أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

حوافز‮ »‬التنمية الصناعية‮« ‬تدعم زيادة صادرات النقل والأتوبيسات


محمد ريحان
 
أكد خبراء السيارات أن قرار هيئة التنمية الصناعية بتقديم حوافز بزيادة المكون المحلي للسيارات المصنعة محلياً، سيؤدي إلي زيادة معدلات التصديروتطوير السيارات المحلية.

 
وأشاروا إلي أن القرار يشجع سيارات النقل والأتوبيسات لاقتحام أسواق أوروبا وأفريقيا.
 
كان الدكتور أحمد فكري، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قد أكد مؤخراً أن هيئة التنمية الصناعية بصدد تطبيق حزمة من الحوافز لزيادة المكون المحلي في السيارات المصنعة محلياً، وفي المقابل زيادة الدعم الموجه لهذه السيارات.
 
وقال إن السيارات المصنعة محلياً، التي تزيد نسبة المكون المحلي فيها علي %50 وفئتها أقل من 1600 سي سي، ستحصل علي حوافز تتراوح بين 2000 و8000 جنيه للسيارة من بداية يناير 2010.
 
وأشار إلي أنه سيتم تقديم حوافز تصديرية في صورة مبالغ لسيارات الركوب فئة أقل من 1600 سي سي وسيارات »البيك أب« و»الميني باص« و»الأتوبيسات« تتراوح من 40 إلي 60 ألف جنيه.
 
أكد المهندس عماد الدين مختار، عضو شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن دعم الصناعة الحلية أمر ضروري جداً خلال الوقت الراهن مشيراً إلي أن الحوافز التي من المنتظر تطبيقها ستساهم بشكل ملحوظ في تشجيع الصناع لزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.
 
وأوضح أن هذه الحوافز تم تطبيقها وتقديمها لعدة قطاعات صناعية أخري مثل الأجهزة الكهربائية، وهو الأمر الذي حقق نجاحاً كبيراً لهذه الصناعة علي مستوي الصناعة المحلية ورفع معدلات التصدير.

 
وأضاف مختار أن دعم التصدير أو الحوافز التصديرية لن يساهم بشكل ملحوظ في زيادة تصدير الملاكي خاصة أن الشركات العالمية المصنعة للملاكي تحتفظ بأسواقها الخارجية ولها وكلاؤها في غالبية الدول. لافتاً إلي أن القرار يؤدي إلي زيادة تصدير سيارات النقل والأتوبيسات ويشجعها علي اقتحام أسواق جديدة والتواجد بقوة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

 
وقال حسام لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة »تمسا« لهندسة وتصنيع الأتوبيسات، أن القرار سيكون بمثابة وسيلة دفع للصناع والصناعة المحلية وستظهر انعكاساته الايجابية بعد مدة ليست طويلة علي الصناعة الوطنية.

 
وفيما يتعلق بالتصدير أكد لاشين أن المنافسة في الأسواق العالمية شرسة، ويحتاج المصنعون والمصدرون إلي المزيد من الدعم لفتح واقتحام الأسواق الخارجية، خاصة أن الدول المنافسة تدعم منتجاتها من السيارات بشكل كبير.

 
وطالب لاشين الحكومة بسحب الأتوبيسات القديمة من السوق واحلال الأتوبيسات الجديدة مكانها، مثل مشروع احلال التاكسي الذي نفذته وزارة المالية مؤخراً.

 
وطالب وليد توفيق، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة الوطنية لصناعة السيارات، عضو شعبة صناعة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، بتوجيه الحوافز للصناعات المغذية بشكل أكبر لأنها الأساس في صناعة السيارات عموما. وأكد أهمية دعم الحكومة لدخول أنواع جديدة من الصناعات المغذية للسيارات مثل صناعات الموتور، والتابلوه، وأجزاء السقف، وبعض الحديد الموجودة في جسم السيارة مشيراً إلي أن كل الصناعات المغذية في مصر لا تزيد علي صناعة الكاوتش، والإطارات، والبطاريات فقط.
 
واقترح توفيق دعم الصانع بنسبة %25 من قيمة مصنعه في حالة إنشاء مصانع مغذية للسيارات تنتج قطعاً جديدة غير موجودة بالسوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة