أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

8 ‮ ‬أدوات جديدة لمواجهة التضخم بعيداً‮ ‬عن سعر الفائدة


علاء مدبولي عتمان
 
طرحت العلاقة العكسية بين التضخم وسعر الفائدة جدلاً حول الأدوات التي يمكن أن يوظفها البنك المركزي والحكومة في كبح جماح التضخم بعيدا عن آلية سعر الفائدة والذي يؤثر رفع أسعارها سلبا علي معدلات النمو، وهو امر غير مرغوب فيه خلال الأزمات.

 
ورأي مصرفيون ان مكافحة التضخم تتطلب تنسيقاً تاماً بين السياسات المالية والنقدية عبر أدوات متداخلة للوصول الي معدلات تضخم مقبولة ، إضافة إلي تشديد رقابة الحكومة علي الأسواق ومواجهة الاحتكارات القائمة في بعض السلع.
 
وحدد الخبراء 8 أدوات جديدة للحد من التضخم، اثنتين منها خاصة بوزارة المالية وثلاث أخري نقدية خاصة بالبنك المركزي والثلاث الاخيرة مسئولة عنها الحكومة.

 
تركزت الأدوات المالية في زيادة الضرائب علي السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة، وخفض الإنفاق الحكومي الذي يعد أهم الأسباب المؤدية إلي زيادة النقود المتداولة في السوق، لكن الأداة الأخيرة ستكون لها آثار سلبية علي النمو.

 
وفي المقابل، طرح الخبراء مجموعة من الأدوات النقدية التي يمكن للبنك المركزي استخدامها، من بينها رفع سعر إعادة الخصم لتقليل حجم السيولة المتداولة بالسوق، أو زيادة نسبة الاحتياطي القانوني لدي المركزي.

 
من جهته، يري الدكتور محمد جوهر الخبير المصرفي ان البنك المركزي يمكنه استخدام أدوات اخري للحد من التضخم وأولي هذه الأدوات الاحتياطي القانوني حيث يمكن رفع نسبة الاحتياطي النقدي لديه من %14الي 15 او%16 لزيادة حد الائتمان، ولكنه استبعد استخدام هذه الأداة في الفترة الحالية في ظل توجهات البنك والدولة لزيادة الاستثمارات للحد من البطالة.

 
واضاف د.جوهر أنه لابد من تكاتف الجهات الحكومية والاجهزة الادارية المعنية لمواجهة التضخم من خلال الأداة الثانية متمثلة في تشديد الرقابة علي الاسعار والضغط عليها في الاسواق وبخاصة اسعار السلع المنتجة محليا كالخضروات والفاكهة للحد والتقليل من اثر التضخم علي المواطن في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج.

 
وأوضح انه لايمكن السيطرة علي تكلفة الانتاج التي تعد السبب الاول في التضخم محليا في ظل ارتفاع الاسعار عالميا وهو ما يعرف بظاهرة تصدير التضخم، ودعا الي ايجاد بدائل للمواد الاساسية المستوردة لتقليل تكلفة الانتاج في إشارة إلي الأداة الثالثة.

 
ورأت د.سلوي العنتري، مدير عام قطاع البحوث السابق للبنك الاهلي، أن الأداة الرابعة تتمثل في رفع سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار باعتباره عنصراً مؤثراً في الحد من التضخم ، وأوضحت أن قوة العملة المحلية تؤثر علي تكلفة الاموال لدي البنوك والافراد ويقلل تكلفة السلع المستوردة سواء كانت اساسية او مكملة وهو ما يحدث حاليا، حيث ارتفع سعر الجنيه في مقابل الدولار.

 
وأوضحت ان البنك المركزي ليس المسئول الوحيد عن الحد من التضخم ولابد من اعادة تنظيم الاسواق بصورة تقضي علي الاحتكارات الموجودة في بعض السلع والتي لا تسمح بانخفاض أسعارها.

 
واضافت ان التضخم الحالي في السوق المصرية ليس سببه الاول زيادة السيولة في ايدي الافراد ولكنه راجع الي اسباب اخري »محلية وعالمية« ولابد من تدخل الجهات المختصة في الاسواق لتحديد الاسعار وتنظيم السوق بما يضمن الحفاظ علي القيمة الحقيقية للاجور وهي الأداة الخامسة.

 
ويري الخبير المصرفي د.خليل أبوراس أنه لابد من قيام المركزي بدوره في الحد من التضخم لوجود قصور في الأدوات التي يستخدمها البنك ، لافتاً إلي ضرورة قيام البنك إصدار أذون الخزانة وزيادتها وهي الأداة السادسة، وحث البنوك والضغط عليها لزيادة الاقراض ، وايضا لفت إلي الأداة السابعة والخاصة بإقدام المركزي علي رفع سعر الفائدة ومساواته بمعدل التضخم حتي لا يهرب المدخرون الي بعض الانشطة الاخري ذات العائد الاعلي مواجهين تآكل رؤوس اموالهم بفعل التضخم.

 
وتساءل »خليل«: لماذا يجامل المركزي المستثمرين علي حساب المدخر؟ وأضاف »انه لا استثمار دون ادخار« فتوجهات »المركزي« هي الحد من البطالة من خلال دعم الاستثمار وهذا ما لا يحدث بسبب قلة المدخرين وعزوفهم عن البنوك لضعف الفائدة.
 
وشدد علي ان الأداة الثامنة والأخيرة تتمثل في إقدام البنوك علي دعم وتمويل المشروعات الصغيرة واقراضها والتساهل معها وهذه أهم أداة نوعية يمكن للبنك استخدامها حتي يحدث نمو اقتصادي فكلنا ندور في فلك هذا النمو وزيادة الاستثمار ومواجهة التضخم الذي يعصف بالاقتصاد ويحدث تآكلاً برؤوس الاموال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة