أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اقتحام منزل قاضي‮ »‬الجهاد الكبري‮« ‬يثير‮ ‬غضب القضاة والمحامين


مجاهد مليجي
 
أثارت واقعة اقتحام منزل القاضي الراحل المستشار عبدالغفار محمد، الذي ترأس محكمة قضية الجهاد الكبري، غضب جموع القضاة والمحامين، كما أثارت علامات الاستفهام، خاصة أنها جاءت بعد الحوار الذي نشرته إحدي الصحف المستقلة، وقالت الصحيفة إنه أجري معه قبل عامين، وأكدت أنه طلب عدم نشره إلا بعد وفاته فيما يشبه كتابة وصية!!..

 
 
 أحمد مكى
في البداية، يؤكد مختار نوح، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، وأحد المحامين الذين ترافعوا  في قضية الجهاد الكبري ضمن 73 محامياً مصرياً، أن اقتحام منزل رئيس المحكمة التي نظرت قضية الجهاد الكبري ومقتل الرئيس السادات، أمر متوقع، لأن القضية تتضمن تفاصيل مازالت مبهمة، وبها العديد من الأسرار التي لم يعلن عنها حتي الآن، من بينها تفاصيل قضية الأحراز التي سرقت، وقضية التعذيب التي تسببت في الافراج عن 56 متهماً، وقضية ضابط الأمن الذي سجل أسرار المداولة السرية بين المستشار عبدالغفار وهيئة المحكمة دون علمهم، وغيرها. وأضاف نوح ان القاضي الراحل أحد القضاة المحترمين في مصر، فهو يمتلك شجاعة نادرة، وهو الوحيد الذي أقر بأن جهاز أمن الدولة لم يكن لديه أي معلومات مسبقة عن حادث اغتيال الرئيس السادات، واستبعد نوح أن يكون الهدف من الاقتحام بث رسالة تحذير للقضاة الحاليين، مشيراً إلي أن الدولة الآن لا تحتاج إلي انذار القضاة، حيث إن طريقة انتقاء الدوائر ازاحت عن الدولة أعباء كثيرة، فانتقاء الدوائر أصبح هو الأصل وأصبحت هناك دوائر تجدد حبس المعارضين اتوماتيكياً. مشيراً إلي انه لا يتوقع أن يتم العثور علي أي وثائق في منزل المستشار الراحل. من جانبه، تساءل المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط: هل هذه الواقعة حدثت فعلاً بالصورة التي نشرت أم ان هناك رواية أخري؟ مؤكداً انه بادئ ذي بدء لا يجوز بنص الدستور - وليس القانون فقط - اقتحام مسكن أي مواطن وانتهاك حرمته إلا بإذن من النيابة العامة، وذلك في حالة الكشف عن جريمة وقعت فعلاً أو البحث عن أدلة جريمة يجري التحقيق فيها، وذلك لأن حرمة المسكن مصانة بنص الدستور، وبالتالي فأي انتهاك لهذه الحرمة بغير إذن من القضاء، يعد جريمة يعقاب عليها قانون العقوبات أياً كان مرتكبها سواء كان من مأموري الضبط القضائي أو من آحاد الناس. واستبعد السيد أن يكون ما حدث له علاقة باستقلال القضاء، إذ إن المستشار عبدالغفار حتي قبل وفاته مواطن عادي وليس قاضياً، ولا يتمتع بحصانة قضائية، حيث تزول الحصانة القضائية بمجرد بلوغ المعاش أو الاستقالة أو الوفاة.
 
وأضاف أنه ليس لديه أي معلومات عن تفاصيل ما حدث وخلفياته، إذ انه ربما كانت هناك تفاصيل وروايات لدي من قاموا بذلك ويجب الانتظار لنعرف المبرر.
 
بينما وصف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض اقتحام منزل المستشار الراحل ومصادرة مذكراته وكتبه واعتقال نجله محمد بالعدوان علي الحريات، يتطلب تحركاً من القضاة، وإلي جانبهم نادي القضاة بحكم أن المستشار عبدالغفار محمد قاضٍ سابق. وأدان مكي ما حدث معرباً عن رفضه للذريعة المشهرة بأن مذكرات عبدالغفار تمس الأمن القومي المصري، مشيراً إلي أن ما يضر الأمن القومي غالباً ما يكون خطراً قادماً من الخارج وليس مذكرات قاض حول قضية صدر الحكم فيها، وإنه يجب أن يكون هناك إذن من النيابة وأن تكون هناك تحريات قبل اقتحام منزل أي مواطن عادي، فما بالك بمنزل شخص بحجم المستشار عبدالغفار محمد. بينما اعتبر المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، ما حدث اجراءً تعسفياً أرجعه إلي قانون الطوارئ الذي يؤدي العمل به إلي عدم امكانية محاسبة من يفعل ذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة