أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

توقعات بانتهاء ملف اتفاقية الترابط بين المصرية وشركات المحمول قبل نهاية العام


قال الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن العروض الاخيرة للشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، تمثل اتفاقا ضمنيا غير معلن بين جميع الاطراف علي حسم ملف الاسعار التحاسبية لاتفاقية الترابط، التي اشعلت الجدل مؤخرا وقامت علي اثرها شركتا موبينيل وفودافون باللجوء للقضاء للطعن علي قرار لجنة فض المنازعات بالجهاز بتحديد تلك الاسعار.
 
واوضح الشريف ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصله اي مكاتبات رسمية من الاطراف المعنية بشأن انتهاء ازمة لجوئها للتقاضي حول قرار لجنة فض المنازعات، متوقعًا الإقدام علي تلك الخطوة قبل نهاية العام الحالي ليسدل الستار علي احدي النقاط محل الخلاف بين المصرية وشركات المحمول.
 
واضاف الشريف يمكننا تحليل الخطوات الاخيرة من جانب الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بأنها اعتراف ضمني بقرار اللجنة الذي رفضته الاخيرة عند صدوره، واتهمت حينها موبينيل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعمل لصالح المصرية للاتصالات.
 
يذكر انه تم احتساب تكلفة الترابط للمكالمة التي تبدأ علي شبكات المصرية للاتصالات والتي تنتهي علي شبكات المحمول بأحد عشر ونصف قرش للدقيقة علي ان تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة اذا انتهت المكالمة علي شبكات المصرية للاتصالات.
 
وكشف المستشار القانوني بجهاز تنظيم الاتصالات رئيس لجنة فض المنازعات ان اللجنة وضعت حكمها لتخفيض اسعار الترابط من الثابت للمحمول والعكس، بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المصرية للاتصالات للجوء الي لجنة فض المنازعات للتدخل لحسم مسألة تعديل اتفاقية الترابط الموقعة في السابق بين الشركة وشركات المحمول العاملة في السوق.
 
واشار الشريف الي ان الطلب لم يتضمن تعديل اسعار ايجار دوائر الربط الدولية وايجار السنترالات وهي المطالب التي تسعي شركات المحمول لتحقيقها من وراء تعديل اتفاقية الترابط، التي تعد أحد معوقات تأجيل حسم اتفاقية الترابط.
 
من جانبه قال مسئول بالشركة المصرية لخدمات المحمول »موبينيل« ان قرار لجنة فض المنازعات الخاص بتحديد الاسعار التحاسبية للترابط غير ملزم للشركة وفقا للعقود الموقعة مع المصرية للاتصالات، عند توقيع اتفاقية الترابط لأول مرة منذ عام 1998، والتي تتيح التعديل بموافقة الطرفين دون تدخل لجان فض المنازعات بالجهاز هو ما حدث مؤخرا، مشيرا الي ان اللجوء للقضاء كان الحل المناسب للحفاظ علي حقوق شركته التي تطالب بأن يكون تعديل اتفاقية الترابط جزءا من اتفاق شامل علي تعديل جميع البنود المطروحة وليس تعديل بعض البنود علي حساب اخري.
 
وقد اقامت الشركة المصرية للاتصالات دعويين امام لجان التحكيم ضد شركة فودافون والمصرية لتقديم خدمات التليفون المحمول »موبينيل« لتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات الخاص باتفاقية الترابط والصادر لصالح المصرية للاتصالات بتعديل التعريفة وتحديد سعر الدقيقة من الثابت الي المحمول بـ 11.5 قرش، ومن المحمول الي الثابت بـ 6.5 قرش.
 
وطلبت الشركة استرداد مبالغ مستحقة لها تجاوزت 372 مليون جنيه، في الوقت الذي لجأت فيه »موبينيل« الي قواعد التحكيم لإلغاء القرار وايقاف تنفيذه.
 
وتطالب المصرية بتنفيذ القرار الاداري الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واسترداد المبالغ المستحقة لشركة الثابت منذ صدور القرار في سبتمبر 2008 وفي ضوء احكام قانون الاتصالات والاتفاقية السارية التي اعتمدها جهاز الاتصالات.
 
ولجأت الي لجان التحكيم بعد اقامة موبينيل دعوي تحكيمية لإلغاء القرار الاداري الصادر من لجنة فض المنازعات بجهاز الاتصالات خاصة بعد رفض القضاء الاداري بمجلس الدولة الطلبات المستعجلة لشركتي موبينيل وفودافون بايقاف تنفيذ الاتفاقية المعدلة.
 
وقد لجأت »موبينيل« مؤخرا الي لجان التحكيم للنظر في نزاعها مع المصرية للاتصالات الخاص بتعديل اتفاقية اسعار الترابط المحلي، علي الرغم من استمرار الدعوي القضائية المرفوعة من الشركة ضد جهاز تنظيم الاتصالات بشأن النزاع، كما قامت شركة »فودافون« برفع دعوي قضائية ضد جهاز تنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات لإلغاء قرار تعديل اتفاقية الترابط بعد مرور 59 يومًا من صدور قرار اللجنة حتي لا تضيع حقوقها في التقاضي علي القرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة