أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

باهر راجي‮: ‬لا نية لتحويل الدعم النقدي للصادرات إلي‮ »‬لوجيستي‮«‬


مني كمال
 
أثار ما تردد مؤخراً حول قيام وزارة التجارة والصناعة بالعمل سراً علي وضع مخطط لإعادة هيكلة الدعم التصديري بهدف تحويله من دعم نقدي تحصل عليه الشركات مباشرة عقب قيامها بالتصدير إلي دعم عيني وخدمي، يتمثل في دعم عمليات الشحن للأسواق البعيدة والتأمين علي شهادات التصدير ومنح دورات تدريبية للمصدرين -أثار جدلاً واسعاً خاصة بسبب تزامن هذا التوجه مع غياب أي تصريحات، للمسئولين حول تحديد حصة المساندة التصديرية في إطار البرنامج الإضافي لخطة التحفيز الاقتصادي، التي تتضمن ضخ 10 مليارات جنيه سيذهب معظمها، وفقاً للتصريحات الحكومية، لدعم مشروعات البنية الأساسية، وهو بعكس ما تم في الشريحة الأولي التي حصل القطاع التصديري من خلالها علي حصة  مكنته من مجابهة تداعيات الأزمة المتمثلة في انخفاض الطلب علي الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

 
 
 باهر راجى
من جانبه نفي باهر راجي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة وجود أي اتجاه للتراجع عن الدعم المالي للصادرات وتحويله إلي دعم لخدمات التصدير، مؤكداً أن إعادة الهيكلة وضعت ضوابط مشددة علي المكاتب التصديرية، لضمان فاعلية المساندة بحيث يكون المكتب حاصلاً علي شهادة جودة 0إلي جانب عمله بالسوق لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
وأكد عدم وجود نية للتراجع عن دعم ومساندة الصادرات، لأن ذلك يتنافي مع بعض الخطط التي سبق أن وضعتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، حيث تمت صياغة استراتيجية متكاملة لمضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 95 مليار جنيه عام 2009 إلي 200 مليار جنيه عام 2013، وهو ما يتطلب المزيد من الدعم للصادرات المصرية من خلال العديد من الآليات كفتح أسواق من خلال إبرام اتفاقيات جديدة علي غرار ما قام به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، بتوقيع اتفاقية لمضاعفة الصادرات إلي سويسرا.
 
من جانبه أكد علي عيسي، رئيس شعبة المصدرين، أن زيادة الدعم التصديري أو الإبقاء عليه عند الحدود الحالية هما الحلان المطروحان لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
ولفت إلي أهمية شمول برنامج إعادة الهيكلة الذي تعمل عليه الوزارة آليات إضافية كدعم الشحن للأسواق المرتفعة المخاطر والبعيدة ودعم تأمين الصادرات لافتاً إلي أهمية وضع خطط لمساندة تنظيم المعارض داخلياً وخارجياً والاهتمام بمنظومة النقل ومنافذ التصدير البرية والبحرية.
 
وأكد علاء عز، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة وضعت دعم الصادرات في مقدمة أولوياتها منذ اندلاع الأزمة المالية، ولا يمكن التقليل من المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن، للحد من نزيف الخسائر الذي تعرضت له جميع القطاعات التصديرية، وأثر سلباً عليها وأدي إلي التراجع في إجمالي حجم الصادرات.
 
واستبـعد عـز أن تتـخلي الحكـومة عن دورها في الوقت الحالي حيث بدأت مؤشرات نمو حجم الصادرات في التحسن خلال الشهرين الماضيين، لافتاً إلي أن وضع ضوابط مشددة لردع الممارسات السلبية التي يلجأ إليها بعض المصدرين إلي جانب تحديد معايير تمنح علي أساسها المساندة التصديرية هو نوع من تفعيل لمبدأ الرشادة في إدارة أموال صندوق دعم الصادرات، وهو أمر مطلوب ولا يلام عليه أحد، لأنه يأتي في إطار الحرص علي المال العام باعتبار هذه المساندات مستقطعة من أموال الموازنة العامة للدولة، ويجب أن يوجه إلي مستحقيه ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة