أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صلاح جودة يقدم 7 إقتراحات توفر162 مليار جنيه للدولة


محمد رجب

ذكر صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية بعض الاقتراحات التي من شأنها أن توفر 162 مليار جنيه على الأقل بما يمثل 80 % من العجز المتوقع في الموازنة العامة لمصر والذي يصل إلى 200 مليار جنيه، مثل ضم الصناديق الخاصة وترشيد النفقات في السفارات والإعلام والإعلانات والدعم والسيارات الحكومية وفرض ضريبة على البورصة والثروات الناضبة بما يضمن تغيير موازنة الفقر الحالية إلى حال أفضل.

 
 
 صلاح جودة
ووضع صلاح جودة بعض التحفظات على الموازنة العامة للدولة - خلال مؤتمر الاقتصاد المصري في جامعة عين شمس - والتي من بينها وصول نسبة الضرائب والجمارك إلى 69% من حجم الإيرادات العامة موضحاً أنه يجب إلا تزيد عن 35% أو 40% كحد أقصى والأعتماد على مصادر أخرى مثل التصدير والقيمة المضافة.

  وأضاف صلاح جودة أن نسبة الفائض من قطاع الأعمال العام والعائد من البنك المركزي والصادرات البترولية تصل إلى 29 % من إجمالي الإيرادات مرجعاً سبب انخفاضها إلى تضاؤل الانتاجية للقطاع العام وقلة حجم الوديعة المصرية وعدم الاستغلال الجيد لها بالإضافة إلى التصدير الخام للبترول مضيفا أن الموازنة العامة لم توضح البنود التحليلية لصادرات البترول والغاز وهل سيتم بيعه بسعر أعلى لإسرائيل أم سيتم استخدامه في الصناعات المحلية التي تحتاج إليه.

  وإنتقد جودة صغر الأنفاق على الصحة والتعليم ،مشيرا إلى أن نسبة الأولى من حجم الأنفاق العام تساوي 0.5% بما يعني أن نصيب المواطن فيها 10 قروش يوميا بينما لم تختلف الثانية كثيرا فبلغت نسبتها 5.5 في الالف،مشيرا إلى غموض جانب الفوائد على الديون والتي وصلت إلى 133 مليار جنيه بما يعادل 25% من حجم الأنفاق العام والذي يتمثل في عدم الوضوح في تفاصيل الرقم وهل هو متضمن مديونية بند التأمينات الإجتماعية أم أنها منفصلة ولم تدخل في الموازنة من الأساس مما يرفع من العجز إلى 240 مليار جنيه بدلا من 140 مليار.

  وذكر بعض الإصلاحات من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة مثل ضم الصناديق الخاصة للدولة ويبلغ عددها 9800 صندوق ،مشيرا إلى تصريحات كلا من حازم الببلاوي وممتاز السعيد وزراء المالية السابقين الذين أكدوا أن حجم الأموال في تلك الصناديق يصل إلى 94 مليار جنيه، منبها أيضاً على أهمية ترشيد دعم الطاقة الممنوحة للمصانع كثيفة الاستخدام لها مثل مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة والألومنيوم وغيرها وتحصل المصانع الأربعة على 60 مليار جنيه من إجمالي الدعم والذي يصل إلى 97 مليار جنيه على الرغم من تصدير مالايقل عن 40 % من منتجاتها إلى الخارج والحساب عليها بالسعر العالمي.

  وأشار إلى أهمية التخلي عن دعم تلك الصادرات خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي قام بالتخلى عن المصانع الملوثة للبيئة  في عام 2001 مما دفعها للذهاب للدول النامية واحتكار تلك الصناعات وهو ما يعني أن دول أوروبا في حاجة إليها ومن السهل إزالة الحوافز الممنوحة من صندوق دعم الصادرات لتلك المصانع، بالإضافة إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي لمصر وخفض عدد السفارات المصرية والتي تبلغ 183 سفارة في دول العالم.

  وأوضح جودة أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد أكبر دولة في العالم تمتلك 73 سفارة فقط ويمثلها سفير واحد فقط في النمسا ولوكسمبرج وألمانيا، مشددا على أن تقليص عدد السفارات المصرية من شأنه توفير 3 مليار دولار خصوصا وأن هناك شكوك حول الواجبات والمهام التي تؤديها مستدلا بما حدث مع فاروق حسني وزير الثقافة السابق من فشل ذريع للفوز بمنصب المدير العام لليونيسكو بجانب صفر المونديال الشهير ومشكلة مياة النيل.

  كما اقترح المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية ترشيد الانفاق الخاص ببند الاعلانات والتهاني والتعازي بما يمكن أن يوفر 15 مليار جنيه على الأقل وأن يكون تكلفة الإعلان على حساب الفرد الذي يحتاجه، ملفتا النظر إلى النفقات في وزارة الإعلام والتي وصلت إلى 29 مليار جنيه موضحا أن في حالة بيع قنوات التليفزيون والبالغة 73 قناة و47 موجة إذاعية من الممكن أن يوفر للدولة 25 مليار جنيه.

  ونصح بضرورة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة في حدود 2% فقط من قيمة التعاملات وهو نظام معمول به في كافة دول العامل بما يضمن عدم وجود أموال ساخنة في البورصة بجانب المساواة والعدالة مع من يقوم بالاستثمار في المشروعات الأخرى والذي يقوم بسداد ضرائب كثيرة مثل الدمغة وكسب العمل والأرباح التجارية، ونبه إلى أهمية فرض ضريبة على الثورة الناضبة والمعادن مستدلا بموقف الحكومة في التعامل مع الأسمنت وبيعها للطن منه بـ 27 جنيها فقط مقترحا أن يتم رفع الثمن للبيع ليصل إلى 200 جنيه وهو مايحقق  25 % ربح للمصانع كنتيجه لعدم ارتفاع ثمنه عن 450 جنيها للطن مقارنة مع سعره الحالي والذي يصل إلى 650 جنيها.

  ويرى صلاح جودة أن تلك الاقتراحات المختلفة من شأنها أن توفر 162 مليار جنيه على الأقل بما يمثل 80 % من العجز المتوقع في الموازنة العامة والذي يصل إلى 200 مليار جنيه، بشكل يساعد على تغيير موازنة الفقر سواء في الإيرادات أو الفكر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة