أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتفاضة فى جمعيات سوق المال لتجاهل ملاحظاتها على مشروع «الصكوك»


كتبت- نيرمين عباس:

فى أول رد فعل، على تجاهل مقترحاتها، فى المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك، تجتمع جمعيات سوق المال، منتصف الأسبوع الحالى، للوصول لصياغة مشتركة للتعديلات اللازمة على المسودة، وإرسالها مباشرة لمجلس الشورى.

وعبرت الجمعيات عن غضبها لتجاهل المقترحات والملاحظات التى سبق أن أيدتها على المشروع، وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أغلب التعديلات التى اقترحتها الجمعية على مسودة قانون الصكوك الموحد، لم يتم الأخذ بها عند إعداد المسودة، مشيراً إلى أن جمعيات سوق المال ستناقش فى الاجتماع المقرر عقده، منتصف الأسبوع الحالى الوصول لصيغة مشتركة لتلك المقترحات، وإضافة مقترحات جديدة عليها، على أن يتم إرسالها لمجلس الشورى مباشرة، فى رسالة واضحة للحكومة ووزارة المالية.

وأضاف: إن مسودة مشروع القانون كشفت عن الأخذ بنحو 12 ملاحظة للجمعيات كانت قد طرحتها «المالية» منذ نحو شهر، لكنها ملاحظات خاصة بصكوك الشركات، فى حين لم يتم الأخذ بأى من المقترحات الخاصة بالصكوك الحكومية رغم أهميتها.

وأشار عادل إلى أن التعديلات التى تمت إضافتها على صكوك الشركات، تضمنت إضافة مادة تتعلق بإنشاء صندوق للمخاطر، والسماح بإعادة طرح الاكتتاب فى السندات، كما تم تعديل ضوابط التصالح والغرامات، ووضع نص عن ضرورة وجود دراسة جدوى لكل مشروع وتصنيف ائتمانى، إضافة إلى تعديل ضوابط إنشاء جماعة لحملة الصكوك، وضوابط نشرة الاكتتاب.

وحدد عادل الملاحظات التى لم يتم الأخذ بها، فى مطالب إضافة تعريف للمشروع ليكون «أى نشاط اقتصادى مدر للدخل وفقاً لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعاً، فضلاً عن تعريف الملكية العامة للدولة بأنها «الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة، ولا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة»، وتعريف الملكية الخاصة بأنها «تعتبر ملكية خاصة للدولة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص»، وذلك وفقاً لما هو مستقر عليه فى القانون المصرى.

وكانت الجمعيات قد اقترحت تعديل نص المادة الخامسة ليصبح «يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك، مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة. واقترحت الجمعيات أن ينص القانون على أن يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قراراً من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير التقييم.

وتجاهلت التعديلات الأخيرة مقترح الجمعيات، بإضافة نص للمادة السابعة بأنه «يحدد حجم إصدارات الصكوك التى يجوز للحكومة والمؤسسات والهيئات العامة إصداره سنوياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية». وطالبت الجمعيات بإضافة مادة جديدة للقانون برقم 7 مكرر، تنص على: «لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة». وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز ملكية أى شخص أو جهة اعتبارية أو مجموعة مرتبطة نسبة %25 من أى إصدار للصكوك الحكومية ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة.  وبخصوص نص المادة 13 من القانون، اقترحت الجمعية أن يكون تكوين جماعة حملة الصكوك وجوبيًا، لهذا رأت ضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة، لتصبح: يجب على مالكى الصكوك من كل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى يتم اختياره وعزله، وفقًا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة. أما بالنسبة لنص المادة 14 من القانون، فقد اقترحت الجمعيات أن يحذف من نص الفقرة الأولى للمادة كلمة «أغلبيتهم»، بحيث تكون الهيئة من المصريين، على أن تتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين، وهو الإجراء المتبع عالميًا ليكون نص الفقرة هو «تُشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من سبعة أعضاء من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء.

واقترحت الجمعيات إضافة فقرة للمادة 14 من القانون تنص على: «تحدد اللائحة الداخلية للهيئة الشرعية المركزية ضوابط وإجراءات وحالات التظلم من قراراتها». وشملت المقترحات إضافة مادة جديدة للقانون برقم 22 مكرر تنص على: «يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية، التى تلزم الجهة المصدرة بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة