أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيارة «مرسى» للصين.. لم تغير سياسة جهاز مكافحة الإغراق



حوار- دعاء حسني

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم ومكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أن نتائج التحقيقات التى يجريها الجهاز وقراراته ليست لها علاقة بتوجهات الحكومة، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون المصرى، وذلك منذ انضمام مصر عضواً فى منظمة التجارة العالمية بما تمليه من حقوق والتزامات.

وشدد على أن القرارات الأخيرة التى أعلنت عنها الوزارة وتتضمن إلغاء عدد من رسوم الحماية المفروضة على واردات السوق المصرية، ومنها الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات المنسوجات القطنية والمخلوطة والرسوم على الأقلام الرصاص المستوردة، ليست لها علاقة بتوجهات الحكومة وزيارة د.محمد مرسى الأخيرة إلى الصين، لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

 
وشدد «السجينى» على أن الجهاز ليست له علاقة بتوجهات الحكومة أو سياساتها المتغيرة، خاصة أن نتائج التحقيقات التى تجريها سلطة التحقيق المصرية تخضع لرقابة دولية من خلال جهاز «تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية» والذى يعطى حق الاعتراض للأطراف الخارجية على ما توصلت إليه سلطة التحقيق المصرية، فضلاً عن خضوع نتائج التحقيقات للرقابة الداخلية مع احتمالية الطعن على قرارات ونتائج تحقيقات الجهاز من القضاء الإدارى.

 

وأكد «السجينى» فى حواره لـ«المال»، أن حقوقنا والتزاماتنا المحددة وفقاً لمنظمة التجارة العالمية، تتمثل فى حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة فى التجارة الدولية، وفى مقابل ذلك الالتزام بما جاء بالاتفاق الدولى من حيث تسلم شكاوى مستوفاة البيانات والأركان من الصناعة المحلية ودراستها بعناية والالتزام بإجراءات التحقيق الرسمية، وإخطار الأطراف المعنية المتمثلة فى «الدول الأجنبية والمصدرين والمستوردين».

 

وأضاف: «إننا كسلطة تحقيق نعمل منذ أكثر من 15 عاماً، وما يحكمنا فى التحقيقات، هو استيفاء الأركان القانونية للشكوى، واتباع الخطوات التى نص عليها الاتفاق الدولى، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق ليست لها توجهات ولكنها جهة «محايدة» تفصل فى النزاعات بين الأطراف، وهم «الصناعة المحلية والمصدرون الأجانب والمستوردون والحكومات الأجنبية».

 

وأكد رئيس جهاز الدعم ومكافحة الإغراق، أن الجهاز وفر حماية للصناعة المحلية شملتها 82 قضية للشركات المصرية المنتجة والمصدرة وذلك ما بين فرض رسوم إغراق ورسوم وقائية على مدار 12 عاماً منذ إنشاء الجهاز فى 1995 حتى الآن.

 

وأوضح أنه على صعيد الشركات المنتجة محلياً قام الجهاز بفرض تدابير حمائية ضد الواردات المغرقة والتى ترد بكميات متزايدة، فضلاً عن تقديم الجهاز المساعدة الفنية المصرية المصدرة أثناء تعرضها للتحقيقات من دول أخرى، وتم منع فرض رسوم إغراق على منتجاتها فى بعض منتجات الأقمشة القطنية والمفروشات وأجهزة التكييف.

 

ولفت إلى أن من أبرز مشاكل جهاز الدعم ومكافحة الإغراق عدم وعى الصناعة المحلية ومجتمعات الأعمال ووسائل الإعلام بدور الجهاز فى حماية الصناعة والاقتصاد القومى، فضلاً عن تسرب الكفاءات المدربة ذات المهارات الفنية العالية والتى استثمرت فيها مصر مبالغ كبيرة إلى الأجهزة المثيلة فى الدول العربية.

 

وقال إن الجهاز فى سبيل ذلك سيطلق حملات إعلانية خلال الفترة المقبلة للتركيز على دور الجهاز فى مكافحة الإغراق والوقاية والدعم ومواجهة الزيادة الكبيرة فى الواردات، وسيعقد عدداً من ورش العمل وندوات لجمعيات رجال الأعمال للتعرف على دور الجهاز وأساليب الحماية التى من الممكن أن يقدمها الجهاز للصناعة المحلية.

 

وأكد أن الجهاز سيطالب الحكومة بوضع سياسة لتحفيز محققى الجهاز معنوياً ومادياً حتى يتم الإبقاء على الكوادر الفنية مما يؤدى إلى الحفاظ على رأسمال الجهاز الحقيقى، فضلاً عن ضرورة توفير محققين جدد لإمداد الجهاز بهم.

 

وقال إن الجهاز اتخذ عدداً من الإجراءات لإلغاء الرسوم الوقائية على بعض الواردات المصرية، موضحاً أن الجهاز ألغى الرسوم المؤقتة المفروضة بناءً على نتائج التحقيقات فيما يتعلق بالأقلام الرصاص، بعد أن ثبت أن إلغاءها لن يؤدى إلى إلحاق الضرر بالصناعة المحلية، خاصة أن الرسوم فرضت منذ عام 2000، واستمرت لمدة 10 سنوات، وتتم مراجعة الرسوم كل 5 سنوات.

 

وفيما يتعلق بإلغاء الرسوم المؤقتة على واردات المنسوجات القطنية والمخلوطة، تبين بعد انتهاء التحقيقات طبقاً للبيانات التى حصلت عليها سلطة التحقيق من كل الأطراف، ضرورة عدم فرض رسوم حمائية على واردات المنسوجات، بعد أن قدم كل الأطراف الداخلية والخارجية دفوعهم، موضحاً أن هذه الأطراف هى الاتحاد الأوروبى والصين والهند والمستخدمون والمستوردون محلياً، لافتاً إلى أنه فى نهاية التحقيق توصلنا لعدم أحقية السوق المحلية فى فرض رسوم نهائياً.

 

وفيما يتعلق بإلغاء العمل بالرسوم الوقائية المؤقتة المفروضة على واردات «البولى بروبلين» أكد أنه تم وقف العمل بالرسم لحين انتهاء التحقيقات طبقاً للبيانات ودفوع الأطراف الأخرى بما فيها الصناعة المحلية.

 

وألمح إلى أن فرض رسوم حمائية على واردات مصر من «البولى بروبلين» مازال قيد التحقيق، رغم وقف العمل بها خلال الشهر الحالى، حيث أرتأت سلطة التحقيق بناء على دراسة السوق، أن «المصلحة العامة تقتضى وقف العمل» بالرسوم بسبب احتياجات الصناعة المحلية حالياً، وتوقع أن يتم الانتهاء من تلك التحقيقات قبل نهاية العام الحالى.

 

وأشار إلى أن الشركات المحلية التى كانت متقدمة لفرض رسوم حمائية على واردات «البولى بروبلين» تتمثل فى شركتى «المصرية للبولى بروبلين» و«الشرقيون للبولى بروبلين» وهما تمثلان %100 من الحصة السوقية للصناعة المحلية.

 

وعن قضايا الإغراق التى يدرسها ويراجعها حالياً، أكد السجينى أن الجهاز يراجع الرسوم الوقائية على الأقلام الجاف الواردة من الصين، والتى فرضت عليها منذ 5 سنوات، بينما مازال يحقق فى إغراق الأقلام الجاف المستوردة من الهند، والواردات من صنف «ثقاب الكبريت» ذات المنشأ «الباكستانى»، حيث لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية حتى الآن ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام الحالى.

 

وأوضح أن الشركات المصرية التى تقدمت بطلبات فرض رسوم إغراق هى شركة «يسران» وشركات أخرى ضد الأقلام الجاف الواردة من الهند، وشركتى «المصرية للكبريت» و«المصرية الحديثة» ضد الواردات من الكبريت.

 

أما الواردات الصينية فقد أكد السجينى أنها مشكلة تعانى منها كل دول العالم، مشيراً إلى أن الجهاز ليس بيده التحرك لفرض رسوم حمائية على أى من واردات الصين أو رسوم إغراق إلا بعد تلقى الجهاز شكوى رسمية من الشركات المنتجة المحلية، ويلى ذلك قيام الجهاز ببدء التحقيق لكل الأطراف.

 

وقال إنه لم يرد للجهاز أى شكاوى من إغراق السوق المحلية من واردات الصين فى قطاع الملابس الجاهزة أو لعب الأطفال أو الأجهزة الإلكترونية بخلاف ما تم ذكره، وأشار إلى أن السبب فى ذلك قد يكون عدم وعى الصناعة المحلية ومجتمعات رجال الأعمال بالإجراءات اللازمة فى ذلك، فضلاً عن أن بعض المنتجات ليس لها مثيل مصرى لذا لزم استيرادها، فالجهاز لا يعمل على إغلاق السوق.

 

وأشار رئيس جهاز الدعم ومكافحة الإغراق، إلى أنه لا نية لتعديل تشريعى للقوانين المنظمة لعمل الجهاز.

 

وأوضح أن أبرز الدول التى تم فرض رسوم وقائية وإغراقية ضد منتجاتها الواردة إلى السوق المصرية، هى الصين التى تأتى فى صدارة الدول التى وقع ضدها قضايا إغراق، يليها الهند ثم باكستان والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا ورومانيا وأوكرانيا وفلافيا وروسيا الاتحادية وكازاخستان والسعودية.

 

وأشار إلى أن أبرز القطاعات الصناعية التى قام الجهاز بحمايتها على مدار الـ12 عاماً الماضية هى فترة عمل الجهاز قطاع «الصناعات الكيماوية» التى احتلت صدارة القطاعات بحجم قضايا بلغ 36 قضية، تلاه قطاع «الصناعات الهندسية» بنحو 17 قضية، ثم «الصناعات المعدنية» بعدد 7 قضايا، و«الصناعات النسيجية» بنحو 15 قضية، و«مواد البناء» 4 قضايا والصناعات الغذائية بنحو 3 قضايا.

 

وأكد رفع قضايا دولية على عدد من المنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وتم مساعدة المصدرين المصريين فى القضايا التى رفعت ضدها مقابل سلطات التحقيق الأجنبية، وبمجهود الجهاز تم التوصل إلى إنهاء التحقيق دون فرض رسوم مثل الأقمشة القطنية وأجهزة التكييف والأحذية والمتنجات الجلدية.

 

وأضاف: إنه سيتم انتهاء العمل فى عام 2013 برسوم الإغراق المفروضة على واردات مصر من أدوات المائدة من البورسلين، والبالغة %208 على قيمة التصدير، وحتى الآن لم تتقدم الصناعة المحلية بطلب بمد رسوم الإغراق.

 

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل الثقيل، خاصة المستوردة من الهند والصين والتى فرضت منذ 5 سنوات.

 

ولفت إلى أن من تقدم بطلب لفرض رسوم إغراق على أدوات المائدة من البورسلين هى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال، فضلاً عن الشركة المصرية- الألمانية للبورسلين إحدى شركات القطاع الخاص.

 

ولفت إلى أن الرسوم الوقائية المفروضة حالياً على واردات الغزول القطنية والمخلوطة مستمرة حتى 2014، بينما تم فرض رسوم إغراق على الأقلام الجافة وإطارات النقل الثقيل والبورسلين.

 

وأشار إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يسعى لترسيخ فكرة المنافسة العادلة فى السوق المصرية، ونحن نسعى لتحقيق المنافسة العادلة بالنسبة للواردات والمنتج المصرى.

 

يذكر أن جهاز الدعم ومكافحة الإغراق يعمل من خلال اتفاق دولى وقانون مصرى تم العمل به منذ انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية فى يونيو 1995 بالقرار الجمهورى رقم 72 لنفس العام، وتأسس الجهاز فى يوليو 1995بالقرار الوزارى رقم 381، وتلا ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 1998 بغرض حماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة الناجمة عن الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية فى إطار التزامات مصر الدولية وحماية حقوقها تحت مظلة القانن الدولى والتشريع المصرى.

 

ويبلغ عدد العاملين بالجهاز 50 عاملاً تم تدريبهم بكفاءة فى جميع مجالات العمل، فى دول سبقت مصر فى مجال المعالجات التجارية، مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتمكن %30 من العاملين من الحصول على ماجستير فى إدارة الأعمال والاقتصاد.

 

ونجح الجهاز فى عقد دورات تدريبية للأجهزة المثيلة فى الدول العربية من أجل انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة السودان والكويت وسلطنة عمان وتونس والأردن والمغرب والسعودية ولبنان والعراق.


كما قام الجهاز بالوصول إلى الأساليب الحديثة فى مجال المعالجات التجارية، وذلك من خلال عقد العديد من ورش العمل لتبادل الخبرات بين المحققين بالجهاز والأجهزة الأخرى المثيلة فى الدول التى سبقت مصر فى هذا المجال مثل الولايات المتحدة والأرجنتين وجنوب أفريقيا.


وحصل الجهاز على المركز الثانى كأفضل منفذ حكومى خدمى متميز فى مسابقة «المنفذ المتميز» التى أجرتها الحكومة عام 2010، بعد أن تقدم للمسابقة 134 منفذ على مستوى الجمهورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة