أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتصاد منطقة‮ »‬اليورو‮« ‬يخرج من دائرة الرگود وينمو بنسبة‮ ‬%0.4


إعداد - هدي ممدوح
 
تمكن اقتصاد منطقة اليورو أخيرا من الخروج من دائرة الركود، مسجلا نموا بنسبة %0.4 خلال الربع الثالث، وهو معدل اقل من توقعات المحللين الاقتصاديين ولكنه جاء تأكيدا علي أن المنطقة التي تضم 16 دولة علي طريق التعافي الاقتصادي، مدفوعة بالاداء المتميز للاقتصاد الالماني.

 
في الوقت ذاته تتخلف وتيرة نمو بعض الدول حيث لا تزال اسبانيا غارقة في الركود، وانكمش اقتصادها خلال الربع الثالث بنسبة %0.3، وإن كانت تلك الوتيرة هي الابطأ في التراجع، الا انها جاءت رغم امتلاك اسبانيا شركات عملاقة مثل مجموعة »بانكو سانتاندر« و»تيليفونيكا« للاتصالات وعملاق الطاقة »ايبردرولا«.
 
وطبقا لما ذكرته مجلة »فوربس« لم تكشف ايرلندا بعد عن نتائج الربع الثالث، ولكن حتي لو سجلت نموا فهناك احتمال ان تعود لتنزلق في هوة انكماش اقتصادي من جديد، نظرا لاعتمادها الكبير علي الصادرات »والتي تشكل %88 من اجمالي ناتجها المحلي«، الامر الذي يعرض نموها الفصلي للعديد من التقلبات، فاثناء فترات الازدهار الاقتصادي، غالبا ما تأتي »ايرلندا« علي قائمة الدول المحققة لاعلي معدلات النمو بين دول الاتحاد الاوروبي.
 
وكانت كل من ايرلندا واسبانيا تحققان معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القليلة التي سبقت الازمة الاقتصادية العالمية لاسيما في قطاعات التشييد والاسكان، حتي ان اسعار المنازل ارتفعت فيهما بنسبة تجاوزت %10.
 
اما الان، فيبلغ معدل البطالة في اسبانيا %19.3 خلال سبتمبر، لتحتل المرتبة الثانية اوروبيا، حسبما ذكر مكتب »يوروستات« في حين سجل المعدل %13 في ايرلندا.
 
ورغم انها ليست من دول »منطقة اليورو« فإنها متأثرة بالمناخ السائد، حيث يبلغ معدل البطالة في »لاتفيا« %19.7 وهو المعدل الاعلي في اوروبا حيث يتقلب وضع سوق الاسكان فيها بين الكساد والازدهار.
 
واحد الاسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة في تلك الدول هو اعتمادها الكبير علي الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء، والتي تعاني حاليا تحت وطأة الركود، الامر الذي يجعل شركات البناء الايرلندية عرضة لتسريح بعض عمالتها المؤقتة اكثر من احتمالية قيام شركة »سيمنز« الالمانية بتخفيض اعداد من عمالتها الماهرة.
 
فبسبب انتهاج الحكومة الالمانية سياسات تحفيزية والحوافز الرامية الي دعم الاجور، جاء معدل البطالة في المانيا اقل كثيرا من المتوسط الذي سجله الاتحاد الاوروبي حيث وصل المعدل الي %7.6.
 
الأمر الذي يختلف كثيرا في ايرلندا واسبانيا حيث لا تحظي الدولتان بنفس الميزانية التحفيزية التي تحظي بها المانيا والتي تمكنها من الحفاظ علي الاجور علي العمالة، ويعني ذلك ان الدولتين ستبذلان قصاري جهدهما لاحتواء ازمة الاشخاص الذين تم تسريحهم من العمل.
 
من جهته ذكر »ستيفانو سكاربيتا« رئيس قسم التحليل وسياسة التوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ان البطالة في اوروبا استمرت لفترات طويلة قبل الازمة، بسبب ان الحكومات لا تنفق ما يكفي لاستعادة مواطنيها وظائفهم.
 
وفي هذا السياق يقترح »سكاربيتا« ان تحاول اسبانيا وايرلندا اتباع سياسة التدخل النشط في سوق العمل، والتي تنتهجها النرويج، وتقوم الدولة وفق هذه السياسة ليس فقط بتمويل استحقاقات البطالة، ولكنها ايضا تقدم دعما لبرامج التدريب والبحث عن عمل.
 
ولكن يعتقد »دييغو اسكارو« الخبير الاقتصادي بمؤسسة »آي اتش اس جلوبال انسايت« ان السياسات التي تنتهجها ايرلندا تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا الي انها تركز علي دعم الموازنة لتتمكن من زيادة معدلات الانفاق ولكن دون زيادة الضرائب.
 
ويقترح »اسكارو« علي الحكومة الايرلندية ان تحاول الرفع من تنافسية اقتصادها وتنويعه، علاوة علي وضع حد اقصي للاجور التي يتم تقاضيها في القطاع العام وكذلك خفض التكاليف بقدر المستطاع.
 
وهو الامر نفسه الذي نصح اسبانيا بانتهاجه، حيث ترتفع معدلات الانفاق فيها، في ظل الدعم الحكومي للاقتصاد من خلال برامج التحفيز مثل خطط تكهين السيارات مقابل النقود، علما بأن اسبانيا بدأت مؤخرا في كبح جماح الانفاق العام لإصلاح حالة المالية العامة التي تتسم بالضعف الشديد، وكل تلك الامور من شأنها ان تلقي بظلالها علي معدلات التعافي والنمو الاقتصادي التي من المتوقع ان تتسم بالبطء، حيث يتوقع ان ينكمش الاقتصاد الاسباني بنحو %3.6 خلال عام 2009، وبنسبة %0.6 في 2010، حسبما ذكرت تقديرات مؤسسة »اي اتش اس جلوبال انسايت«.

 
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فلم تكن افضل حالا، حيث اظهرت نتائجها الفصلية لاجمالي الناتج المحلي انها لا تزال تعاني من الركود، ورغم وجود فرصة ان تتحسن تلك الارقام، فإن البلاد ستظل في حالة تخلف واضح عن منطقة اليورو، وراء فرنسا والمانيا علي وجه الخصوص. والسبب في ذلك يكمن في ان بريطانيا تتصدر قائمة القروض الاستهلاكية في اوروبا، مما يجعل وضع الاقتصاد صعبا خاصة ان الاسواق البريطانية تحتاج لتصحيح نتيجة اعتمادها بشكل كبير علي القطاع المالي.

 
ويتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ان يعود اقتصاد المملكة المتحدة للنمو خلال الربع الرابع من العام الحالي.

 
ولكن ثمة امر واحد تشترك فيه الاقتصادات الاوروبية ومنها بريطانيا واسبانيا وايرلندا، وهو ان اي عودة لتحقيق النمو من المحتمل ان تتعرض لانتكاسة خلال العام المقبل لأنها ستفقد الزخم الذي كان يغذيها متمثلا في الحزم التحفيزية التي اقرتها الحكومات في وقت سابق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة