أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القوانين والتشريعات الجديدة بالدورة البرلمانية عبء علي الموازنة


مها أبوودن
 
تزدحم اجندة الموازنة العامة للدولة هذا العام بعدد من الاعباء المادية الجديدة التي سيفرزها سن بعض القوانين الجديدة خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي افتتحها الرئيس مبارك امس الاول.
 

 
 مختار الشريف
كان الرئيس حسني مبارك قد اعلن خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة عن عدد من القوانين الجديدة، اهمها قانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن مقترحا بفتح الحد الاقصي للمعاش وكذلك تخفيض نسبة ما يتحمله الفرد من تكاليف العلاج تحت مظلة نظام التأمين الصحي من %70 الي %35 وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة %25 اضافة الي الحزمة المالية الثالثة من الحفز المالي بقيمة 10 مليارات جنيه في مشروعات البنية التحتية مع طرح مشروع قانون جديد لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يحتاج الي مجهود كبير لتمويل جميع الاعتمادات المطلوبة مع الاخذ في الاعتبار الابقاء علي معدلات عجز الموازنة في معدلاتها الطبيعية دون زيادة.
 
جدير بالذكر ان مشروع قانون التأمينات والمعاشات يتضمن ان تكفل الحكومة معاشا شهريا لكل مواطن مصري يبلغ سن الخامسة والستين حتي ولو لم يكن مؤمنا عليه كما يكفل مشروع قانون التأمين الصحي رفع مستوي الخدمة الصحية التي يقدمها نظام التأمين الصحي اما بنود قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتنص علي ان تتراوح مدة تعاقد الشراكة بين 5 و30 عاما وألا تقل قيمته الاجمالية عن 100 مليون جنيه مع جواز زيادة المدة بشرط ان يتم النص الصريح علي ذلك في العقد، كما يجوز تجديد المدة بما لا يزيد علي نصف المدة الاصلية وينص ايضا علي امكانية تعديل اسعار الخدمات المقدمة خلال التعاقد طويل الاجل واسعار الخامات الداخلة فيه طبقا لدراسات السوق.
 
وتباينت اراء المحللين حول كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين الموارد والمصروفات التي سيفرزها مشروع الموازنة الجديد بين التخوف من فرض رسوم وضرائب جديدة والحسابات الدقيقة التي لابد ان تكون الحكومة قد استندت اليها اثناء وضع مشروعات القوانين والقرارات الجديدة دون ادني شك.
 
واكد محمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لن يحمل الدولة اعباء اضافية من خلال المواد التي تمت صياغتها في القانون والتي تجعله متوازنا نظرا للتوجه الجديد الذي ستنتهجه الحكومة في توجيه استثمارات صندوقي المعاشات الي استثمارات اكثر جدوي اقتصادية بدلا من توجيهها الي مشروعات البنية التحتية ذات الجدوي الاقتصادية الابطأ مما يعد تحولا في توجهات الحكومة نحو المشروعات الاستثمارية، مشيرا الي ان الحكومة ستنشئ من اجل ذلك شركات لتوجيه الاستثمارات الي مشروعات ذات جدوي اقتصادية اكبر كما ان نظام التأمين الاجتماعي سينقسم الي ثلاثة محاور هي التأمين الاجباري والتأمين الاختياري والتأمين البنكي لمن يرغب في زيادة معاشه.
 
وقال الشاذلي إن رفع معاش الضمان الاجتماعي لن يكلف الدولة او الموازنة العامة ضغوطا كبيرة وستكون الموارد المطلوبة له في حدود 300 الي 400 مليون جنيه فقط نظرا لقلة اعداد المستفيدين منه، مضيفا ان الدولة بذلك لن تتحمل اعباء اضافية فكل قانون يتوازن بين موارده ومصروفاته وهي اشياء محسوبة بمنتهي الدقة.
 
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق، إن الحكومة امامها حل من اثنين لتمويل الاعباء المادية الاضافية، اما التمويل بالعجز وزيادة الدين العام وهو حل رفضه الرئيس مبارك في خطابه، واما اللجوء لزيادة بعض الرسوم علي الطرق وخدمات النقل والموانئ وزيادة الضرائب علي عدد من السلع كالسجائر والسيارات او تقليص الدعم علي بعض القطاعات كتقليل دعم الطاقة المقدمة للمصانع اضافة الي وجود مورد جديد من خلال بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد ابتداء من يناير المقبل مما سيوفر حصيلة قدرها 2 مليار جنيه بعد ان كان دخل مصر من الثروة العقارية لا يتعدي 50 مليون جنيه قيمة العوائد المفروضة علي المدن فقط إلا أن اخضاع المناطق السياحية والمنتجعات والمدن الجديدة سيكون له بالغ الاثر علي زيادة الحصيلة.
 
واضاف عبدالعظيم ان قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيقسم المجتمع التأميني الي عدة شرائح سيتم زيادة الاشتراك التأميني علي التجاري منها اما التكافلي فسينخفض الاشتراك عليه من %40 الي %10 فقط.
 
واكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان كل بند من بنود الموازنة العامة للدولة محسوب بمنتهي الدقة كما ان الحفز المالي تمت مناقشته عدة مرات والحقيقة ان تحقيق المعادلة الصعبة بين الايرادات والمصروفات كان من خلال زيادة حصيلة الضرائب هذا العام بواقع 20 مليار جنيه كما ان الحفز المالي مع جميع الاجراءات الاخري ومنها معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المستفيدين من التأمين الاجتماعي يمكن ان يؤديا الي زيادة معدلات عجز الموازنة بنحو نصف نقطة مئوية فقط وهي نسبة ضئيلة للغاية بالنظر لما سيقدم من خدمات كما ان الاستثمارات التي تم توجيه اموال صندوقي التأمينات والمعاشات اليها هذا العام زادت حصيلة الفوائض منها بواقع 17 مليار جنيه نتيجة تنوع الاستثمارات الموجهة اليها وعدم قصرها علي مشروعات البنية التحتية.
 
وقال الشريف إن توجيه الحفز المالي الاضافي الي مشروعات البنية الاساسية هو امر حتمي وذلك الامر يرجع الي اولويات الموازنة العامة التي تؤكد حاجة الجميع من مواطنين عاديين ومستثمرين الي ما تقدمه هذه الخدمات اضافة الي حاجة المشروعات الاخري ايضا اليها مما يعني حتمية توجيه الاستثمارات اليها رغم بطء جدواها الاقتصادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة