أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون العقوبات يدخل‮ »‬المطبخ التشريعي‮«‬


محمد القشلان - شيرين راغب
 
يعاني قانون العقوبات المصري من عدم وجود مواد تجيز محاكمة اجنبي يعتدي علي اي مواطن مصري في الخارج، رغم تواجد مثيلاتها في أغلب تشريعات دول العالم، بينما نجد في المقابل أن هناك نصوصا عديدة تعاقب المصري الذي يعتدي علي اجنبي، وهو ما اعتبره البعض عوارا تشريعيا وضع المشرع المصري في حرج كبير مما حفزه لمحاوله معالجته من خلال تشريع جديد لتعديل قانون العقوبات، وبالفعل فقد تقدم محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطني منذ أيام باقتراح الي رئيس مجلس الشعب للقضاء علي هذا العوار التشريعي، وتمت احالته الي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لعرضه علي اللجنة التشريعية لدراسته وسرعة نظره وعرضه علي المجلس، خاصة ان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس اشار الي هذا العوار في مناسبات عديدة سابقة منها حادث قتل مروة الشربيني بالمانيا ومقتل ابن الناشطة شاهندة مقلد بروسيا.

 
ومن جانبه أوضح النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، ان قانون العقوبات المصري يسمح بمحاكمة أي مصري يرتكب أي جريمة في الخارج ويخلو من أي نص يعاقب أي أجنبي اقترف أي جريمة في الخارج ضد المواطن المصري، وطالب قويطة الحكومة بالموافقة علي التعديل الذي يوجد نص متشابه معه في كل من القانونين الفرنسي والتونسي، حيث ينص علي ان »اي اجنبي ارتكب جريمة خارج التراب الوطني بوصفه فاعلا او شريكا تجب محاكمته اذا كان المجني عليه تونسيا أو فرنسيا« مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي حقوق المصريين في الخارج صونا لحرمة دمائهم وتأكيداً علي كرامتهم.

 
واشار قويطة إلي ان التعديلات تشمل المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والتي تنص علي ان كل مصري واجنبي يرتكب جريمة خارج مصر - سواء بوصفه فاعلا اصليا او شريكا في جناية أو جنحة - يجب تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم المصرية اذا كان المجني عليه مصريا وقت ارتكاب الجريمة " وذلك بشروط وضوابط منها اولاً: ان يكون المجني عليه مصريا وقت وقوع الجريمة وليس وقت تقديم الطلب، ثانياً: ألا تقام الدعوي العمومية إلا بطلب من النيابة العمومية بناء علي شكوي من المجني عليه أو من وكيله او من ورثته، ثالثاً : لا تجوز اقامة الدعوي العمومية اذا اثبت المتهم انه حكم عليه نهائياً حسب قانون بلاده وذلك عملاً بالقاعدة القانونية التي تقول بعدم ازدواج التجريم في قضية واحدة.

 
بينما اعرب النائب عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب، عن اعتراضه علي مقترح النائب قويطة مؤكداً صعوبة تطبيقه، فالعبرة في النهاية ليست بسن تشريعات وقوانين جديدة بل بتفعيل هذه القوانين وتطبيقها خاصة اذا كانت مشتركة مع دولة أخري، مشيراً إلي ان كل دولة تضع قوانين تخدم سيادتها علي من يعيش علي اراضيها، واصفاً طلب ان يكون للمصريين حق امتياز محاكمة الاجنبي في بلده بالقانون المصري بانه نوع من الامتيازات التي كانت تمارس في فترات الاحتلال.

 
 ومن جانبه، اكد الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، ان قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالفعل في حاجة الي تعديلات عديدة، واهم هذه التعديلات هي المتعلقة بتجريم الاعتداء علي المصريين في الخارج لان القانون لا يجرمها، والخلاف حول المحاكمة وتنفيذها شيء ووجود التجريم امر اخر، فلابد ان يكون التشريع مكتملا ليحمي المصري في الخارج، وهذا معمول به في معظم دول العالم حيث ظهر هذا العوار بشدة اثناء حادثة الدكتورة مروة الشربيني في المانيا فلم يكن هناك اي ادانة قانونية كما ان المطالبات كانت كلامية لا تستند الي نص بمعني ان يكون هناك تشريع يحمي المصري في الخارج، فماذا لو هرب الجاني الي دولة ثالثة، ففي هذه الحالة لن يكون لنا الحق في تتبعه نظرا لأن تشريعاتنا لا تتضمن مادة تجرم فعله؟! فمن العوار الا يكون هناك سند في القانون المصري يحمي المواطن المصري حتي لو تمت المحاكمة بالخارج، اما التنفيذ فيدخل في نطاق الاتفاقيات الدولية او الثنائية، كما ان المعتدي علي مصري يمكن ادانته وضبطه اذا دخل الاراضي المصرية لذلك فهذا التشريع مهم ويجب دراسته بعناية واقراره.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة