أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«التوفيق للتأجير التمويلى» تكشف عن ملامح خطتها التوسعية لـ4 سنوات


   حوار: محمد فضل - أحمد الدسوقى

كشفت قيادات شركة التوفيق للتأجير التمويلى عن ملامح خطتها الخمسية التى بدأتها العام الحالى، وذلك فى حوار موسع مع «المال»، ضم طارق فهمى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب، وأحمد ضيف، نائب المدير العام، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق لتأجير الأصول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
واكدت قيادات «التوفيق» استهداف إبرام وتنفيذ عقود تمويل خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 4 مليارات جنيه، بخلاف مليار جنيه خلال العام الحالى، وذلك فى مجموعة من القطاعات الحيوية التى تشهد نمو نشاطها مثل القطاعين اللوجيستى والصناعى، سواء على مستوى تمويل المعدات أو العقارات الخاصة بها.
 
وتستند الشركة بصفة أساسية إلى القروض البنكية فى عمليات التشغيل والتى تصل إلى 3 مليارات جنيه بواقع 750 مليون جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بالتزامن مع دراسة فرص توريق جزء من محفظة المديونية ولكن ما زال الأمر يخضع للدراسة حتى الآن.
 وتجرى الشركة خطة للتوسع فى عدد من الفروع بعد افتتاح أول فروعها فى الاسكندرية، حيث ما زالت لم تحدد بدقة المناطق التى ستقام فيها الفروع الجديدة، خاصة أنها تسعى للحفاظ على المركز الاول الذى اقتنصته خلال النصف الاول بين شركات التأجير التمويلى على مستوى حجم العمليات التى تم ابرامها.
 
وأكدت قيادات «التوفيق للتأجير التمويلى» أن شركتهم تقدم 40 منتج تأجير تمويلى يتم تصميمه وفقاً لاحتياجات كل عميل على حدة، ومن بينها اجراء عمليات استحواذ عبر شراء أحد الكيانات وتأجيرها للعميل على ان يتم تمليكها خلال نهاية مدة الايجار.
 
وتسعى «التوفيق» لتحقيق 25 مليون جنيه صافى أرباح خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 17 مليون جنيه، وبمعدل نمو مستهدف يصل إلى 47.05 %، ليصل هامش الربحية إلى 12.5 % قياساً إلى رأسمالها البالغ 200 مليون جنيه، فى حين يدور متوسط هامش ربحية القطاع حول 15 %.

وكشفت قيادات «التوفيق» عن استراتيجية ذراعها الجديدة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستحاول الاستفادة من علاقاتها بكبار العملاء للوصول إلى صغار المتعاملين معهم وتحديد الشريحة المستهدفة، خاصة مع ارتفاع هوامش ربحية القطاع مقارنة بالعمليات الكبيرة.
 
وعن مستقبل صناعة التأجير التمويلى أعربوا عن أملهم فى ان يشهد معدلات نمو شريطة استقرار الأوضاع السياسية، وذلك بدعم من توجه الدولة نحو الادوات الاقتصادية المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل شركات التأجير التمويلى.
 
ولفتوا إلى احتدام المنافسة بين شركات القطاع والذى دفع عدداً منها إلى تقديم عمولات صفرية فى العمليات التى طرحتها الشركات الحكومية أو التى تضم مساهمات حكومية خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير.

استهل طارق فهمى، الرئيس التنفيذى «التوفيق للتأجير التمويلى» بالكشف عن استهداف ابرام وتنفيذ عقود تمويل جديدة بنحو 5 مليارات جنيه خلال الخطة الخمسية الممتدة بين عامى 2012 و2016، وذلك بواقع مليار جنيه سنوياً، موضحاً ان شركته نفذت خلال النصف الاول عقوداً تجاوزت قيمتها 700 مليون جنيه، من بينها 440 مليون جنيه خلال الربع الثانى، وهو ما أهلها لاقتناص المرتبة الاولى فى تصنيف شركات التأجير التمويلى خلال النصف الاول.

واحتلت «التوفيق» المركز الثانى خلال تعاملات الربع الثانى من العام الحالى بحصة سوقية %25.12، بعد ان اقتنصت شركة EGYPT AIR Limitted المركز الاولى خلال عام 2011 بعقود قيمتها 741 مليون جنيه اهلتها للاستحواذ على حصة سوقية بنحو 42.3 %.
 
وأوضح أن «التوفيق» ارتكزت على مجموعة من المعايير أهلتها لاعتلاء قمة تصنيف شركات التأجير التمويلى وفقا لحجم العمليات خلال النصف الاول من العام الحالى، فى مقدمتها ضبط الهيكل التنظيمى للشركة وفقاً للنظم بالمؤسسات المالية العالمية، حيث اعتبر ان شركته الوحيدة بقطاع التأجير التمويلى التى تطبق قواعد الحوكمة المعمول بها بمؤسسة التمويل الدولية ووصلت الشركة إلى المستوى الثالث من الحوكمة وتستهدف الوصول للمستوى الرابع والاخير خلال عام 2014.

وحدد ابرز قواعد الحوكمة فى الفصل التام بين الرقابة والتنفيذ وهو ما يتم تطبيقه على مرحلتين الاولى داخل منظومة مجلس الادارة، والثانية من خلال اللجان المشكلة لمتابعة ملفات محددة تتمثل فى لجنة الرقابة ولجنة المكافات والترشيحات لتقييم اداء أعضاء مجلس الادارة، ولجنة تشريعية للتأكد من توافق العقود مع احكام الشريعة الإسلامية.
 
وقال إن هناك لجنة متخصصة لدراسة المخاطر المتعلقة بالسوق والائتمان، بجانب لجنتين للائتمان والتنفيذ، وهى القواعد نفسها المتبعة بالبنوك التجارية علاوة على تشكيل لجنة متخصصة فى متابعة اجراءات الحوكمة بهدف الحصول على شهادة مؤسسة التمويل الدولية فى الالتزام بقواعد الحوكمة.

ولفت إلى احد العناصر الداعمة للموقف التنافسى للشركة وهو القدرة على انجاز طلبات التمويل المقدمة من العملاء خلال فترة تصل فى المتوسط إلى شهر واحد فقط من تاريخ تقديم جميع المستندات المطلوبة لفحص الطلب، مشيراً إلى تخصيص قسم لخدمة العملاء.
 
وقال إن هناك طلبات يتم انجازها خلال اقل من شهر، حيث يتم فحصها مباشرة من خلال لجنة الائتمان، فيما تحتاج اللجنة التنفيذية بمجلس الادارة إلى دراسة العمليات كبيرة الحجم بنفسها، مما يجعل الامر يستغرق اكثر من شهر نظراً لامكانية تقديم الطلب بعد موعد انعقاد المجلس مما يؤدى إلى تأجيل البت فى الموقف إلى الاجتماع المقبل.
 
واكد ان شركته تولى اهمية كبيرة للتدريب باعتباره من العوامل الأساسية للنهوض باى شركة وتأهيلها للمنافسة مع باقى الشركات العاملة فى السوق، لافتا إلى انه تم رصد ميزانية خاصة – رافضا الافصاح عن قيمتها فى الوقت الراهن - بهدف تدريب العاملين على جميع المجالات بالشركة مع التركيز على مخاطر ائتمان التأجير التمويلى نظراً لان قرار الائتمان سلاح ذو حدين من الممكن ان يجعلها تحقق أرباحاً باهظة أو يجعلها تتكبد خسائر فادحة.
 
ولفت إلى استقدام متخصصين فى مجال التدريب تابعين لشركات عالمية متخصصة فى هذا المجال إلى القاهرة لتدريب العاملين بشركته على احدث انواع المخاطر المتعلقة بسوق التأجير التمويلى حول العالم، مشيراً إلى انه تم تدريب 30 موظفا بشركته على يد هؤلاء المتخصصين خلال الفترة الماضية وحصلوا على دبلومات فى هذا المجال لا يمتلكها الا القليل فى الشرق الاوسط باكمله.

 

من جانب آخر، قال أحمد ضيف ان الشركة تقدم عدداً من المنتجات التى تصممها وفقا لاحتياج العميل، حيث انه على الرغم من كون النشاط يرتكز على تأجير الأصول وتمليكها فى بعض الحالات، فإن احتياجات العملاء تتنوع، كاشفاً عن ابرز المنتجات القائمة على تنفيذ استحواذ من خلال شراء أحد المصانع ثم تأجيرها وتمليكها فى نهاية مدة الايجار إلى العميل.

 

واكد طارق فهمى ان شركته تطرح فى السوق المصرية نحو 40 منتجا مختلفا للتأجير التمويلى، مشيراً إلى ان منتج الايجار التصاعدى هو من أبرز المنتجات التى تلقى اقبالا كبيرا من جانب عملاء التأجير التمويلى بالسوق المصرية.

 

وقال إن التوفيق تعد اول شركة تأجير تمويلى أبرمت عقود تأجير للسفن فى مصر"، علاوة على امكانية تمويل الأصول غير الملموسة بالسوق المحلية مثل تمويل العلامات التجارية للشركات، واشتراكها فى برنامج ادارة الأصول للدولة والمتمثل فى عمليات الخصخصة.

 

وقدر فهمى الحصة السوقية للشركة من اجمالى عقود التمويل بنحو 40 %، وتسعى لزيادة هذه الحصة خلال السنوات الخمس المقبلة عبر التوسع بقوة فى عقود التأجير التمويلى بالسوق المصرية.

 

وفى سياق متصل، قال أحمد ضيف الذى يشغل ايضا منصب نائب المدير العام لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، ان الشركة تستهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية بنحو 750 مليون جنيه سنويا من البنوك التى تتعامل معها خلال الـ 4 السنوات المقبلة باجمالى 3 مليارات جنيه، وذلك ضمن الخطة الخمسية التى استهلتها الشركة خلال عام 2012.

 

وفيما يتعلق بأبرز البنوك التى تتعامل معها الشركة، قال العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، ان شركته تتعامل مع نحو 12 بنكاً عاملاً بالقطاع المصرفى المصرى أبرزها بنوك: «الاهلى - مصر، البركة - مصر، إسكندرية – سان باولو، كريدى اجريكول - مصر، عودة - مصر، العربى الافريقى»، مشيراً إلى أن شركته حصلت على قروض بنكية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية قدرت بنحو 1.6 مليار جنيه.

 

وقال إن بنكى «الاهلى ومصر» يستحوذان على النسبة الاكبر من اجمالى القروض التى تم ضخها بالشركة على مدار السنوات الماضية.

 

وتطرق أحمد ضيف إلى استحواذ شركة الملتقى للاستثمارات على نحو 80 % من اسهم شركة الملتقى، حيث اعتبر انها ستساهم بشكل كبير فى العديد فى تسهيل الاعمال خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأصول أو الحصول على قروض بنكية جديدة من البنوك القدامى التى تتعامل معها الشركة أو حتى البنوك التى تسعى الشركة للتعامل معها مستقبلاً، نظراً لان «التوفيق للتأجير التمويلى» كانت تلقى صعوبات بالغة فى عميلة تسجيل الأصول بالتحديد نظرا لوجود ملكية اجنبية بالشركة قبل استحواذ شركة الملتقى للاستثمارات على الحصة الحاكمة.

 

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربى للاستثمارات قد وافقت الشهر الماضى, على زيادة رأس مال الشركة المصدر بالاستحواذ على نسبة حاكمة تصل إلى 80 % من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، وذلك من خلال مبادلة الاسهم والذى تم تحديده بواقع سهم بشركة الملتقى مقابل 2.12 سهم بشركة التوفيق.

 

ويتوزع هيكل ملكية التوفيق للتأجير التمويلى بعد اتمام الصفقة بواقع 90 % لشركة الملتقى و10 % لبنك البركة.

 

وعن خطة شركته فى السوق المصرية بعد استحواذ شركة الملتقى للاستثمارات على 80 % من اسهمها، قال ضيف إنه عندما تم تقييم شركة التوفيق للتأجير التمويلى قبل عملية بيعها فانه تم النظر إلى اوضاع الشركة فى الماضى والحاضر والمستقبل، لافتاً إلى انه لا تغيير على الاطلاق فى الخطة التى تم وضعها بداية العام الحالى ومن المقرر تنفيذها على مدار الـ 5 سنوات المقبلة.

 

وتوقع نائب المدير العام لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، ان تحقق شركته أرباحا تقدر بنحو 25 مليون جنيه نهاية العام الحالى بدافع من الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد بعد وصول رئيس منتخب لسدة الحكم وذلك مقارنة بنحو 17 مليون جنيه العام الماضى، موضحاً ان العام الماضى تأثرت فيه الأرباح قليلا بسبب الظروف العصيبة التى كانت تمر بها البلاد آنذاك من سوء استقرار الاوضاع سواء الامنية أو السياسية.

 

واوضح ان هوامش الربحية فى قطاع التأجير التمويلى يتم قياسها إلى حجم رأس المال وليس لحجم النشاط القائم على الاقتراض من البنوك، لافتا إلى ان متوسط هوامش ربحية السوق يدور حول 15 %، وهو ما يتناسب مع هامش الربح المستهدف للشركة والبالغ 12.5 % ذلك العام.

 

وفسر ذلك بان زيادة رأس المال الاخيرة بنحو 50 مليون جنيه، ما زالت فى طور التشغيل مما يصعب تسجيل كامل الايرادات الواردة عنها خلال العام الحالى.

 

وكشف عن أن نشاط شركته تأثر فى العام الذى اندلعت فيه ثورة 25 يناير حيث تم تعليق التعامل مع بعض القطاعات، خوفا من تكبد خسائر كبيرة ابرزها قطاع العقارات بسبب تأثر هذا القطاع بقوة من اندلاع ثورة 25 يناير، لافتا إلى ان شركته لا تتعامل مطلقا مع قطاع السياحة نظرا لانها تتعامل وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.

 

وحول مستقبل نشاط التأجير التمويلى فى السوق خلال الفترة المقبلة، اعتبر ضيف ان التوجه الإسلامى للدولة سيخلف فرص نمو جيدة للصناعة استنادًا إلى توافقها مع احكام الشريعة ولكن ذلك شريطة استقرار الاوضاع السياسية بالبلاد حتى تتناسب عمليات التمويل مع معدلات المخاطرة للسوق بصفة عامة والعملاء خاصة.

 

واكد ان المنافسة تحتدم بين شركات التأجير التمويلى وهو الامر الذى وصل إلى تقديم عمولات صفرية للعملاء، خاصة فى مناقصات تتعلق بكيانات حكومية أو ترتفع بها نسبة المساهمة الحكومية وذلك قبل الثورة، بهدف تحسن مركزها فى التصنيف ربع السنوى بين الشركات.

 

الجدير بالذكر ان العمولات الصفرية انتشرت كذلك بين شركات السمسرة فى الاوراق المالية بهدف تحسين موقف الشركات فى التصنيف الدورى.

 

وتطرق الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق لتأجير الأصول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حصول هذه الشركة على رخصة مزاولة النشاط والذى يرتكز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من ارتفاع الفرص التى يضمها، علاوة على ارتفاع هوامش الربحية التى يستهدفها مقارنة بالعمليات الكبيرة نظراً لارتفاع معدلات المخاطرة بقطاع الـ «SME ’s ».

 

واشار إلى ان رأسمال الشركة المرخص يصل إلى 100 مليون جنيه، والمصدر 40 مليون جنيه، والمدفوع 20 مليون جنيه، ومن المتوقع رفعه إلى 40 مليون جنيه خلال فترة اقل من 3 سنوات وفقاً لخطة استهداف 1000 عميل خلال 5 سنوات، بالاضافة إلى التوافق مع البنود القانونية المنظمة للرافعة المالية والتى تشترط أن يوازى رأس المال 1 إلى 8 من اجمالى القروض التى تحصل عليها الشركة لتمويل عملياتها.

 

ويصل رأس المال المرخص لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إلى 400 مليون جنيه، و200 مليون جنيه لرأس المال المصدر والمدفوع، فيما يتوزع هيكل ملكية الشركة المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين %99.5 لشركة التوفيق وتتوزع الحصة المتبقية بالتساوى بين «دالة البركة» وشركة الملتقى العربى.

 

وأكد طارق فهمى رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلى ان الشركة ستتجنب تمويل الشركات التى لا تنتمى للقطاع الاقتصادى الرسمى اى التى لا تتوافر عنها اى معلومات سواء فى السجل التجارى أو مصلحة الضرائب، لأن أى شركة تأجير تمويلى فى بداية عهدها لابد ان تتفادى معدلات المخاطرة غير المحسوبة، مشيراًً إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها تصنيف ائتمانى بسيط حالياً من خلال شركة I score .

 

وأوضح أحمد ضيف ان الاقتصاد غير الرسمى ينطبق بصورة اكبر على الشركات متناهية الصغر والتى تميل إلى الشكل الفردى فى الملكية والادارة، وهو ما يتماشى مع القانون المنظم للتأجير التمويلى الذى يحظر تمويل الافراد، مضيفاً انه بمجرد تعامل هذه الكيانات مع التأجير التمويلى تنضم فعليا للاقتصاد الرسمى لانها تستكمل المستندات وتتبع قواعد «أعرف عميلك» لمواجهة غسيل الاموال.

 

وأشار إلى ان الشركة المتخصصة فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة كان من المفترض ان تشرع فى مزاولة العمل خلال شهر اكتوبر المقبل ولكن طول الوقت الذى تم استغراقه بهيئة الرقابة المالية ادى لتأجيل التشغيل حتى مطلع العام المقبل، وذلك بسبب اتباع الهيئة نظاماً جديداً فى منح تراخيص مزاولة العمل بقطاع التأجير التمويلى.

 

ولفت إلى أن الهيئة اصبحت تلزم الراغبين فى الحصول على ترخيص شركة تأجير ان يحصل على موافقتها اولاً قبل الحصول على موافقة هيئة الاستثمار على تأسيس الشركة، حيث كان فى السابق يذهب العميل إلى هيئة الاستثمار ويقدم عقد التأسيس والرسوم ويحصل على موافقة ثم يتم تأشيرها فى السجل التجارى، وهو ما يخلق ثغرة بامكانية مزاولة بعض الشركات عمل التأجير التمويلى دون الحصول على موافقة الهيئة لفترة من الزمن ثم الاتجاه لتوفيق اوضاعه بعد ذلك، وتغلبت الهيئة على هذه الثغرة من خلال تصحيح مسار الاجراءات.

 

واشار إلى ان الشركة بدأت تعين فريق العمل وتجرى مقابلات مع عدد من العملاء، كاشفاً عن اعتزامها الاستفادة من الشركة الام «التوفيق» باجراء اتصالات بالعملاء الكبار للحصول على معلومات حول الشركات الصغيرة التى تتعامل معهم واستعدادهم للحصول على تمويل عبر نشاط التأجير.

 

يذكر ان شركة التوفيق للتأجير التمويلى شركة مساهمة مصرية تأسست طبقا لاحكام القانون 8 عام 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والقانون 159 لعام 1981 باصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتحديد بدء نشاط الشركة اعتبارا من 9 اكتوبر 2006، وتعمل فى مجال التاجير التمويلى.


جدير بالذكر ان شركة التوفيق للتأجير التمويلى قامت فى النصف الثانى من 2010 بعملية توريق ناجحة بمبلغ 576 مليون جم تمثل حوالى 50 % من اجمالى محفظة التأجير التمويلى لديها وبلغت الأرباح الناتجة عن عملية التوريق حوالى 32.3 مليون جنيه مصرى وجدير بالذكر ان الشركة تعتزم القيام بالمزيد من عمليات التوريق خلال الـ5 سنوات المقبلة.

ونجحت الشركة فى الحفاظ على مستوى ادائها المتميز خلال 2011 على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد منذ يناير الماضى، وذلك يدل على الاداء القوى لادارة الشركة وادارة الصفقات الجديدة مما كان له بالغ الاثر فى تجنب الانخفاض الحاد فى الايرادات والذى قد ينتج عن الظروف الاستثنائية الامنية والسياسية والاقتصادية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى 2011.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة