أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إلغاء المادة‮ »‬17‮« ‬من قانون العقوبات علي رأس الأجندة الحقوقية‮ ‬


فيولا فهمي
 
بعد أن تم استخدام جميع آليات الضغط بالتعاون مع البرلمانيين لإلغاء المادة رقم »291 « من قانون العقوبات والتي تنص علي »إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً فلا يحكم عليه بعقوبة ما«، كللت تلك المحاولات بالنجاح وتم إلغاء المادة التي كانت تعتبرها الناشطات الحقوقيات بمثابة مكافأة للجاني بالزواج من الانثي التي قام بخطفها واغتصابها، وبعد ذلك جددت بعض الناشطات مطالبهن بضرورة تعديل المادة »17« من قانون العقوبات والتي تجيز النزول بعقوبة الاغتصاب درجتين لتصل في بعض الاحيان من الاعدام او السجن المؤبد الي السجن 3 سنوات فقط، الأمر الذي لا يعتبر رادعاً لجرائم الخطف والاغتصاب وهتك العرض ومَن ثم قد يتسبب في انتشارها بالمجتمع علي نحو يصعب تحجيمه.
 
أكدت الدكتورة أمال عبد الهادي، الناشطة الحقوقية بمؤسسة المرأة الجديدة، ان الحقوقيين لاحظوا مؤخرا الافراط في استخدام المادة »17« من قانون العقوبات والمتعلقة بتخفيف العقوبة علي المتهمين في قضايا الاغتصاب وهتك العرض عن الحد الادني للعقوبة المفروضة، انطلاقاً من السلطة التقديرية التي يراعي بها القاضي الظروف الاجتماعية والملابسات المحيطة بالحادث.
 
واشارت »عبد الهادي« الي ضرورة تقنين السلطة التقديرية للقضاة بحيث تكون لها ضوابط محددة، نافية امكانية إلغاء تلك المادة بل الاكتفاء بتقنينها ببعض الضوابط، بحيث يقدم القاضي اسباب هذا التخفيف وذلك لحماية حق الانثي المغتصبة وصيانة حق المجتمع في المعرفة، معلنة ان منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة تتحالف بهدف تنقية بعض مواد القانون التي قد يساء استخدامها لانتهاك حقوق النساء.
 
علي الجانب التشريعي انتقد محمد خليل قويطة، النائب البرلماني عن الحزب الوطني، استمرار العمل في قضايا خطف واغتصاب الانثي بموجب المادة »17« من قانون العقوبات والتي تخفف العقوبة في تلك الجرائم لتصل من الاعدام او السجن المؤبد الي 3 أو 5 سنوات في بعض الحالات، مطالباً الجمعيات الحقوقية والدفاعية لاسيما العاملة في مجال حقوق المرأة بضرورة التكاتف واستخدام جميع آليات الضغط علي المؤسسة التشريعية لالغاء تلك المادة التي تخفف من عقوبة جريمة الاغتصاب ومن ثم تفتح الباب امام انتشار ظواهر التحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب وغيرها من الممارسات الجنسية العنيفة ضد النساء.
 
ونصح »قويطة« الناشطات الحقوقيات والبرلمانيات بخوض معركة إلغاء المادة »17« من قانون العقوبات وذلك لضمان القصاص العادل من منتهكي اجساد النساء، علي غرار المعركة التي خضنها لالغاء المادة رقم »291« ، والتي كانت تكافئ الجاني بعدم تنفيذ عقوبته اذا تزوج من الانثي التي اغتصبها، مطالبا في هذا السياق بضرورة تنفيذ عقوبة جرائم الاغتصاب وهتك العرض علانية لردع وتحجيم انتشار تلك الجرائم.
 
أما من الناحية القانونية اوضح زياد العليمي، المحامي بالنقض والناشط الحقوقي، ان المطالب يجب ان تركز علي تعديل المادة »17« وليس إلغاءها، لأنها ــ يقصد المادة ــ تمنح القاضي صلاحية تخفيف عقوبة جرائم الاغتصاب وهتك العرض دون ذكر اسباب او حيثيات، وبالتالي فان تعديل المادة يكون بهدف إلزام القاضي بذكر اسباب وحيثيات تخفيف العقوبة لتيسير الطعن عليها لاسيما ان عدم ذكر اسباب تخفيف العقوبة يجعل من مهمة الطعن علي الحكم أمراً في غاية الصعوبة، مشيرا الي أن نتائج دراسة قانونية قد اجريت علي 50 قضية شهدت تخفيفاً في عقوبة جرائم الاغتصاب كشفت عن 27 قضية أقر فيها القضاة بتخفيف العقوبة ولكن دون ابداء أسباب، بينما 23 قضية أخري لم يذكر فيها القضاة »التخفيف« أساسا بالرغم من تنفيذه.
 
وأكد »العليمي« أن قواعد الدولة المدنية لا تسعي لتغليظ العقوبات في الجرائم أو إلغاء المواد القانونية التي تخفف العقوبات بل تركز علي التأهيل الاجتماعي والنفسي للمذنبين، نافياً المطالبة بإلغاء السلطة التقديرية للقضاة وانما الاكتفاء بتقنينها من خلال تعديل المادة »17« من قانون العقوبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة