أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الصناعة : تطوير محور قناة السويس سيضاعف عائدتها لتصل 50 مليار دولار سنويا


أ ش أ

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة أن مشروع تطوير محور قناة السويس سوف يضاعف عائدات المنطقة 10 مرات لتصل الى 50 مليار دولار سنويا وأن الحكومة القادمة سوف تطرح المشروع للاستثمار على مستوى العالم
وقال الوزير فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الاوسط إن هناك ثلاث محاور لتطوير منطقة القناة أولهم محور منطقة شمال غرب خليج السويس حيث يوجد منطقة صناعية نسعى الى توسعتها وإضافة صناعات متخصصة فى مجال البتروكيماويات ومجالات آخرى تعتمد على ميناء العين السخنة والأدبية ومرتبط بها بعض الصناعات اللوجستية.


 
 حاتم صالح
وأضاف أن المحور الثاني هو وادى التكنولوجيا فى شرق الإسماعلية ونرغب أن تستكمل فيه إنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات عالية التكنولوجيا مثل صناعات خلايا الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتى يمكنها الاعتماد على الخامات الموجودة وأضاف انه تقدم إلينا 11 مستثمر أبدوا رغبتهم إقامة مشروعات بتلك المنطقة.

فيما يتعلق بالمحور الثالث وهو شرق بورسعيد قال صالح" يوجد لدينا تخطيط لمنطقة صناعية نسعى لزيادة الصناعات المغذية للسيارات وبعض الصناعات الاخرى كالأدوية والكيماويات والمنسوجات وهي صناعات قائمة على التصدير وتستفيد من ميناء المحوري ببورسعيد والذى يعتبر من أفضل المواقع فى العالم لاقامة ميناء محورى .

وأشار صالح الى وجود تعاون لصيق بين وزارت الصناعة والاستثمار والاسكان والنقل فى الإسراع بتنمية هذا المحور بشكل متكامل موضحا أن الحكومة تتحول من فلسفة الجزر المنعزلة فى التخطيط الى التخطيط المتكامل حيث لايمكن التخطيط لمنطقة صناعية بمعزل عن المناطق السكنية وذلك لجذب هجرة من المناطق المكتظة بالسكان دون الحاجة الى الرجوع مرة أخرى.

 وأضاف قائلا : نحن نسعى الى تقسيم الجمهورية لمحاور تنمية بحيث نقوم بتفريغ التركيز بمنطقة الوادي والتى تمثل 6 فى المائة فقط من مساحة مصر ليعاد توزيعه على 94 فى المائة من المساحة بحيث يشمل كل محور على أقاليم زراعية صناعية سياحية ثفافية متكاملة تتصل بالميزات النسبية والجعرافية لكل محور مع الاعتماد على الاقاليم الموجودة حاليا فى امدادها بالعناصر البشرية والايدى العاملة وهذا فى إطار خطة لعام 2022.
 
قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح" نحن نسعى الى أن ينتهى جزء كبير من تطوير محور قناة السويس حتى عام 2022 لنصل بعوائد المنطقة إلى50 مليار دولار من خلال التنمية المتكاملة بمعنى مضاعفة العوائد الحالية 10 مرات.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى فى المرحلة الحالية إلى الانتهاء من التصور الاداري والخرائط ودراسات الجدوى التى سوف تعرض على المستثمرين من خلال الحكومات القادمة فالمهم هو وضع الكيان الاداري والذى يتوقع أن يتمثل فى هيئة لإدارة هذه المشاريع وثم تحدد بعد ذلك أوقات الطرح كيفما ترى.

أما عن تنمية سيناء فأوضح صالح أنه تم الموافقة على تخصيص منطقة صناعية فى أبوذنيبه خاصة بالصناعات الكيماوية والتعدينية قائمة على الخامات البيئة الموجودة فى سيناء وأضاف نتوقع البدء فيها بخطى سريعة حتى تكون محور تنمية كبير لمنطقة وسط وجنوب سيناء.

من جانب اخر قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن أكبر مشكلة تواجه القطاع الصناعي فى المرحلة الحالية هو مشكلة عدم الاستقرار السياسي وإن شهدت معدلات الاستقرار بالشهور الماضية تحسن إلا أنها مازالت تؤثر حيث الاضطرابات العمالية والتى تنعكس على الاستثمارات الخارجية وعلى إحساس المستثمرين بالآمان وهو ما يعطي شعور انكماشي وتخوف لدى البعض.

وأشار صالح الى أن مجال الصناعة يواجه عدة مشاكل نعمل على حلها بشكل كبير أولها عدم توافر أراضي مرفقه للاستثمارالصناعي نتيجة التوقف خلال العامين الماضيين عن طرح أراضي مرفقه لافتا الى أنه تم الانتهاء من ترفيق 4ر5 مليون متر مربع فى 10 مناطق صناعية تشمل محافظات الصعيد، وتم طرح 1692 مشروع صناعي ما يعد أكبر طرح صناعي فى تاريخ مصر فى 18 يناير 2013 تقدم إليها أكثر من 6 آلاف مستثمر وتم مد فترة قبول الطلبات لمدة أسبوع أخر لمعرفة حجم الطلب الفعلى على المشروعات الصناعية متوقعا أن تصل إلى 8آلاف طلب.

وأضاف صالح انه لمواجهة تزايد الطلب فإننا نعمل الان على ترفيق 4 ملايين متر مربع اضافية وهذه المساحة توفر حوالى ألف مشروع صناعي ومازال لدينا فجوة نسعى الى القضاء عليها وأشار حاتم صالح وزير الصناعة إلى أن إمكانيات الدولة تكفى لترفيق 5 ملايين متر سنويا، ونحن من خلال خطة التنمية نحتاج الوصول إلى ترفيق من 7إلى 8 ملايين متر مربع سنويا وبالتالي ،يتم دراسة إدخال نظام المطورالصناعي لاستكمال مساحات الاراضى الصناعية التى نحتاجها ولفت الى أن الوزارة تستعد لطرح 16 مليون متر مربع مرفقة فى منطقة الفيوم لاقامة منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات النسيجية وهناك عروض من رجال أعمال اتراك وآخرين لدخول المشروع .

وأضاف أن هناك قرض تركى بمقدار مليار دولار بشروط ميسرة تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تخصيص مليار جنيه منه ، لترفيق الأراضي الصناعية على أن يخصص نسبة 20 فى المائة من جميع الأراضي الصناعية التى يتم ترفيقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى المساحات التى تقل عن ألف متر وتتراوح ما بين 300 متر الى 500 متر.

وعن المنظور الاقتصادى فى التعامل مع الدول الافريقية، قال الوزير إن افريقيا سوق تجاري مهم جدا ونرتبط مع دول شرق افريقيا باتفاقية الكومسيا وهناك 3 اتفاقيات تحكم المنطقة ونسعى الآن مع الدول القائدة فى هذه التجمعات خاصة نيجيريا وجنوب افريقيا لعمل تجمع موحد للدول الافريقية لتشكيل منطقة تجارة حرة كبيرة.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بشكل خاص بدول منابع النيل وبالذات الدول الرئيسية منهم على سبيل المثال السودان موضحا وجود وفد مصري حاليا فى السودان من هيئة التنمية الصناعية لمعانية منطقة صناعية قامت السودان بإهدائها لمصر مؤخرا فى"أم دورمان" وسوف تخصص لصناعة الجلود بالإضافة إلى أن قرب إفتتاح الطريق البري بين مصر والسودان سيسهل وينشط حركة التجارة بين البلدين خاصة فى مجال اللحوم وسوف يخفض تكلفة النقل بنسبة 20 فى المائة. وأضاف نبحث الان مع عدد من الشركات التى لها الحق الادارة والامتياز لهذا الطريق للبدء فى مشروعات عملاقة زراعية لاستزراع مساحات كبيرة على جانبي الطريق.

وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الحكومة الاثيوبية على تخصيص منطقة صناعية لمصر فى اثيوبيا بمساحة مليون متر لاقامة مشروعات
 
حول انجازات الوزارة منذ فترة توليه والتى بلغت 8 شهور حتى الآن قال صالح إن الحكومة لها انجازات كبيرة على أرض الواقع منها منح 900 رخصة تشغيل لمصانع جديدة فى العام الماضي 600 رخصة منها تمت فى النصف الثاني من العام الماضي فترة عمل حكومة"قنديل" وأضاف أنه قبل تولي الحكومة الحالية تراجعت الصادرات المصرية حتى أغسطس 2012 بنسبة 2 فى المائة مقارنة بالعام السابق له وخلال الخمس شهورالأخيرة من العام ارتفعت الصادرات بنسبة 5 فى المائة واغلق العام تحسن فى الصورة العامة للصادرات بارتفاع 1 فى المائة.

وتوقع ارتفاع كبير فى الصادرات المصرية مع استقرارا الاوضاع السياسة مضيفا انه أصبح لدينا الان استراتيجية واضحة لتعظيم الصادرات .

وأشار صالح الى انه من انجازات الحكومة حل مشاكل أكثر من 50 مستثمر باستثمارات تفوق 50 مليار جنيه أغلبهم مستثمرين عرب ومازال الإجراءات مستمرة ووزارة الاستثمار تقوم بدور كبير جدا فى هذا الملف.

وفيما يتعلق بانتشار الاضربات العمالية والمطالب الفئوية التى قد تهدد الاستثمارات ومطالبة المستثمرين خاصة المصريين دعم الحكومة تجاه هذه المطالب قال صالح إنه يجب ترسيخ مبدأ سيادة القانون فى موضوع الاضرابات العمالية بحيث لا يظلم عامل أوصاحب عمل أو الاقتصاد ككل، وأوضح أن القانون ينظم ويرتب مسألة الاضطرابات العمالية وأغلب ما يحدث يخرج عن الشرعية نتيجة عدم الالتزام بما يقوله القانون
وأضاف اننا تسعى إلى تطبيق القانون حتى لا نترك المجال لإثارة الفتنة بين العمال والخروج عن الاطر الشرعية ومن تجاوز القانون يتم التعامل معه بالشكل القانوني ونوه الى انه سيتم التعامل مع من يخرج على القانون بكل حزم خاصة اذا ادى ذلك لتوقف عجلة الانتاج وقال اننا لا نمانع فى القيام بالاضرابات التى تمثل مطالب العمال المشروعة والتى لا توقف عجلة الإنتاج ولاتؤثر على العاملين المحيطين براغبي الاضراب فيجب أن يتم فى أوقات محددة وبالاتفاق مع صاحب المنشأة وفى غير اوقات العمل حتى لايعطل عجلة الانتاج وهذا ما ينص عليه القانون.

وحول اضطراب الأوضاع السياسية وتأثيرها على الاقتصاد فى المرحلة الحالية اعترف وزير الصناعة المهندس حاتم صالح أن الوضع السياسي غيرالمستقر له فاتورة اقتصادية يتحملها الجميع .

وقال "إننا كحكومة نحاول أن نجعل الجزء الأكبر من الفاتورة يتحملها القادر والجزء الاقل يتحمله غيرالقادر وأي أزمة الاقتصادية يكون لها ضغوط على القدرات الشرائية وتضيف ضغوط إجتماعية على غير القادرين.

ولفت الوزير الى انه رغم السلبيات فى كثير من الأحيان يكون هناك انعاكسات إيجابية ففى أزمة الدولار مثلا على الرغم مما لها من ظلال سلبية على الواردات وارتفاع الأسعار ولكن أيضا بالتأكيد لها جانب إيجابي يتمثل فى تحفيز الاقتصاد فى المستقبل وتحفيز الصادرات موضحا أن حجم الصادرات المصرية غيرالبترولية ارتفع فى يناير الماضي بنسبة 12 فى المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق،وبلغت 260ر11 مليار جنيه مقارنة بما قيمته 028ر10 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأضاف ان تراجع سعر صرف العملة المحلية سيشكل حافز للنمو السياحي وجذب للاستثمارات الاجنبية التى تنتظر استقرار الأوضاع السياسية فضلا عن كونه مانع طبيعي للواردات ومن شأنه على المدى الطويل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وحول إنشاء سوق عربية مشتركة قال الوزير انه تم اختيار مصر ممثلة فى شخص وزيرالتجارة لترأس المجلس الاقتصادي العربي الذى يضم وزراء الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية وأضاف انه ترأس أول جلسة لهذا المجلس منذ فترة قليلة وكان مطروح على اللقاء حلم السوق العربية المشتركة وكيفية تحقيقه.

ولفت الى أن اولى الخطوات لتحقيق هذا الحلم هو استكمال إتفاق منطقة التجارة الحرة العربية حيث تم إتخاذ العديد،من الخطوات فى هذا الاتجاه إلا أن بعض الدول تعنتت وتمسكت بإتخاذ اجراءات لحماية لمنتجاتها.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استكمال المشاورات على هامش القمة العربية المزمع عقدها فى قطر مارس المقبل لوضع خارطة طريق لمنطقة تجارة حرة عربية.

ولفت الى أننا نسعى عربيا إلى تكوين اقتصاديات عربية تكاملية وليست تنافسية وهذا أحد أهم أهداف الوزراء العرب بحيث يكون هناك التخطيط فى بعض الصناعات والاستفادة من المميزات الجغرافية لكل دولة
وحول فرض الوزارة لرسوم حماية أو إغراق على بعض السلع بهدف حماية الصناعة الوطنية قال صالح إن الوزير لا يفرض اي رسوم حمائية من تلقاء نفسه ولكن توجد اجراءات ، كى نفرض رسم حماية أو رسم اغراق اول خطوة فيها تقديم شكوى من المصنعين مصحوبة بالمستندات التى تثبت تضررهم سواء من منتج معين أو من دولة معينة وبناء على الشكوى تقوم وحدة خاصة بوزارة التجارة بدراسة الشكوى والتحقق من صحتها وترفع توصيتها للوزير لاتخاذ الإجراءات الازمة.

وأضاف فى النهاية سياسات الدولة التجارية يجب أن تخدم صناعتها الوطنية ولن أقف مكتوف الأيدى إذا رأيت صناعة تنهارأو تتضرر أو يشرد عمالها نتيجة إغراق سواء من شركات أو دول أو ممارسات تجارية تضر بصناعاتنا الوطنية، وهذا فيه تشجيع للمستوردين لفتح مصانع فى مصر وألا يكتفوا بالربح السريع ولكن يتجهوا إلى استثمارات حقيقة توفر فرص عمل.

وفيما يتعلق بمشكلة قيام العراق بفرض حظر على صادرات مصر من منتجات الآلبان إلى أسواقها فى نهاية العام الماضي قال صالح انه حدث سوء تفاهم من الجانب العراقي حول مدى تأثير إصابة الماشية بالحمى القلاعية على منتجات الالبان وأضاف لقد تم ارسال مذكرة إلى الجانب العراقي توضح إنتهاء الحمى القلاعية من مصر وإيضاح أن منتجات الألبان وخاصة الأجبان تعتمد فى التصنيع على الألبان المجففة،وليس الألبان الطبيعية، كما أن المعاملة الحرارية للالبان أو منتجاتها تقتل أي فيروسات أو بكتيريا ووعد وزير الصناعة العراقي بدراستها.

وأشار صالح إلى قيامة بزيارة للعراق الشهر المقبل لحل هذة المشكلة يصحبه وفد من رجال الاعمال لبحث فرص للاستثمار مع الجانب العراقى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة