أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأمم المتحدة تحذر من موجة ركود عالمي جديدة


أماني عطية
 
حذر عدد من خبراء الاقتصاد في منظمة الأمم المتحدة من وجود خطرين يداهمان الاقتصاد العالمي، قد يدفعانه إلي موجة جديدة من الركود، وهما الخروج المبكر من سياسات التحفيز، واتساع الاختلالات العالمية المرتبطة بزيادة عجز الدين الأمريكي الخارجي، الذي قد يتسبب في سقوط كبير ومفاجئ للدولار، وخلق موجة جديدة من عدم الاستقرار المالي.

 
وانتقد الخبراء الذين شاركوا في إعداد التقرير السنوي لأوضاع الاقتصاد العالمي سياسات التحفيز المالي الكبيرة، التي تبنتها الحكومات لتجنب الوقوع في كساد عظيم مرة أخري.
 
وقالوا إن الوقت مازال مبكرًا لمزاولة النشاط الاقتصادي كما كان معتادا في اوقات ما قبل الازمة.
 
واوضح الخبراء أن الاوضاع الحالية لتدعيم نمو اقتصادي مستديم تعتبر ضعيفة وهشة واستبعدوا حدوث تعاف اقتصادي بشكل مستقر ومنتظم.
 
واظهر التقرير ان تحسن التوقعات حول اداء الاقتصاد العالمي مؤخرا كان مبنيا علي اساس قيام الشركات بإعادة ملئ مخزونها في المرحلة الحالية من دورة المخزون، وذلك بدلا من الاعتماد علي وجود طلب قوي من جانب المستهلكين والمستثمرين.
 
يقول روب فوس الخبير الاقتصادي الهولندي والذي شارك في إعداد التقرير لصحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية إن سقوط الدولار يعد امرا محتوما في حالة رغبة الولايات المتحدة في تصحيح الاختلالات الخارجية وحل مشكلة الديون الخارجية الضخمة، مشيرا الي ان ضعف الدولار يعد جزءا من اللعبة.
 
ومن جهة أخري قد تتسبب السياسات التي تستهدف تحفيز طلب المستهلكين بشكل قوي في الولايات المتحدة، والتي تنشيط من نمو مخاطر فقاعات اسعار الاصول، الي إحداث سقوط اكبر ومفاجئ للدولار.
 
ولفت فوس الي ان الانتعاش في اسواق الاسهم ساعد القطاع المالي خلال الفترة الماضية، ولكن المخاطر التي تأتي من جانب المشتقات غير المنظمة، تؤكد ضرورة القيام بالإصلاح المالي.
 
وقال إنه من الممكن العودة مرة أخري الي العادات السيئة التي تمت ممارستها في الماضي حيث إن المستثمرين الماليين والمصرفيين لديهم اختلال في الذاكرة.
 
ووفقا للتقرير، فإن صانعي السياسات يواجهون معضلة تتمثل في انة في حالة الخروج بشكل مبكر من سياسات التحفيز المالية فإن ذلك سيوقف مسيرة التعافي الاقتصادي، في حين ان استمرار العمل بسياسات التحفيز قد يؤدي الي اتساع الاختلالات العالمية.
 
وبالاشارة الي امكانية ارتفاع العجز في الحساب الجاري الامريكي من %4.1 الي %6.4 من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، حذر التقرير من احتمالية فقدان الثقة في قيمة الدولار، مما قد يتسبب في حدوث ازمة جديدة في اسواق المال والسلع.
 
وقدمت مجموعة خبراء الأمم المتحدة ومنهم اعضاء في ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية »ديسا« وفي منظمة »الاونكتاد« والهيئات الاقليمية للمنظمة روشتة اقتصادية من ثلاث نقاط حيث اوضح الخبراء ان نمو طلب القطاع الخاص يجب ان يحل محل الانفاق الحكومي كمحرك للطلب العالمي، في حين ان المزيد من اجراءات التحفيز يجب ان تتجه الي الاستثمارات طويلة الاجل من اجل دعم الانتاجية في المستقبل.
 
واشاروا الي ان الدول التي تعاني من عجز كالولايات المتحدة يجب ان تستهدف التصدير وليس الاستيراد، في حين ان الدول التي تشهد فائضا خاصة في آسيا يجب ان توجه تركيزها نحو الطلب المحلي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة