أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الصناعة» والقطاع العائلى يقودان ارتفاع التمويلات منذ نهاية عام الثورة







أحمد
الدسوقى

 

تصدر قطاعا «الصناعة والعائلى » قائمة القطاعات الأكثر اقتراضاً من قبل البنوك العاملة بالقطاع المصرفى خلال الفترة من ديسمبر 2011 ، وحتى مايو 2012 بإجمالى قروض قدرت بأكثر من 17 مليار جنيه، وذلك وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى .

 

واستحوذ قطاع الصناعة وحده على نحو 12.352 مليار جنيه نهاية مايو الماضى، ليسجل نحو 159.187 مليار جنيه، مقابل 146.835 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، فيما استحوذ القطاع العائلى على 5.594 مليار جنيه من اجمالى الزيادة فى أرصدة قروض القطاع المصرفى والتى قدرت بنحو 12.456 مليار جنيه نهاية مايو الماضى .

 

وكادت الزيادة فى القروض الموجهة من القطاع المصرفى تتجاوز حاجز الـ 20 مليار جنيه، إلا أن الانخفاض الذى أصاب بعض القطاعات مثل «الزراعة، والخدمات » جعل الزيادة فى اجمالى القروض تسجل ما هى عليه الآن .

 

وبحسب التقرير، فإن قروض قطاع الزراعة انخفضت بنحو 2.211 لتسجل نحو 5.774 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.985 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، فيما تراجعت قروض قطاع الخدمات بـ 384 مليون جنيه، لتتراجع من 126.255 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، إلى 125.871 مليار جنيه نهاية مايو الماضى .

 

ومن جانبه، أرجع مصرفيون اسباب تصدر القطاعين الصناعى والعائلى قائمة القطاعات الأكثر استحواذا على قروض القطاع المصرفى خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالى إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لا يمكن أن تتأثر تمويلا حتى بوجود الأزمات وارتفاع حدتها، نظراً لأنه من القطاعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أن مبادرة وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق تسببت فى اهتمام البنوك بهذا القطاع وزيادة القروض الموجهة له .

 

ولفتوا إلى ان القطاع العائلى أيضاً ارتفعت قروضه بسب تركيز البنوك على تمويله على حساب قطاعات أخرى مثل الخدمات الذى تراجع إجمالى قروضه باكثر من 300 مليون جنيه، نتيجة توقف تمويل قطاع السياحة، مشيرين إلى أن البنوك فى أوقات الأزمات تبحث عن القطاعات المنخفضة المخاطر، مطالبين البنوك بضرورة النظر مجددا فى تمويل القطاع الزراعى لاحتياجه الشديد إلى التمويل .

 

وتوقع المصرفيون زيادة إجمالى أرصدة اقراض القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستقرار الأوضاع لافتين إلى أن القطاعين الزراعى والخدمى من الممكن ان يتصدران قائمة الاقراض خلال الشهور القليلة المقبلة .

 

من جهته، أرجع أشرف عبد الغنى، مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، استحواذ «القطاع الصناعى » على اكثر من 12 مليار جنيه قروضا خلال الـ 5 أشهر الاولى من العام الحالى إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات التى لا يمكن أن تستمر دون الحصول على قروض مصرفية حتى فى وقت الأزمات، علاوة على انه من القطاعات التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى، فضلا عن أن البنوك أقبلت بقوة على إقراضه، خاصة فى الأوقات العصيبة التى كانت تمر بها البلاد لقلة مخاطره وارتفاع ارباحه .

 

وأشار عبد الغنى إلى أن القطاع العائلى استحوذ أيضاً على النسبة الأكبر من القروض بعد القطاع الصناعى، نظراً لأنه أيضاً من القطاعات منخفضة المخاطر بالمقارنة بالقطاعات الاخرى، لافتا إلى انه كان من الطبيعى تراجع قطاعات اخرى مثل الزراعة، والخدمات التى تضم قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا، نظراً لان قطاع الزراعة من القطاعات التى تحجم عنها البنوك فى الأوقات الطبيعة ولذلك فمن الصعب تمويلها أثناء الأزمات، علاوة على أن قطاع السياحة أصابه تأثر كبير نتيحة اندلاع الثورة المصرية ومن ثم تراجعت القروض الموجهة للقطاع الخدمى نتيجة احجام البنوك عن تمويل قطاع السياحة .

 

وتوقع مدير ادارة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى ارتفاع حجم الاقراض المصرفى خلال الشهور القليلة المقبلة، نتيجة استقرار الأوضاع بعد وصول الرئيس محمد مرسى لسدة الحكم، مشيرا إلى ان القطاعين الخدمى والزراعى سيتصدران قائمة القروض التى ستستحوذ على معظم قروض القطاع المصرفى، مرجعاً أسباب ذلك إلى اهتمام الدولة ممثلة فى الحكومة المصرية بالقطاع السياحى ومن ثم ارتفاع قروض القطاع الخدمى، بالاضافة إلى ارتفاع قروض القطاع الزراعى ولكن ليس مثل الزيادة المتوقعة فى القطاع الخدمى .

 

وفى سياق متصل، قال رئيس قطاع الائتمان باحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، ان القطاع الصناعى يعد من أبرز القطاعات التى لم تحجم عنها البنوك بعد اندلاع الثورة والاحداث التى أعقبتها مباشرة، نظراً لانه من القطاعات التى لا يمكن الاحجام عنها، لأنه يمثل المحرك الأول لعجلة الإنتاج، فضلاً عن أن اهتمام البنوك بهذا القطاع جاء تحديداً بعد المبادرة التى اطلقها وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق محمود عيسى بالتعاون مع البنك المركزى والتى أوصت بضرورة الوقوف بجانب القطاع الصناعى وإقالته من عثرته التى تسببت فيها الثورة المصرية .

 

وكان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق قد عقد اجتماعا خلال الأشهر القليلة الماضية مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بمشاركة عدد من رؤساء مجالس ادارة البنوك العامة والخاصة العاملة بالقطاع المصرفى بهدف توفير الآليات التمويلية لحل مشاكل التعثر بقطاع الصناعة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على طرح مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لمساعدة المصانع المتعثرة والتى تعرضت خلال المرحلة الماضية لظروف ومستجدات أدت إلى وجود مشاكل تمويلية وتعطل فى حركة الإنتاج .

 

واستهدف الاجتماع وقتها معالجة المشاكل التمويلية التى تواجه عددًا من المصانع خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا القطاعات التصديرية وإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل، بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية سواء لمشروعات قائمة أو توسعات لمشروعات جديدة ستبدأ الإنتاج وواجهت تعثراً تمويلياً أو احتاجت تمويلا لبدء الإنتاج .

 

وأضاف رئيس قطاع الائتمان ان هذه المبادرة كان لها أثر بالغ فى انقاذ قطاع الصناعة، وفي عدد من المصانع التابعة له وارتفاع القروض الموجهة له خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي، لافتا إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات المهملة فى التمويل من جانب البنوك لارتفاع مخاطره وانخفاض ربحيته، مطالبا البنوك بضروة إعادة النظر فى كيفية تمويل هذاالقطاع الذى يعد من القطاعات التى تحتاج وبقوة إلى تمويل لزيادة إنتاجه، متوقعاً ارتفاع إجمالى قروض القطاع المصرفى خلال الفترة القليلة المقبلة، لهدوء الأوضاع بعد وصول رئيس لسدة الحكم .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة