أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

كريستين الفرنسية‮.. ‬أفضل وزيرة للمالية في دول الاتحاد الأوروبي


خالد بدر الدين
 
اعتمد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي علي الارتجال والتجريب، في مواجهة أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، وتخلو من النصوص المكتوبة والسيناريوهات المعتادة التي تحقق الجدوي المطلوبة في التخلص من الركود برغم التعاون والتنسيق فيما بينها طوال القمم العالمية التي شهدها هذا العام بهدف إعادة الاقتصاد الأوروبي إلي حال الانتعاش التي كان يتمتع بها عام 2007.

 
وباتت الأحداث الاقتصادية والمالية العنيفة أشبه بملحمة اسطورية منذ انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر عام 2008 لدرجة أن جائزة أفضل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التي تمنحها صحيفة فاينانشيال تايمز مع نهاية 2009 للعام الرابع علي التوالي تعكس أداء هؤلاء الوزراء مالياً واقتصادياً وسياسياً طوال 12 شهراً سادت خلالها دراما اقتصادية عالمية مليئة بالمشاكل والاختبارات.
 
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتكون من 27 دولة، فإن لجنة التحكيم اختارت أقوي 19 دولة فقط للدخول في هذه المنافسة وتركت الدول الصغيرة كما تركت دولاً قوية أخري مثل النرويج وسويسرا لعدم انضمامهما حتي الآن إلي الاتحاد.
 
وكان اختيار أفضل وزراء مالية هذه الاقتصادات الـ19 يعتمد علي المهارات السياسية والأداء الاقتصادي من ناحية مدي سرعة تطبيق تدابير التحفيز والنتائج الفعالة الناتجة عنها وكذلك حجم سطوع نجمهم علي الساحة العالمية، بالإضافة إلي أداء الوزراء خلال الأزمة العالمية وقدرتهم علي التحكم في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، ومدي مصداقية وعودهم، والاعتماد علي اقتصادات بلادهم.
 
وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاقتصاد في بنوك ومؤسسات مالية عالمية مثل يوني كريديت الإيطالي ومجموعة اللاينز الألمانية ودويتش بنك وجولد مان ساكس.
 
ومنحت صحيفة فاينانشيال تايمز الجائزة الأولي إلي كريستين لاجارد، وزيرة مالية فرنسا، التي أصبحت نجماً ساطعاً وسط صناع السياسة المالية العالمية ونالت إعجاب لجنة التحكيم من خبراء الاقتصاد والأسواق المالية في أوروبا بفضل أدائها القوي علي الساحة العالمية من حيث التنظيم ومستقبل البنوك، حيث إن الاقتصاد الفرنسي بات أكثر الاقتصادات مرونة في الدول الصناعية الكبري، بفضل استقرار القطاع الحكومي وعدم الاعتماد علي الصادرات فقط ولا علي أسواق العقارات التي انهارت في معظم الدول،كما أن التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بأسرع ما يمكن جعلتها قادرة علي مواجهة الركود العالمي، مما ساعدها علي تحقيق نمو بلغ في الربع الثالث %0.3 هي نسبة قريبة من متوسط نمو منطقة اليورو التي وصلت إلي %0.4 خلال نفس الفترة.
 
وفي حديث كريستين لصحيفة فاينانشيال تايمز، قالت إنها كانت سعيدة وهي تتجاهل القواعد وتتجنب الأشكال المعتادة، كما أنها كانت أكثر سعادة عندما استطاعت ضم بريطانيا مع وزراء مالية منطقة اليورو، رغم أنها ليست عضواً في العملة الموحدة، لدرجة أن ماركو انانزياتا، الخبير الاقتصادي في بنك يوني كريدي الإيطالي، أحد حكام لجنة الاختيار، يقول إن وزيرة مالية فرنسا لعبت دوراً رائعا في إدارة الأزمة علي المستوي العالمي وأبدت عزيمتها القوية في تحقيق جبهة موحدة منسقة.
 
ويحذر جاك ديلفا، المحلل الاقتصادي بمجلس الاستشارات الاقتصادية بفرنسا، من تزايد الثقة في السياسة المالية لأنها ستؤدي إلي مشاكل كثيرة في المستقبل، حيث لم تتمكن كريستين من تقديم أي التزامات تضمن إعادة التوازن المالي في الأجل المتوسط.
 
ووقع الاختيار علي بير شتينبروك، كثاني أفضل وزير مالية، برغم أن ولفجانج شوبيل، حل محله منذ حوالي أربعة أسابيع، حيث تمكنت ألمانيا من تحقيق نمو مرتفع طوال هذا العام بلغ %0.7 خلال الربع الثالث متفوقاً علي متوسط نمو الاتحاد الأوروبي بفضل التدابير المالية الإضافية وبقاء الاقتصاد الألماني خارج الركود العالمي والسيطرة علي عجز القطاع العام وتزايد المصداقية في وعود الحكومة الألمانية.
 
وجاء وزير مالية بلجيكا، ديديه ريندرز، في المركز الثالث رغم أنه يحتل هذا المنصب منذ أكثر من عشر سنوات كما تؤكد التوقعات أنه سيصبح رئيساً للوزراء في بلجيكا بعد أن حافظ علي اقتصاد البلاد قوياً، حيث بلغ معدل النمو في الربع الثالث حوالي %0.4.
 
أما بولندا التي حافظت علي اقتصادها قوياً خلال الأزمة، حيث بلغ معدل النمو %1.1 في الربع الثاني و%0.8 في الربع الثالث فقد استطاع وزير ماليتها جاسيك يوستوفسكي، أن يصعد للمركز الأول من ناحية القوة الاقتصادية ولكنه بقي في المركز الـ13 بسبب عدم شهرته علي المستوي السياسي وانكماش مصداقيته.
 
وإذا كان جان كلود جانكر، وزير  مالية لكسمبورج، يرأس مجموعة اليورو، فإنه يحتل المركز 11 برغم أن مصداقيته المرتفعة تجعله يصعد للمركز الأول من ناحية ترتيب المصداقية والمركز الرابع في ترتيب القوة السياسية وإن كان يترك رئاسة اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بلاده للرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي أو وزيرة المالية القوية كريستين لاجارد.
 
وتحتل بريطانيا المركز السابع مع بولندا وإن كان معدل نموها الاقتصادي في الربع الثالث تراجع إلي سالب %0.4 غير أن وزير ماليتها اليستر دارلنج، يحظي بمصداقية مرتفعة تجعله يصعد للمركز الرابع، كما أن قوته السياسية تجعله يقف في المركز السابع وإن كانت درجته الاقتصادية تدفعه للوراء إلي المركز 12.
 
وانزلق جيركي كاتاينين، وزير مالية فنلندا الذي احتل المركز الأول في العام الماضي إلي المركز 12 بسبب انهيار اقتصاد بلاده التي تعتمد أساساً علي التصدير الذي انخفض كثيراً بسبب الركود العالمي، غير أنه ما زال يحظي بدرجة مرتفعة من ناحية قوته السياسية التي جعلته في المركز الخامس، وكذلك قوة مصداقيته التي وضعته في المركز السابع غير أن المستوي الاقتصادي الذي انحدرت إليه بلاده خفضته إلي المركز 17.
 
وجاءت اسبانيا والمجر واليونان وأيرلندا في المراكز الأخيرة بسبب انكماش نموها الاقتصادي الذي تراوح بين %-0.3 لاسبانيا وحوالي %-1.8 للمجر التي لم تحصل علي معونات كافية من برامج صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي للخروج بها من أزمتها المالية غير أن جوائز فاينانشيال تايمز لا تضمن ثبات هذه المراكز لفترة طويلة طالما أن الأزمة العالمية ما زالت تخيم علي اقتصادات معظم دول الاتحاد الأوروبي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة