أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقلص فرص‮ »‬إيني‮« ‬في الهروب من عقاب الاتحاد الأوروبي


أيمن عزام
 
كشفت الدعوي التي رفعها الاتحاد الاوروبي ضد شركة ايني الايطالية العملاقة للطاقة ان مسلسل الصراع المحتدم بين مفوضية الاتحاد والدول الاوروبية الساعية لاستغلال شركاتها الوطنية لتأمين حصولها علي الطاقة لايزال متواصلا.

 
ولا تخرج الدعوي الحالية عن الاستراتيجية التي اقرها الاتحاد لنفسه بهدف كبح جماح توجه ازداد توحشا خلال الفترة القليلة الماضية يؤدي لحدوث تداخل فيما بين مصالح الدول وكيانات الشركات العملاقة الوطنية.
 
وتواجه شركة ايني عقوبات رادعة في حالة ادانتها بتعطيل حرية السوق واعاقة استفادة شركات غير وطنية منافسة لها من خطوط انابيب لنقل الغاز الطبيعي تمتد من كبري البلدان المصدرة للغاز مثل روسيا والجزائر والنرويج الي قلب القارة الاوروبية في بلجيكا حتي شبه الجزيرة الايطالية.
 
ومن المقرر ان تحضر الشركة الايطالية العملاقة جلسة استماع يوم 27 فبراير المقبل لابداء رأيها بشأن ادعاءات الاتحاد، ومن المتوقع ان تصدر مفوضية الاتحاد لمكافحة الاحتكار حكمها في هذه الدعوي العام المقبل.
 
وتحصل الشركة من شبكة خطوط نقل الغاز الخاضعة لادارتها ما يزيد علي ثلث اجمالي عوائدها، مما يعني ان التحقيق الذي تجريه المفوضية ستكون له انعكاسات خطيرة علي مستقبل الشركة، وقد يؤدي لفقدها سلطة ادارة خطوط انابيب رئيسية اعتمدت عليها »ايني« عقودا طويلة لادارة اعمال نقل الغاز.
 
وذكرت المفوضية التي تتخذ من مدينة بروكسل مقرا لها ان الشركة رفضت بيع طاقة انتاجية في احد خطوطها لشركات منافسة تسعي الي توفير وسيلة لنقل الغاز الروسي والهولندي للبلدان الاوروبية، واتهمتها المفوضية كذلك باتباع استراتيجية تقتضي خفض استثماراتها علي نحو يؤدي الي تقييد كمية الغاز الطبيعي التي يتم تقلها عبر الانابيب، وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق لكنها رفضت التعليق علي الاتهامات او جلسة الاستماع المزمع عقدها.
 
وتواجه الشركة في حالة صدور حكم ضدها غرامة مالية بمليارات من اليورو او ما يزيد علي %10 من اجمالي عوائدها السنوية التي استقرت عند 108 مليارات يورو »159 مليار دولار« في عام 2008 وقد تسعي الجهات الرقابية كذلك داخل المفوضية بمقتضي الحكم الذي ستصدره الي اجبار الشركة علي اجراء تعويضات هيكلية تلزمها ببيع جزء من شبكة خطوط الانابيب التابعة لها.
 
واعتمدت الحكومات الاوروبية لعقود طويلة علي شركاتها الوطنية العملاقة لتسهيل وصولها الي حقول الغاز الطبيعي الرئيسية لتأمين تدفق الغاز لاسواقها الوطنية من المصادر البعيدة عنها، وحاول الاتحاد الاوروبي من جانبه خلال السنوات القليلة الماضية اقناع الحكومات بالموافقة علي قواعد جديدة تجبر الشركات علي فصل اعمال الانتاج عن اعمال الترانزيت والمبيعات وذكرت المفوضية ان هذا الفصل سيؤدي الي فتح الاسواق الوطنية امام الشركات المنافسة غير الوطنية في دول القارة الاوروبية علي نحو يؤدي في نهاية المطاف الي خفض اسعار المستهلك.
 
ويعد التحقيق الحالي واحدا من التحديات التي تواجه اعمال الشركة حيث إن تراجع الطلب علي الغاز في اوروبا ساهم في خفض اسعار الغاز وهو ما ادي لاحباط خطط اقامة خطوط جديدة لنقل الغاز، ويتوقع ان تواصل الاسعار تراجعها خلال السنوات المقبلة بسبب نجاح شركة جاز بروم الروسية في التخلص الاسبوع الماضي من اخر العقبات التشريعية الرئيسية التي واجهت مشروع اقامة خط انابيب نورد الذي يتكلف 11 مليار دولار عندما حصلت علي موافقة فنلندا والسويد علي نقل الغاز عبر حدودهما الي بقية الدول الاوروبية في خطوة قد تؤدي الي زيادة المعروض ورفع الاسعار.
 
وتسعي شركة »إيني« حاليا للبحث عن شريك اخر في مشروعها الطموح الذي تخطط لاقامته بالتعاون مع شركة جازبروم لنقل الغاز من تحت البحر الاسود الي وسط اوروبا وايطاليا وهو ما يتيح لها تحاشي المرور عبر اوكرانيا التي ادت علاقتها المتوترة مع روسيا لقطع امدادات الغاز الي اوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، وتعمل حاليا شركتا جازبروم وايني الي التوصل لاتفاقيات مع الحكومات التي يمر الخط عبرها تتيح السماح بمروره عبر اراضيها.
 
لكن شركة ايني تواجه موقفا اكثر صعوبة وبرز ذلك في تصريحات نقلت عن الحكومة الايطالية المساهم الاكبر في الشركة، حيث اكدت ان فقدها السيطرة علي خطوط انابيب الغاز الرئيسي مثل خط TAG الذي يمتد من روسيا عبر وسط اوروبا لتمويل الاحتياجات المحلية الايطالية يهدد بتقليص احتياجاتها المحلية من الطاقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة