أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

السفير الكندي‮: ‬حصة الدعم الحالية تهدد استمرارية الإصلاح الاقتصادي في مصر


كتبت - مني كمال:
 
أكد فيري دي كيركشوف، سفير كندا لدي القاهرة، أن الحكومة المصرية ستجد صعوبة في استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، إذا استمرت في تقديم الدعم بمعدلاته الحالية.

 
قال السفير، في كلمته التي ألقاها أمس أمام ورشة عمل »اتاحة الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة« بالتعاون مع هيئة المعونة الكندية والمعهد المصرفي بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، إن حصة الدعم الحالية لا تؤدي إلي تآكل هيكل الموازنة العامة فقط.. بل إنها تهدد معدلات النمو المستهدفة.
 
وأشار إلي أن الحكومة، وإن كانت استطاعت أن تحسن بيئة الأعمال وتجذب الاستثمارات المباشرة، وتحقق معدلات نمو وصلت إلي %7 خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن ذلك سيصعب تحقيقه في ظل الأزمة الحالية.
 
وأضاف أن مصر بحاجة إلي تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، التي يخضع لها قطاع المشروعات الصغيرة، مطالباً بإلغاء العقوبات التي تصل إلي السجن، في حال الإفلاس ووضع سياسات جديدة ولوائح تساعد الشباب علي بدء مشروعاتهم.
 
وانتقد السفير الكندي  تدني مستوي ريادية الأعمال في مصر، مقارنة بمستوي التنمية الاقتصادية الذي تحققه، مؤكداً أن مصر جاءت في المرتبة الأخيرة علي المؤشر العالمي لريادة الأعمال، والذي شمل 43 دولة، ويهدف إلي قياس مستوي العمل الحر وريادية الأعمال من خلال رصد الفوارق بين الدول في المراحل الأولي لإقامة المشروعات الصغيرة بسبب السياسات التعليمية التي لا تشجع علي الريادة.
 
من جانبها.. قالت الدكتورة ثناء إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من إجمالي المشروعات، ويعمل بها نحو ثلثي القوي العاملة، وتسهم بنسبة %40 من إجمالي الناتج القومي.
 
ورغم ذلك، فلم تنل هذه المشروعات حظها من الدعم الحكومي الدولي بعد، حيث يفتقد العديد منها توفير منتج تنافسي من حيث الجودة والسعر، فعجزت عن اتباع سياسة تمكنها من تنمية الصادرات أو الإحلال محل الواردات والصمود أمام الغزو المحلي للمنتجات الأجنبية، ويرجع ذلك إلي ما تعانيه هذه المشروعات من معوقات داخلية، متمثلة في ضعف الإدارة وقلة الخبرة أو معوقات خارجية تتمثل في صعوبة الحصول علي تمويل وفرص تسويقية مناسبة.
 
من جانبها قالت عزة قنديل، المدير الميداني للمشروع الكندي للخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروع ممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية بمبلغ 20 مليون دولار كندي، وسوف يمتد إلي نهاية عام 2010، ويهدف إلي تطوير القطاع، مما يسهم في دفع الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وتحسين الدخل، وبالتالي الحد من الفقر، إلي جانب تحقيق بيئة تشريعية داعمة لهذا القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة