أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"ثورة ضباط الشرطة" ترفع مطالب ضباط الصعيد الجديدة ..وتباين فى الآراء بين المعلقين


كتبت :سلوى عثمان:

      نشرت صفحة " ثورة ضباط الشرطة " على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقترحا بنشر عدد من المطالب الجديدة التي تطالب  بإضافتها للمطالب الرئيسية الثلاثة، التي أعلن ضباط الصعيد أنهم سيرفعونها في  اعتصامهم يوم 7 مارس القادم، وهذه المطالب الثلاثة هي  : تعميم نظام التشغيل ــ ليصبح 15 يوم عمل و15 يوم اجازة ( الوضع الحالي هو  10 أيام راحة فقط ) ، وإعادة التوطين ليصبح من حق الضابط العودة لمقر سكنه الأساسي بعد سنتين من خدمته بالصعيد، وليس ثلاث سنوات، وإعادة الضباط وأمناء الشرطة المختطفين من سيناء منذ أكثر من سنتين، ليصلوا إلى 12 مطلب لتحسين الأوضاع بوزارة الداخلية بالكامل، وفتحوا الدعوة لجميع الضباط بالوزارة للمشاركة فى هذا الاعتصام .

أما المطالب المقترحة الجديدة  فقد تبناها مجموعة من الضباط هم  الرائد أحمد عكاشة والرائد أحمد عبد المنصف والنقيب محمد شلبي ونشروها  لإخذ الأراء فيها ، فهي : الاعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط التلاتة المختطفين وأمين الشرطة من سيناء ، و إنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب ضباطا وأفرادا مع إنشاء مجلس أعلى للامن الوطنى ، و إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية ، و زيادة مرتبات الرتب الصغيرة بإعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة ومواجهة الفساد المتفشي داخل وزارة الداخلية خاصة فى الاعمال الاستثمارية ، وخامس مطالب الصفحة مساواه الجميع فى المرتبات بمنع أية جهة حكومية او خاصة من التعامل مع وزارة الداخلية مثل السياحة والكهرباء ــ  ويكون مرتب جميع الضباط قاصر فقط على مرتباتهم من وزارة المالية ، و  وضع معايير واضحة للتنقل والترقي بعيدا عن المحسوبية او الوساطة .

      أما سابع المطالب فهو: إلغاء الإدارات العامة المتخصصة مثل النقل والمرور والأموال العامة والأحوال المدنية ... إلخ "، بحيث تسند أعاملهم إلى أجهزة مدنية مع الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتأدية خدمات الأمن البسيطة مع رقابة فعالة من وزارة الداخلية، وجاء المطلب الثامن لينص على ضرورة عقد اجتماع عاجل بين الرئاسة وصغار الضباط كونهم الأدرى بالحالة الأمنية، خاصة وأن  قيادات الداخلية استطاعت أن تبنى سورا حديديا بينها وبين الشعب، وأكد المطلب التاسع ضرورة أن يكون وزير الداخلية سياسيا فى المقام الأول قبل أن يكون رجل شرطة ليكون حلقة وسيطة بين هيئة الشرطة والشعب .

و استحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع بأن يكون لكل قسم أو مركز موقع اتصالي على الإنترنت لخلق نوع من التواصل، فمثلا عند وجود بلاغ يذكر اسم الضابط والمعاونين لهم فى الحملة هو المطلب العاشر، أما المطلب الحادى عشر فهو إعادة النظر فى البرنامج التدريبي في كلية الشرطة حيث إن امتداد فترة الدراسة أربع سنوات بجدران معزولة يخلق بينهم وبين الشعب فجوات يصعب تداركها، وآخر المطالب: هو إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه مليء بالثغرات، مع توثيق العلاقة بين أطراف العدالة وتشديد الرقابة على الشرطة فى القانون الجديد .

الملاحظ أن أغلب التعليقات رفضت  المطلب السابع والخاص بإلغاء الإدارات المتخصصة، والمطلب التاسع، والذي يتحدث عن  أنه من الممكن أن  يكون وزير الداخلية مدنيا، والمطالب الحادى عشر، والذي يعيب على البرنامج التدريبي فى كلية الشرطة .

      واتفق المتحدثون علي أهمية البند الأول، والذي يطالب بفك رموز اختفاء زملائهم من سيناء وسكوت السلطة السياسية على هذه الحادثة، كما ذكر العديد من المطالب الجديدة للتطرح للمناقشة، ومن أهمها إيجاد وكيل نيابة فى كل قسم لتسهيل عملهم الشرطى .




 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة