أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوي قضائية تطعن علي قرار الصحة بتصنيف المصابين بـ»الأنفلونزا‮«‬


فيولا فهمي
 
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الصحة أمس الاول، للطعن علي قراري وزير الصحة بتصنيف المصابين بفيروس الانفلونزا الوبائية الي فئات وقصر اجراء التحاليل المجانية بالمستشفيات العامة علي الفئة الثالثة -اصحاب الحالات الخطيرة- وتحديد قيمة التحاليل في المعامل الخاصة بنحو 1200 جنيه، وأكد »المركز« أن القرارين يفتحان الباب أمام استغلال معامل التحاليل الخاصة، للراغبين في اجراء التحاليل والمرضي المشتبه في اصابتهم بالفيروس نظرا لعدم قبول المستشفيات الحكومية والعامة باجراء تحاليل اكتشاف الفيروس للفئتين الاولي والثانية -بحسب قرار وزير الصحة-.

 
أكد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن وزارة الصحة قامت بتصنيف المرضي لثلاث فئات، الاولي هي حالات الإصابة البسيطة بالأنفلونزا من سن 5 سنوات وحتي 65 سنة من الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، والفئة الثانية تشمل لمن هم أقل من 5 سنوات ومن هم أكبر من 65 سنة، بجانب الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئة الثالثة هم من الحالات الخطيرة، رغم أن القرار يوحي باقرار قواعد موضوعية تحدد مستويات الاصابة بالفيروس لكنها قواعد خادعة تعتمد علي التمييز بين المواطنين علي أساس القدرة المادية، نظرا لامتناع مستشفيات الوزارة والمستشفيات العامة عن اجراء التحاليل للاكتشاف المبكر للمرض واجبار المواطنين علي اللجوء للمعامل الخاصة التي سوف تستغل القرار، وتبالغ في تحديد قيمة التحليل، وقال إن وزارة الصحة تساهم بهذين القرارين في فتح الباب علي مصراعيه لبيزنس معامل التحاليل الخاصة لتحقيق الثراء علي حساب المصابين »علي حد قوله«.
 
وأوضح »علي« أن الدعوي القضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة تطعن في قرار الاخير فيما يتعلق بقصر اجراء التحاليل المجانية في المستشفيات الحكومية علي الفئة الثالثة من المصابين - اصحاب الحالات الخطيرة والمضاعفات الشديدة، مطالبا بوسيلة لدعم المواطنين دون تحميل اعباء مادية اضافية.
 
وانتقد »علي« عدم تواصل وزارة الصحة مع الحقوقيين والمتخصصين في القطاع الصحي او اعضاء اللجنة البرلمانية للشئون الصحية، مؤكدا انها تغرد خارج السرب، وتعمل في جزيرة منعزلة في قطاع خطير يتعلق بصحة المواطنين.
 
فيما انتقدت الدكتورة مؤمنة كامل، مدير معامل المختبر، أمين الحزب الوطني بمحافظة السادس من اكتوبر، قرار وزارة الصحة فيما يتعلق بتصنيف المرضي لثلاث فئات بحسب شدة الاعراض، وأكدت عدم وجود معايير صحية وطبية واضحة يعتمد عليها هذا التصنيف سوي الاعراض الظاهرية التي قد تختلف من شخص لاخر.
 
وحول مبالغة معامل التحاليل الخاصة في تكاليف تحليل فيروس انفلونزا الخنازير أوضحت »كامل« أن التكلفة الفعلية للتحليل الواحد تبلغ 700 جنيه، تنقسم بين المستلزمات الطبية والاجهزة المستخدمة في التحليل مضافاً اليها 100 جنيه هامش ربح لتصل تكلفة اجراء التحليل الي 800 جنيه للحالة الواحدة، وبالتالي فإن تحديد وزارة الصحة تكلفة اجراء التحليل في المعامل الخاصة 1200 بحد اقصي، يعتبر مبالغة غير مقبولة.
 
و أدانت »كامل« تجاهل وزارة الصحة مطالب المعامل الخاصة بتسهيل وسائل الابلاغ عن الحالات المصابة بالفيروس، الي جانب عدم ارسال وفود طبية من الوزارة لفحص ومتابعة المعامل الخاصة وقياس تأهيلها الصحي لاجراء تحاليل فيروس انفلونزا الخنازير، وأكدت أن تعميق جسور التواصل بين وزارة الصحة ومعامل التحاليل الخاصة قد يساهم في عدم اهدار طاقة المعامل والتنسيق بين الطرفين لاتخاذ اجراءات التكافل الطبي بهدف استيعاب حالات الاصابة بالفيروس .
 
فيما طالب الدكتور عصام العريان، عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بضرورة عرض هذه القرارات علي مجلس النقابة نظرا لخطورتها وتداعياتها السلبية المتمثلة في استغلال حالة الذعر من انتشار الفيروس لتحقيق مكاسب مادية، وأوضح أن الدكتور أسامة رسلان أمين عام النقابة أحد المتخصصين في مجال »الميكروبيولوجي«، لم تستعن الوزارة بخبراته العلمية في هذا المجال.
 
من جهته وصف الدكتور علاء غنام، مدير عام الوزارة للسياسات الصحية، قرارات وزير الصحة بتصنيف المصابين بالأنفلونزا لثلاث فئات بأنها موضوعية وتستهدف عدم اهدار طاقة معامل التحاليل التابعة للمستشفيات الحكومية.
 
وأوضح »غنام« أن وزارة الصحة بالتعاون مع المعامل الخاصة تحاول التصدي للفيروس، خاصة مع قدوم الشتاء- التي يتوقع انتشار الفيروس خلاله- مطالباً الوزارة بضرورة تشديد الرقابة علي معامل التحاليل الخاصة لمنع محاولات التربح من وراء انتشار الانفلونزا الوبائية، إلي جانب تشجيع المعامل الخاصة علي تقديم خدمات مجانية للفئات غير القادرة مقابل الاعفاء الجزئي من الضرائب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة