أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حماية المنافسة: الأصل في تحديد الأسعار هو آليات "السوق الحرة"


أ ش أ

أعلنت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الأصل في تحديد الأسعار يرجع إلى آليات السوق الحرة وتفاعلاتها من عرض وطلب، موضحة أن دور الجهاز هو مراقبة تلك الآليات والتأكد من أنها لا تشوبها ممارسات احتكارية من جانب الشركات والأفراد العاملين بالسوق الخاضعين لأحكام القانون.


 
منى الجرف 
وأشارت الجرف، فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن قانون حماية المنافسة نص في المادة 10 على "أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء على سبيل الاستثناء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي الجهاز".

ولفتت إلى أن الغرض من الاستثناء هو إتاحة فرصة لمجلس الوزراء دون غيره – وهو أحد الجهات الرئيسة المنوط بها تحديد السياسة العامة للدولة - لتحديد سعر بيع منتج تكون هناك حاجة ماسة إليه من جموع المستهلكين خلال فترة زمنية محددة.

وأضافت أن الأصل في تحديد الأسعار هو آليات السوق الحرة، ويقتصر نطاق إعمال المادة 10 على تلك المنتجات التي يراها مجلس الوزراء - وفقا للظروف والاعتبارات السياسية والاقتصادية العليا للبلاد - منتجات أساسية بعد أخذ رأي الجهاز في هذا الشأن، على أن يتم متابعة إمكانية اعتبار هذه المنتجات منتجات أساسية والنظر في تغييرها أو تعديلها وفقا للمتغيرات المختلفة، ووفقا لصريح القانون.

وشددت على أنه يجب أن يظل تدخل الدولة في تحديد الأسعار محدودا ومرهونا بحاجة المستهلكين الأساسية والفعلية، وفي إطار سياسة عامة للدولة دون إفراط يهدد المنافسة أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة