أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حزمة مشاكل وراء تراجع الطلب علي‮ »‬سياحة الإقامة‮«‬


أكرم مدحت
 
علي الرغم من تراجع بيع وحدات سياحة الاقامة بنسبة وصلت إلي %50 في شرم الشيخ والغردقة والأقصر متأثرة بانخفاض الطلب من السائحين البريطانيين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن هناك تحسناً في معدل اقبال السائحين الايطالي والاسباني، علي شراء تلك الوحدات، وكانت هيئة التمويل العقاري قد أعلنت من قبل عن دعمها هذا القطاع من خلال السماح بمنح الأجنبي تمويلاً بقيمة %65 من ثمن الوحدة التي يرغب في شرائها بأي محافظة، مما يساهم في تنشيط سياحة الإقامة.

 
من جانبهم أكد مستثمرون أن مشكلة وحدات سياحة الاقامة تكمن في وجود ثغرة في العقود بالنسبة للأجنبي خاصة عند سحب الأراضي من المستثمرين في حالة التعثر، إلي جانب رفض البنوك تمويل المشروعات المقامة علي أراضي الهيئة لأنها غير مسجلة بعقود تملك نهائية لحين اكتمال المشروع.
 
في هذا السياق قال عادل الشربيني عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن المستثمر يجب ألا يتخطي حدوده علي حد تعبيره، حيث إن العقد المبرم بين المستثمر وهيئة التنمية السياحية أو المحافظة يلزمه بانهاء مشروعه السياحي خلال 3 سنوات الذي يتوقف احيانا علي مساحة المشروع لأن مشروعات التنمية المتكاملة يمكن أن يطلب الانتهاء منها خلال 10 سنوات.
 
وأضاف أن التعثر مسئولية المستثمر لأن الملاءة المالية له كانت لا تسمح عند تقديم الميزانية ودراسة الجدوي الخاصة بالمشروع، فالمشكلة - من وجهة نظره - ليست من البنوك أو الطرف الثاني لعملية البيع للأراضي المطروحة للاستثمار والتابعة سواء لهيئة التنمية السياحية أو المحافظة.
 
وأوضح الشربيني أن مشكلة بيع وحدات سياحة الاقامة للأجانب خاصة في المشروعات المقامة علي أراضي هيئة التنمية السياحية أو المحافظة، تكمن في أنه في هذه الحالة يتم بيع الأرض للمستثمر من خلال عقد تخصيص نهائي من المالك سواء الهيئة أو المحافظة، حيث لا يتم تسجيل الأرض للمستثمر إلا بعد اكتمال المشروع وتسديد كامل الثمن، مع تقديم المرافق والتسهيلات، لذلك تتحفظ البنوك في تمويل تلك المشروعات وهو ما قد يحدث مشكلة في حالة التعثر ولا يستطيع الأجنبي مالك الوحدة المبيعة تسجيلها لعدم ملكيتها صراحة للمستثمر.

 
ولذا فإنه من حق الهيئة أو المحافظة في حالة التعثر سحب الأرض خاصة بعد تقديمها فترة سماح تصل إلي 5 سنوات في حالة البدء الفعلي وانهاء بعض المراحل من المشروع.

 
وأشار إلي أن تحفظ البنوك المصرية في عمليات التمويل كفل لها الحماية من الأزمة المالية العالمية التي كان سببها التمويل العقاري وتعثر المقترضين في السداد، وأهم تلك الإجراءات هو ضمان البنك سماح الملاءة المالية للمستثمر تفادي التعثر، وبعد ذلك يبدأ التمويل بعد أن ينتهي المستثمر من تمويل حصته من تكلفة المشروع.

 
أما في حالة الأرض المسجلة بعقود نهائية وتكون مبيعة من القطاع الخاص لا يطلب البنك دفع حصة المستثمر كاملة، ولكن يمنح البنك حصته من تكلفة المشروع بالتمويل علي شكل دفعات من تكلفة المشروع عند انتهاء كل مرحلة.

 
من جانبه قال عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق رئيس شعبة »التايم شير« بالغرفة إن تأثر القطاعات المالية في بريطانيا وتراجع سعر الجنية الاسترليني، هما سبب انخفاض الطلب من قبل البريطانيين علي سياحة الاقامة في مصر والذين يحتلون المركز الأول في الطلب علي هذا النمط من السياحة، في الوقت الذي زاد الطلب فيه من جانب الايطاليين والاسبان.

 
وأوضح عبدالرازق أنه تم وضع صيغة لعقود التايم شير والتي تقسم السنة إلي 52 أسبوعاً منها اسبوعين صيانة، وبحد أدني 40 سنة لمدة العقود وأحيانا تكون مدي الحياة، ويكون من حق السائح الاقامة في الوحدة المتعاقد عليها لمدة أسبوع واحد كل سنة.

 
وعلي الجانب الآخر فإن عقود سياحة الاقامة مازالت اجتهادية وجار تنفيذ العقود الاسترشادية الخاصة بها، ويمتلك الأجنبي الوحدة طبقاً لقرار مجلس الوزراء علي موافقته علي ذلك، وبالتالي أصبح الأمر سهلاً حيث يتم فقط اخطار مجلس الوزراء بالمالك، لذلك فإن عملية التملك محمية وتضمن حق المالك الأجنبي حتي في حالة تعثر المستثمر.

 
ولفت إلي أن بيع الأرض والوحدات، يتم بواسطة عقد تخصيص حيث تكون معلقة الملكية وغير مسجلة حتي يكتمل المشروع، مما يجعل المستثمر لا يستطيع بيع الوحدة للأجنبي وتسجيلها بعقد نهائي، مشيراً إلي أنه يتم توقيع عقد تملك نهائي لأي وحدة سكنية في أي محافظة ما عدا المشروعات السياحية المقامة في سيناء تكون بنظام حق الانتفاع حيث تتحدد بمدة 99 سنة.

 
وقال إن هيئة التنمية السياحية تمنح المستثمرين فترة للبدء في مشروعاتهم خلال 6 شهور عندما تكون في مدن مجهزة مثل الغردقة أو مرسي علم أو نبق حيث إن المرافق والبنية التحتية مكتملة، وقد تبدأ فترة السماح في مناطق أخري من سنة إلي سنتين مثل طابا نظراً لظروف موقعها وقربها من مناطق التوتر السياسي بالدول المجاورة لمصر من تلك الناحية.

 
ونوه عبدالرازق إلي أن سعر المتر للوحدة المخصصة لسياحة الاقامة وصل إلي 1500 يورو في سهل حشيش بزيادة %50 علي العام الماضي، ويتوقف الأمر في النهاية علي العرض والطلب، فضلاً عن موقع الوحدة والتي تكون ضمن مشروع سياحي متكامل.
 
وأكد أن البنوك ليست لها علاقة بتبعية الأرض ما دامت الملاءة المالية للمستثمر تسمح بالتمويل، لافتاً إلي أن البنوك تتخذ إجراء وقائياً حيث تقوم بتمويل حصتها من المشروع عند انتهاء كل مرحلة مع دفعة المستثمر.
 
وفي نفس السياق أوضح نبيل عبداللطيف، رئيس جمعية مستثمري الريفيرا »طابا - نوبيع«، أن البنوك تتخوف من تمويل الأراضي المملوكة لهيئة التنمية السياحية أو المحافظات حيث تكون غير مسجلة، وبالتالي تتسم عملية التمويل بالمخاطرة الكبيرة حال تعثر المستثمر، ولكن ما دامت الملاءة المالية للمستثمر تؤمن عملية سداد القرض يوافق البنك علي التمويل، وهذا يتم من البداية قبل البدء في المشروع لتفادي التعثر من خلال تقديم دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع السياحي وميزانيته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة