدم صلاحيتها للرى أو عدم جودة التربة الزراعية وذلك بموجب شهادات صادرة من هيئات حكومية وجامعية معتبرة جاز للمنتفع والحال كذلك طلب تغيير طبيعة الاستغلال إلى الاستثمار العقارى بحيث لا تزيد نسبة البناء على %10 من كامل مساحة الأرض وتقديم المنتفع لطلب لشراء الأرض على أن يتم تسعيرها بمعرفة قطاع التخطيط و المشروعات بـ«الهيئة» مع مراعاة ما يلي:-

أ- عدم التزام «الهيئة» بتزويد الأرض بالمرافق الرئيسية.

ب- ما قام المنتفع بصرفه خلال مدة الانتفاع حتى ثبوت عدم الصلاحية.

ج- التسعير على كامل مساحة الأرض.

د- لا يسرى هذا الجواز إلا على أراضى الحزام الأخضر القائمة حول المجتمعات العمرانية الجديدة الحالية قبل سريان هذه اللائحة.

المادة 24:

لا يجوز للمنتفع أو المستأجر أن يتنازل عن القطعة المخصصة له أو جزء منها أو إدخال شركاء فيها إلا بعد ثبوت جديته فى استزراعها، وفى هذه الحالة يطبق فى الشأن التنازل أو إدخال شركاء القواعد المنصوص عليها فى المادة «21» من هذه اللائحة.

المادة 25:

لا يجوز استغلال أراضى الحزام الأخضر فى إقامة أى مبان أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحات خضراء، ويكون الترخيص فى إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية فى حدود «%2» من المساحة المخصصة وذلك بعد ثبوت الجدية ومع عدم المساس بشبكات الرى والمرافق الأخرى اللازمة للانتفاع بباقى مساحة الحزام الأخضر وبما لا يخل بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازم توافرها فى المجتمع العمرانى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة «الهيئة» زيادة النسبة البنائية حتى «%10» لمن يطلب من أصحاب الأراضى الزراعية، مع مراعاة إعادة تحديد السعر للمساحة المخصصة لغير الأغراض الزراعية فقط بمعرفة قطاع التخطيط والمشروعات بـ«الهيئة»، ويكون ذلك قاصراً على أراضى الحزام الأخضر القائمة حول المجتمعات العمرانية الجديدة الحالية قبل سريان هذه اللائحة.

المادة 26:

يلتزم من خصصت له أرض بالحزام الأخضر بأعباء وتكاليف مياه الرى والكهرباء وحفر الآبار إذا كانت هى مصدر مياه الرى، كما يتحمل «صاحب الشأن» تكاليف إنشاء شبكة الرى بالتنقيط أو الرش وأى تكاليف تستلزمها البنية الأساسية، ولا تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل أى مرافق لهذه الأراضى مع مراعاة ذلك عند تحديد السعر للمساحات المخصصة لغير الأغراض الزراعية.

المادة 27:

بالنسبة للأراضى المخصصة للحزام الأخضر حول المجتمعات العمرانية الجديدة التى سيتم إنشاؤها بعد تاريخ سريان هذه اللائحة فيراعى فيها ابتداءً ما يلي:

-1 أن تكون طبيعة التربة صالحة للاستصلاح والاستزراع بموجب تقرير صادر من جهة مختصة معتبرة.

-2 أن يكون هناك مخزون مياه جوفى كاف لعملية الاستصلاح والاستزراع على أعماق مناسبة بموجب تقرير صادر من جهة مختصة معتبرة.

-3 أن تكون ملوحة المياه صالحة لعملية الزراعة بالنسبة للزراعات المستدامة.

وفى هذه الحالة فإنه يجوز الترخيص فى إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية فى حدود «%2» من المساحة المخصصة للأغراض الزراعية والسكنى، كما يجوز زيادة هذه النسبة إلى (%10) ولكن لخدمة الأغراض الزراعية فقط (تجميع- تعبئة- تبريد- محطات تشميع- تجهيز).

الباب الخامس

الباب الانتقالى الخاص بتطبيق اللائحة العقارية على جميع المشروعات والعقود القائمة

المادة 28:

-1 يجوز للجنة التظلمات الرئيسة بناءً على طلب «صاحب الشأن» منح مدة تنفيذ إضافية إلى الجدول الزمنى الخاص بالمشروعات القائمة فيما قبل تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء كانت بطريق البيع المباشر أو التخصيص أو بالشراء بطريق المزاد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم قضائى بات بفسخ التعاقد وذلك على النحو التالى:-

-2 على الشركات وأصحاب الشأن التقدم بطلباتهم فى موعد غايته شهران من تاريخ نشر اللائحة العقارية بالجريدة الرسمية، وعلى لجنة التظلمات الرئيسة اتخاذ القرار فى موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

-3 يكون منوطاً بلجنة التظلمات الرئيسة تفسير أو إيضاح أى لبس حال تنفيذ قرارها بمعرفة أجهزة المدن بناءً على طلب «صاحب الشأن» وفى ضوء بنود اللائحة العقارية.

-4 على الشركات وأصحاب الشأن منفذى نسبة %75 من مشروعاتهم القائمة حالياً التقدم بطلباتهم فى موعد غايته شهران من تاريخ نشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية للتوقيع على عقد البيع النهائى شريطة استيفاء كامل مستحقات «الهيئة» المالية، كما تقوم الأجهزة المختصة باستصدار التراخيص الخاصة بما تبقى من مفردات هذه المشروعات دون الرجوع إلى لجنة التظلمات الرئيسة.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 29:

على رئيس «الجهاز» المختص إعداد تقرير ربع سنوى وعرضه على قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ«الهيئة» عن المشروعات التى خصص لأصحابها أراض وموقف تلك المشروعات من ناحية مدى التزامها بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، وموقف الأراضى المخصصة لأغراض أخرى.

المادة 30:

يتعين على رئيس «الجهاز» المختص موافاة قطاع الشئون التجارية والعقارية بـ«الهيئة» بتقرير شهرى بالأقساط المتأخر سدادها بالنسبة للأراضى والعقارات التى تم التصرف فيها والإجراءات التى اتخذها «الجهاز».

المادة 31:

فيما عدا الوحدات السكنية والأراضى المعدة للمناطق السكنية لا يجوز تخصيص أراض فى المناطق الصناعية والخدمية والمهنية والتجارية أو وحدات تجارية ومهنية أو أراض بالحزام الأخضر للعاملين بالحكومة أو هيئاتها أو قطاع الأعمال العام أو لأعضاء المجالس النيابية.

المادة 32:

-1 تحرص «الهيئة» على ترسيخ مبدأ استقرار المراكز القانونية للمتعاملين معها بتسجيل التصرفات الصادرة منها متى استحقت شرائطها وتنشيط التسجيل العينى للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية وصيانتها.

-2 يتم تحرير عقد بيع نهائى بالنسبة للأراضى أو العقارات بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وشرط أن يكون «صاحب الشأن» قد أثبت الجدية فى تنفيذ إقامة مشروعه بالنسبة لأراضى المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو البناء بالنسبة لأراضى الإسكان وتنفيذ المشروعات بالنسبة للاستثمار العقارى ويجوز لهذه المشروعات تحرير عقود نهائية للأجزاء التى استكملت تنفيذ المشروعات عليها، ولا يعوق مشروع التسجيل النهائى للأرض وما عليها من مبان بالنسبة للمشروعات المقامة على الأراضى ذات المساحات الكبيرة والمجتمعات العمرانية المتكاملة وجود مخالفات ببعض الوحدات و التى تستبعد من مشروع التسجيل النهائى لحين توفيق أوضاعها بمعرفة «الجهاز» المختص وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

-3 ويجوز للإدارة العقارية المختصة بالنسبة للمتعاقدين على الأراضى ذات المساحات الكبيرة وكذا المتعاقدين على قطع أراض فضاء مرفقة من أراضى المجتمعات العمرانية المتكاملة طلب تحرير عقود بيع نهائية فى حالة سداد كامل الثمن إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وطبقاً للضوابط التى يصدر بشأنها قرار مجلس إدارة «الهيئة»، وتعتبر من حالات الضرورة الطلبات المقدمة من البنوك وجهات التمويل العقارى.

-4 تصدر أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة شهادة بالعقار أو الوحدة المطلوب تسجيلها تتضمن كل البيانات المساحية المتعلقة بها وتسلسل الملكية حتى أيلولتها إلى طالب التسجيل وما عساه يكون قد جرى عليها من تصرفات أو قيود رهن ومطابقة البناء مع الترخيص الصادر له، وذلك على النموذج الذى يصدر بشأنه قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ«الهيئة» وتكون هذه الشهادة موجهة إلى الشهر العقارى المختص وصورة إلى طالب الشهادة.

المادة 33:

-1 يجوز رهن المبانى المقامة على الأراضى موضوع التصرف دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسدداً لجميع أقساط ثمن الأرض المستحقة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل ذلك بحق «الهيئة» فى إلغاء التعاقد فى حالة توافر الشروط الفاسخة الصريحة المنصوص عليها بهذا التعاقد، وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من «القانون» رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال «الهيئة» لها حق امتياز عام على أموال المدين وفى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى وسابقة على امتياز آخر.

-2 ويمكن رهن الأرض والمبانى للعقود المسجلة.

-3 كما يجوز بناءً على طلب شركات التمويل العقارى والبنوك رهن الأرض والمبانى بشرط وحيد سداد كامل ثمن الأرض المقام عليها المبنى المرتهن.

-4 تعرض طلبات الرهن للمبانى والأراضى على رئاسة «الجهاز» المختص لاتخاذ القرار وفى حالة الرفض يوضح سبب الرفض تفصيلاً ليتمكن الطالب من الطعن عليه أمام لجنة التظلمات الرئيسة أو القضاء الإدارى وفى حالة القبول تتخذ إجراءات الرهن فى موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ القبول.

-5 تقيد طلبات الرهن فى دفتر خاص للرهون يعد لذلك بالإدارة المختصة بكل جهاز مجتمع عمرانى جديد ويثبت فيه ما تم من إجراءات فى شأن كل طلب ويحق للطالب وصاحب المصلحة طلب الحصول على شهادة بشأن ما تم بهذا العقار من رهون أو ما اتخذ من إجراءات بشأنه.

-6 فى حالة قبول طلبات التمويل العقارى، يفوض رؤساء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى التوقيع على العقود الثلاثية الصادر بشأن نماذجها قرار من قطاع الشئون العقارية والتجارية بـ«الهيئة» متوافقاً مع متطلبات قانون التمويل العقارى.

الباب السابع

الباب الختامى

المادة 34:

يختص مجلس إدارة «الهيئة» بوضع القواعد الخاصة بكيفية استحقاق حوافز مادية للمطورين والمستثمرين العقاريين الذين يعتمدون فى مشروعاتهم على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه وفقاً لنظام (GPRS ) Green Pyramid Rating System المعتمد من مركز بحوث البناء والإسكان وتتضمن هذه القواعد التفاصيل الخاصة بدرجات استحقاق الحافز وفقاً لمدى اعتماد المشروع على هذه المصادر وتدرجها وكل ذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالمركز المذكور.

المادة 35:

تختص لجنة التظلمات الرئيسة بتفسير أى بنود خاصة بتطبيق هذه اللائحة وتوضيحها إلى أجهزة المجتمعات العمرانية بغرض التيسير على المتعاملين كما تختص برفع توصياتها بشأن أى تعديلات على هذه اللائحة إلى مجلس إدارة «الهيئة».

المادة 36:

فى سبيل تنشيط السوق العقارية المصرية وتسويق مشروعات التطوير العمرانى يجوز للهيئة اعتماد موازنة خاصة للمشاركة فى المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية ورعاية المؤتمرات ذات الصلة بنشاط «الهيئة».

المادة 37:

-1 يلتزم العاملون بـ«الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بالرد على طلبات المتعاملين معهم فى موعد أقصاه أسبوع من ورود كل طلب.

-2 تقوم أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوضيح المستندات الخاصة بطلبات المتعاملين بصورة واضحة وميسرة ليقوموا بإرفاقها مع طلباتهم إلى هذه الأجهزة وتعلن هذه المستندات فى أماكن واضحة بـ«الجهاز» وعلى الموقع الإلكترونى الخاص بـ«الهيئة» وبما لا يتجاوز المستندات المحددة بقانون البناء الموحد فيما يخص التعاملات ذات الصلة بهذا «القانون».

-3 كما لا يجوز أن تتجاوز فترات صدور القرار الوزارى باعتماد المخططات العامة أو التفصيلية أو تعديلاتها أو تراخيص البناء أو تراخيص التشغيل أو أى معاملات تمس صالح المستثمرين عن ثلاثين يوماً بحد أقصى من تاريخ تقديم المتعامل للمستندات المعلن عنها مسبقاً والخاصة بكل تعامل.

المادة 38:

تراجع بنود هذه اللائحة كل ثلاث سنوات بحد أقصى لتلبى مستجدات ومستحدثات السوق العقارية وطلبات المتعاملين مع «الهيئة» وظروف الأسواق المتنافسة مع السوق العقارية المصرية.

المادة 39:

تكون جميع العقود الصادرة من «الهيئة» الخاصة بالتصرفات على الأراضى والوحدات على النماذج المعدة لذلك بعد استطلاع رأى شعبة الاستثمار العقارى وموافقة الإدارة المختصة بمجلس الدولة عليها.






بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة