أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإسلاميون يستبقون الانتخابات بقوافل طبية وصيانة منزلية


 الأناضول

بعيدًا عن الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة قبيل الانتخابات التشريعية المقرر انطلاقها يوم 22 أبريل المقبل مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انطلاقها يوم 22 أبريل المقبل، تتباين مواقف القوى السياسية.

 
فبينما تكثف الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية حملاتها الخدمية، تركز قوى المعارضة على تنظيم الاحتجاجات، في تكرار لنفس المعطيات التي أدت إلى اكتساح الإسلاميين للانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت خلال عامي 2011 و2012.

ويوشك حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين، على الانتهاء من المرحلة الأولى من حملتهما الخيرية "معا نبني مصر"، ويستعدان لبدء المرحلة الثانية.

وبحسب فريد السيد، أحد أعضاء الغرفة المركزية المشرفة على الحملة، فإن "الحملة الخدمية وصلت إلى أكثر من 70% من المستهدفين في المرحلة الأولى، حيث تم خلالها تنفيذ إصلاحات في أكثر من 1650 مدرسة من أصل 2000 مدرسة مستهدفة".

كما جرى "إقامة أكثر من 1200 سوق خيرية لبيع المنتجات الغذائية والملابس، استفاد منها 700 ألف مواطن، وتنظيم أكثر من 1600 قافلة طبية، استفاد منها أكثر من نصف مليون مواطن، وزراعة 200 ألف شجرة"، بحسب تصريح السيد لمراسل الأناضول.

ونفذت الجماعة في هذه المحافظات أنشطة نوعية، مثل حملة صيانة للأجهزة المنزلية في بعض القرى عبر المرور على المنازل، وأعمال السباكة والنجارة والموبيليا، وإحضار موظفين من مصلحة الأحوال المدنية إلى قرى لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم تمنع سخونة المشهد والمواجهات المتكررة، الجماعة من القيام بفعاليات حملتها في محافظة الغربية، التي تشهد مواجهات متكررة بين محتجين وقوات الأمن، إضافة إلى شن هجمات على مقرات للجماعة وحزبها، وكذا الحال في محافظة بورسعيد الاستراتيجية.

وقال مصطفى الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، منسق الحملة، "نجاحنا في المرحلة الأولى حفزنا على الاستمرار في الحملة، وهناك مجموعة جديدة من المشاريع ستتم خلال المرحلة الثانية التي تستمر فترة أطول تتجاوز الانتخابات المقبلة".

وبينما يقول مراقبون إن جماعة الإخوان المسلمين تهدف من وراء هذه الحملة إلى "استعادة جزء كبير من الشعبية التي فقدتها؛ جراء الصراع السياسي واضطراب الوضع الاقتصادي في البلاد"، نفى الغنيمي أن تكون هذه الحملة في إطار الدعاية الانتخابية.
وأضاف: "هناك العديد من الجمعيات الأخرى شاركت في الحملة".

وختم بأنه "لا مانع لدينا من التعاون مع أي جهة في هذه الحملة، ولو رغبت الكنيسة بالمشاركة في حملتنا، سنرحب بذلك، لا سيما أن للكنيسة لها خبرة متقدمة في العمل الخدمي".

ولم تقتصر الحملات الخدمية على الإخوان المسلمين، إذ تكثف الجماعة الإسلامية نشاطها الخدمي في جنوب البلاد، حيث يتواجد كوادرها بصورة أكبر من غيرها من المناطق في الجمهورية.

وقال حمادة نصار، المتحدث باسم الجماعة في محافظة أسيوط، إن الجماعة، وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية"، تنفذ منذ شهور مشروعات خدمية للمواطنين في جميع قرى ومراكز محافظات الصعيد، بينها قوافل طبية وفصول دراسية لتقوية مستوى الطلاب، وتوزيع ملابس الشتاء على المحتاجين، وعقد لجان المصالحات العرفية بين العائلات المتخاصمة.

وأضاف نصار، أن "الجماعة الإسلامية تعتبر هذا النشاط عبادة، كالصلاة والصوم، على عكس جماعة الإخوان، التي يرتبط نشاطها الخدمي بالمواسم الانتخابية"، على حد قوله.

وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا مساء أمس السبت بإجراء الانتخابات التشريعية على 4 مراحل تبدأ في 22 أبريل المقبل.

في المقابل، تقلل رموز المعارضة من أهمية وتأثير هذه الأنشطة الخدمية، وتنادي بمقاطعة الانتخابات، متمسكة بمطالبها في تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهو ما سيؤدي، بحسب خبراء، إلى إفراز تشكيلة برلمانية متقاربة مع سابقتها.

وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض، إن "كل طرف يقوم بالأنشطة التي يراها ضرورية، ونحن نرى أن الأولوية في هذه المرحلة هي للاحتجاج على السياسات الخاطئة للنظام الحاكم، أما تأثير ذلك في فوزنا أو خسارتنا للانتخابات فهذا شأن آخر".

ومضى شكر، وهو قيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، قائلا إن "الإخوان عينهم على الانتخابات، وهم يعملون لتحقيق هذا الهدف كي يستكملوا السيطرة على السلطة في مصر".

ومنتقدا، قال كريم السقا، أمين عام شباب "جبهة الإنقاذ": "اعتدنا من الإخوان علي استغلال احتياجات الناس بشكل لحظي ليحصلوا على أصواتهم في الانتخابات دون تحقيق تنمية مستدامة أو تطوير".

قبل أن يستدرك بقوله: "لكن الناس تعلموا الدرس، وسيأخذون الخدمات، ولن يعطوا أصواتهم للإخوان، بعد ما شاهدوه من سياسات فاشلة".

وأضاف السقا أنه "لا حديث حاليا عن الانتخابات طالما لم تتوفر ضمانات لنزاهتها".

 واعتبر أن "عدم خوض الجبهة للانتخابات سيكون خير دليل على أنها فاقدة للشرعية".

ومضى قائلا: "لسنا مهتمين بالانتخابات، ونعمل على تقليل معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد عبر طرح رؤى وبرامج، وتوعية الناس للمطالبة بحقوقهم".

وتعليقا على موقف القوى الإسلامية والمعارضة قبيل الانتخابات، قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية، إن "كلا الطرفين مستمر على نهجه في التعاطي مع الواقع السياسي والشارع المصري، وهو ما سيثمر نتائج انتخابية قريبة مما سبق من هيمنة للإسلاميين على البرلمان، مع احتمالية أن تتغير النتائج قليلا بسبب مؤثرات أخرى".

ومضى صادق قائلا إن "المستوى المعيشي والثقافي المنخفض للشعب المصري يساعد الحركات الناشطة في العمل الخدمي، كالجماعات الإسلامية، على زيادة أسهمها في الانتخابات البرلمانية".

وتوقع أن "يكون لحملة الإخوان تأثير قوي على الانتخابات المقبلة، رغم المؤثرات الأخرى التي قللت من رصيد الجماعة في الشارع، خاصة في الريف والقرى، حيث تزداد حاجة الناس".

وختم صادق بأن "المعارضة تحتاج مدة طويلة لتكوين أرضية من خلال هذا النشاط الخدمي، إذا ما أدركت أهميته، ولن تقل هذه المدة عن 3 سنوات، حيث بدأت القوى الإسلامية هذا النشاط منذ فترات طويلة".

وحصلت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في انتخابات مجلس الشعب المنحل - التي جرت خلال الفترة بين 28 نوفمبر 2011 وحتى 11يناير 2012 - على أكثر من 70% من مجموع المقاعد، فيما حصلت في انتخابات مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان" - التي جرت خلال الفترة بين 29يناير 2012 وحتى 22 فبراير 2012 - على أكثر من 83% من المقاعد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة