أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

4‮ ‬عوامل تحدد سياسة الاكتتاب لشركات التأمين في تغطيات الحريق


مروة عبد النبي
 
قال الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة »مصر للتأمين«، إن السياسة الاكتتابية لأي شركة تأمين تستهدف دراسة وفحص وتقييم الاخطار المعروضة بهدف قبولها أو رفضها وتحديد أسعار التأمين للأخطار المقبولة وشروط التغطية لها، ومن ثم تكوين محفظة أعمال متوازنة ومربحة مما يمكن شركة التأمين من تحقيق التزاماتها تجاه الأطراف المتعددة ذات المصلحة في نشاط الشركة بدرجة مناسبة من التوازن بين تلك المصالح.

 
 عادل موسى
وأوضح موسي خلال الدورة التدريبية التي عقدها المعهد المصري للتأمين لمسئولي تأمين الحريق بالشركات الأسبوع الماضي أن تحديد السياسة الاكتتابية هو الخطوة الرئيسية لشركة التأمين وتقع مسئوليتها علي عاتق الإدارة العليا للشركة المعنية، إذ يجب أن تكون لشركة التأمين سياسة اكتتابية تتضمن حجم الأقساط الاجمالية للشركة في السنة الحالية، ونسبة الزيادة المطلوبة للسنة التالية، وكذلك حجم الأقساط لكل فرع من فروع التأمين في حال اتجاه الشركة للاكتتاب في فروع تأمين جديدة أو تقليص حجم أعمالها في فرع تأمين معين، أو التوقف كلياً عن اكتتاب أحد الفروع التي تحقق خسائر للشركة، أو من خلال تحديد نشاط الشركة في المناطق الجغرافية مثل إنشاء فروع للشركة في مناطق جديدة أو اغلاق بعض الفروع في مناطق أخري.
 
وأوضح موسي أن هناك 4 عوامل تؤثر علي تحديد السياسة الاكتتابية منها الطاقة الاستيعابية والكوادر المتخصصة في عمليات الاكتتاب، بالإضافة إلي وجود اتفاقات اعادة تأمين قوية.. وأخيراً وجود جهة رقابة وإشراف علي مكتتبي التأمين.
 
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية هي مبلغ الأقساط التي تستطيع الشركة الاحتفاظ بها مقارنة باجمالي حقوق المساهمين، حيث إن هيئات الرقابة والإشراف تهتم بدراسة النسبة بين الأقساط المكتتبة وحقوق المساهمين علي ألا تتجاوز هذه النسبة %300.
 
وأشار إلي أن حقوق المساهمين تتضمن رأس المال والاحتياطيات المخصصة لمقابلة التعويضات، لافتاً إلي أن زيادة هذه النسبة تؤدي إلي اضعاف ملاءة شركة التأمين.
 
وفي بعض الدول تقوم هيئات الاشراف والرقابة بحساب النسبة علي أساس صافي الأقساط المكتتبة المحتفظ بها بعد احتساب إعادة التأمين الصادرة بالكامل، بينما في حالات أخري تحتسب هيئات الرقابة والإشراف نسبة معينة من إعادة التأمين الصادرة قد تكون %50 من إجمالي الأقساط المحتفظ بها بالتالي فإن شركات التأمين تدرك أن لديها قدرة أو طاقة محددوة علي اكتتاب الأقساط.. ولابد أن تستغل الطاقة المتاحة بأفضل طريقة ممكنة من خلال سياسة اكتتابية مناسبة.
 
وأضاف أن السبب الثاني هو قوانين الرقابة والاشراف والتي تختلف فيها من حيث مدي صرامة قوانين الرقابة والاشراف علي شركات التأمين، وفي بعض الدول فإن شركات التأمين لا تستطيع زيادة أسعار التأمين دون موافقة جهة الرقابة والاشراف.
 
كما أن تلك الجهات تراقب مدي ملاءة شركات التأمين وتطلب منها تقديم تقارير وأرقام عن أعمال الاكتتاب في مختلف الفروع وعن حجم الأصول والتغيير في قيمتها وغير ذلك من البيانات، مشيراً إلي أن الاتجاه نحو تشديد نظم وقوانين الاشراف والرقابة يحد من حرية شركات التأمين في رسم السياسات الاكتتابية، ويجب أن تؤخذ أنظمة وقوانين الاشراف والرقابة المطبقة في الاعتبار عند رسم السياسة الاكتتابية.
 
وأشار موسي إلي أن السبب الثالث هو الكوادر الفنية باعتبار أن توافر العدد الكافي من الأفراد ذوي الخبرة، يعد من أهم العوامل المؤثرة في رسم السياسة الاكتتابية حيث لا تستطيع الشركة الدخول في فرع تأمين معين إذا لم تتوافر لديها الكوادر الفنية المدربة. وكذلك فإن التوسع الجغرافي بفتح فروع جديدة يتطلب أيضاً توافر عدد كاف من الموظفين علي درجة مناسبة من الكفاءة الفنية.
 
وأضاف أن السبب الرابع هو توافر اعادة التأمين الذي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في رسم السياسة الاكتتابية.
 
ففي حال رغبة شركة التأمين مزاولة نشاط تأمين الطيران لابد لها أن تحصل علي اتفاقيات وتغطيات اعادة التأمين لهذا الفرع ويجب أن تكون تكلفة الحصول علي التغطية مناسبة.
 
فمثلاً قد تكون تكلفة الحصول علي بعض تغطيات زيادة الخسائر عالية لدرجة لا تستطيع معها الشركة أن تحصل علي تلك التغطيات.
 
ومن ناحية اخري فإن السياسة الاكتتابية للشركة سوف تتأثر بالاتجاه السائد في أسواق إعادة التأمين ويكون من الصعب علي أي شركة تأمين ان تتبني سياسة اكتتابية تهدف إلي التوسع إذا كان الاتجاه السائد في أسواق إعادة التأمين العالمية هو التشدد في شروط وأسعار التغطيات وتخفيض حدود الاتفاقيات.
 
وأوضح أن هناك عوامل مؤثرة في تحديد السياسة الاكتتابية في تأمينات الحريق منها تقييم وانتقاء الأخطار ويتم عملياً من خلال قبول بعض الأخطار ورفض أخري مشيراً إلي أهمية تقرير المعاينة والذي تتولاه الإدارة المختصة عن الاكتتاب في فرع تأمين الحريق وتقوم باخطار إدارة المعاينات أو تكليف أحد خبراء المعاينة بالقيام باجراء المعاينة اللازمة للخطر المطلوب التأمين عليه، لافتاً إلي اعتماد تحديد المسئول عن المعاينة سواء عن طريق معاين داخلي أو خارجي علي حجم الخطر المعروض ودرجة خطورته وقيمة قسط التأمين.
 
وأضاف أنه في حال تكليف أحد خبراء المعاينة من خارج الشركة تجب مراعاة تخصص الخبير في ضوء نوعية الأخطار المطلوب معاينتها في ضوء الاعتماد الصادر له من قبل الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، مشدداً علي ضرورة ان يحتوي تقرير المعاينة الفنية علي الأخطار المطلوب الاكتتاب فيها وتضمينه جميع البيانات والمعلومات عن الخطر تفصيلياً بالشكل الذي يتيح للمكتتب القدرة علي تقييم الخطر المطلوب تغطيته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة