أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غالي‮: ‬الحكومة تضخ الشريحة الثالثة للتحفيز في العام المالي‮ ‬2011/2010


كتبت - مني كمال:
 
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة ضخ شريحة تمويلية جديدة قيمتها 10 مليارات جنيه في إطار سياسات التحفيز التي بدأتها منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وأشار إلي أن هذه الشريحة تعد الثالثة التي تقدمها الحكومة لمساندة النمو الاقتصادي.

 
وقال غالي، علي هامش اللقاء الذي نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال BEBA
 
 يوسف بطرس غالى
أمس، إن الشريحة التحفيزية الثالثة سوف يتم ضخها خلال العام المالي 2011/2010، وأنها سوف تخصص لتمويل مشروعات البنية الأساسية كسابقاتها، نظراً لأهمية ضخ الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع والتي تعمل علي تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة وهو الهدف من ضخ الشريحة الجديدة.
 
وأشار إلي أنه عرض هذا الاجراء علي الرئيس مبارك وحظي بموافقته لأهميته في تحقق أهداف الحكومة تجاه معدلات النمو، متوقعاً أن تحقق جملة السياسات التحفيزية معدلات نمو تتراوح بين 8 و%9.
 
وقال غالي إن توجيه الانفاق الاستثماري العام إلي قطاع البنية الأساسية يهدف إلي تنشيط العرض الكلي للسلع والخدمات، ولذلك تستعد الحكومة لمقابلة ذلك بحزمة من الاجراءات لانعاش الطلب الكلي بما يتناسب مع نمو العرض ويقود خلال الفترة المقبلة الي تحقيق معدلات النموالمستهدفة.
 
وأضاف أنه سيترتب علي نتائج هذه السياسات تحقق فائض يمكن الحكومة من سداد ما قامت بضخه من انفاق يزيد علي مخصصات الموازنة العامة، لافتاً إلي أن ذلك سيتم عن طريق المدفوعات السيادية بالاعتماد علي المتحصلات الضريبية كرافد أساسي يحظي بالانتعاش عندما يزيد النمو في النشاط الاقتصادي.

وقلل وزير المالية من ارتفاع حجم الدين العام الداخلي، مشيراً إلي أنه وصل في آخر رصيد إلي 700 مليار جنيه وهو ما يمثل عبئاً علي الموازنة العامة إلا أنه يظل في حدود قدرة الحكومة علي خدمة أعبائه، نتيجة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فرغم الزيادة التي طرأت عليه فإنه وصل إلي نحو %77 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل %107 من هذا الناتج في 2004، وأنه طالما في قدرة الحكومة تحمل اعباء خدمة هذا الدين في ظل معدلات النمو المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي فإن الـ80 مليار جنيه التي تمثل تكلفة هذه الخدمة تظل قابلة للتدبير وغير مقيدة للحكومة في استهداف معدلات النمو التي تخطط لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة