أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطالب مطورى القطاع العقارى تحدٍ جديد أمام «الإسكان»







رضوى
عبد الرازق

 

تنوعت مطالب الخبراء والمتعاملون فى القطاع العقارى من وزارة الاسكان الحالية خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع لاستعادة معدلات الانشاء والبناء عقب حالة الجمود التى خيمت على الركود قرابة العامين .

 

وأشار الخبراء الى ضرورة اعادة النظر فى تسعير الاراضى لتتناسب مع امكانيات الشركات العقارية فضلا عن ضرورة اتخاذ اجراءت لتنظيم السوق وخلق فرص استثمارية جديدة تساهم فى تفعيل المنافسة وخلق كيانات عقارية جديدة .

 

فى البداية شدد المهندس عبد الغنى الجمال، رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركات رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، على ضرورة لجوء وزارة الاسكان الى منح تحفيزات لمطورى القطاع العقارى تساهم فى استعادة حركة الانشاءات والاستثمارات الموجهة الى القطاع والتى شهدت جمودا فى الآونة الاخيرة نظرا الى ضعف الفرص الاستثمارية فى القطاع وحالة عدم الثقة التى خيمت على الشركات ورؤوس الاموال المحلية والخارجية من امكانية ضخ اي استثمارات جديدة فى القطاع خلال المرحلة الحالية خاصة مع حالة غموض الرؤى وانعدام الاستقرار الامنى والسياسى مما يتطلب لجوء الجهات الحكومية الى اعادة الثقة والاستقرار الى مطورى القطاع خاصة فى ظل توقف الانشاءات الى مدة تقترب من العامين .

 

واعتبر الجمال طرح اراضى باسعار مناسبة اهم مطالب مطورى القطاع العقارى فى المرحلة الحالية فى ظل الارتفاع المر الى حالة الجمود ونقص السيولة التى خيمت على الشركات وادت الى تحجيم الفرص الاستثمارية على الاجل الطويل ومن ثم ضرورة اعادة النظر فى سياسات التخصيص خاصة فى المشروعات التنموية فى المدن والمجتمعات الجديدة والتى تتطلب كفاءات تطويرية لخلق استثمارات بها اضافة الى الدور التنموى لوزارة الاسكان فى خلق مجتمعات جديدة دون النظر الى الربحية، لافتا الى حاجة القطاع الى فرص استثمارية حقيقة تساهم فى استغلال الطاقات التطويرية لدى الشركات وامتصاص فوائض العمالة الحالية وضبط الاسعار على المدى الزمنى البعيد .

 

وأشار رئيس مجلس ادارة شركات رؤية الجمال، الى ضرورة اقتصار اسعار الاراضى على تكلفة توصيل المرافق اليها لتحفيز الاستثمارات وابتكار فرص حقيقية تساهم فى خلق كيانات جديدة لرفع كفاءة السوق خاصة فى ظل حاجة شركات التطوير الى مساحات ومشروعات تنموية ضخمة تساهم فى تعظيم الربحية وتنفيذ مخططات التنمية الشاملة مع عجز المساحات المتاحة حاليا من الاراضى على تنفيذ تلك المخططات اضافة الى ارتفاع اسعارها وفقا لآليات الندرة النسبية .

 

وفى سياق متصل اكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة ايرا للتنمية العمرانية، على ضرورة التفرقة بين الشركات الجادة وغير الجادة ودراسة الموقف التنفيذى للمشروعات العقارية على حدة إبان لجوء الاسكان واللجنة العقارية المزمع تفعيلها الى مراجعة موقف الأراضى من الاستغلال والتزام الشركات بالجدول الزمنى المحدد وفقا للتعاقدات المبرمة بين كل من الطرفين خاصة فى ظل تأخر الوزارة عن توصيل المرافق والخدمات الى عدة مشروعات مما ساهم بدوره فى الاخلال بتنفيذ المراحل الانشائية والجدول الزمنى المحدد سلفا مما يتطلب ضرورة مراعاة تلك الاعتبارات فى سحب الاراضى من الشركات ودراسة موقفها خلال المرحلة الحالية .

 

ولفت عارف الى اتخاذ «الإسكان » عدة قرارات خلال العام الماضى من شأنها منح تيسيرات للشركات العقارية خلال الآونة الحرجة التى تشهدها السوق وانهاء حالة الجمود التى خيمت على نشاط الشركات الا انه لم يتم تفعيلها بصورة تتناسب مع ظروف السوق وآلياتها مما ساهم فى عدم استفادة الشركات بها لافتا الى ضرورة وضع الية لتنفيذ القرارت المتخذة للمساهمة فى توظيفها خلال المرحلة المقبلة .

 

وأشار رئيس مجلس الادارة لشركة ايرا للتنمية العمرانية، الى ضرورة لجوء وزارة الاسكان الى اتخاذ اجراءات جادة تساهم فى تنقية السوق من الشركات غير الجادة من خلال تصنيف الشركات وفقا لحجم المشروعات والطاقات الانتاجية لاعادة ضبط السوق وتنظيم استغلال الاراضى وتنفيذ المشروعات التنموية اضافة الى تفعيل آليات التمويل العقارى وتفعيل دور البنوك فى القطاع خاصة فى ظل ازمة الجمود التى تشهدها السوق وعجز الشركات عن انجاز أى مراحل انشائية خلال المرحلة الحالية تزامنا مع إمكانية استمرار ازمة الركود ونقص المشروعات الجاهزة .

 

وأشار عارف إلى ضرورة تفعيل مشروع انشاء اتحاد المطورين للقطاع العقارى وانشاء اتحاد للسماسرة وتفعيل دور المهندسين الاستشارين فى القطاع لتنظيم السوق وتدعيم الفرص الاستثمارية .

 

ومن جهته أشار الدكتور حسين جمعة، الخبير العقارى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، الى ضرورة تركيز الاسكان على المبانى والعقارات المخالفة التى تم تشييدها خلال عام الثورة والتى تعد اهم التحديات الحالية فى ظل انتشارها وعدم قدرة الجهات الحكومية على السيطرة عليها مما يتطلب ضرورة ارسال لجان هندسية معتمدة من الاسكان لتحديد مدى سلامة تلك العقارات لافتا الى ضرورة انشاء وزارة مستقلة تختص بالعقارات على الاجل الطويل .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة