أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

قاعدة «الضرورات» تحرك شركات «التامين التكافلي» فى الإعادة مع «التجارى»


مروة عبدالنبى

تباينت آراء قيادات السوق حول ما اذا كانت إعادة شركات التأمين التكافلى عملياتها لدى شركات إعادة تجارية تخصم من رصيدها محليا وإقليميا أم لا، وتحفظ البعض بسبب محدودية عدد شركات الإعادة، بالإضافة الى أن معظم التشريعات فى الدول تتطلب شركات إعادة تأمين ذات تصنيف عالمى يضفى المصداقية على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه عملائها، مما يضطرها للتعامل مع الشركات التجارية لحين وجود شركات إعادة تكافلية بالكفاءة نفسها مهرولين الى انجاز تلك الاتفاقيات بدعوى «الضرورات تبيح المحظورات».

 
 عمر جودة
واتفق الجميع على وجود أسباب قهرية تحول دون استمرار دورة التكافل من جميع المراحل سواء التأمين المباشر أو الإعادة، منها عدم توافر القدرة المالية لبعض شركات التكافل أو الطاقة الاكتتابية لمخاطر ذات أحجام كبيرة أو الاحتياج الى الخبرات الاكتتابية والتدريبية لشركات الإعادة الأخرى بالرغم من تبنى هيئة الرقابة الشرعية، فضلا عن أن التأمين التكافلى غير مطبق فى كثير من البلدان ومحدودية عدد شركات الإعادة التكافلى مقارنة بنظيرتها التجارية حتى الآن.

وقالوا إن كل الظروف التى تمر بها شركات التكافل من نقص فى شركات الإعادة والتشريعات ومحدودية الانتشار التى وصفوها بالمؤقتة حتى ينتشر «التكافلى» بقوة ويصبح منافسا عن جدارة للتأمين التجارى لدرجة تحفز المستثمرين على تأسيس شركات إعادة تكافلى ضخمة، لن تخصم أى شىء من رصيدها المتمثل فى الشفافية والمصداقية أو التزاماتها لأنها ظروف اضطرارية ومسببة.

قال ساتوشى فوريا، العضو المنتدب لشركة «نايل جنرال تكافل»، إن إعادة شركات التكافل عملياتها لدى شركات إعادة تجارية لا تخصم من رصيدها سواء محليا أو إقليميا من أى ناحية، وذلك لأن شركات التأمين التكافلى تعانى نقصا شديدا فى إيجاد شركات إعادة التأمين التكافلى فى العالم ومعظمها لا تمتلك قدرات استيعابية كافية، مما يدفعها الى إمكانية التعامل مع شركات إعادة التأمين التجارية طبقا لـ«الضرورات تبيح المحظورات».

ويرى فوريا أنه فى حال وجود شركات إعادة تأمين تكافلى يجب التعامل معها لأفضلية ذلك من جميع النواحى، لافتا الى أن بعض شركات التأمين التكافلى تعتمد على شركات إعادة تأمين تجارية فى الاتفاقيات نتيجة أن بعض التشريعات فى الدول التى تعمل بها تتطلب شركات إعادة تأمين ذات تصنيف عالمى لا يقل عن «BBB » ومع عدم توافر ذلك فإن شركات التأمين التكافلى مضطرة للتعامل مع الشركات التجارية لحين وجود شركات إعادة تكافلية بالكفاءة نفسها.

وأشار إلى أن شركات التأمين التجارى لا تستطيع استغلال إعادة شركات التكافل لدى شركات إعادة تعمل بالنظام التجارى تنافسيا، واصفا ذلك بغير المنطقى حيث إن العلاقة بين العميل وشركة التأمين التكافلى أو التجارى علاقة مباشرة ولا توجد أى علاقة للعميل بشركات إعادة التأمين ولا تقوم شركات التأمين التجارى بتشويه سمعة شركات التأمين التكافلى من الأساس ولكن كل شركات التأمين سواء التكافلى أو التجارى تحاول جذب واستقطاب عملائها بناء على أفضلية الأسعار والشروط والخدمات التأمينية المقدمة لهم.

وقال العضو المنتدب لـ«نايل جنرال» إن تعامل شركات التكافل مع شركات إعادة تجارية لا يؤثر على مصداقية شركات التأمين التكافلى على الاطلاق لأنه لا يتم الإعلان عن تلك التعاملات إلا فى الحدود الضيقة بغرض التسويق بأن شركة التكافل تتعامل مع شركات إعادة تأمين مصنفة أو ذات تصنيف عالمى «First Class ».

وأضاف أن هناك عميلا فى بعض الحالات النادرة الخاصة بالأخطار الكبيرة من الممكن أن يطلب قائمة بأسماء معيدى التأمين المعادة عنده تلك العملية من أجل الاطمئنان أن الخطر تمت إعادته عند شركات إعادة تأمين ذات تصنيف جيد وقدرة مالية على سداد التعويضات حال تحقق الخطر وهذا لايمنع أبدا من التعامل مع معيدى تأمين تكافلى من التعاون مع معيدى تأمين تجاريين.

وأوضح أن شركات التكافل تعمل دوما على رفع مستوى أداء جهازها التسويقى لاستقطاب العملاء لها من خلال رغبة العميل فى التعامل مع شركات التأمين التكافلى وتوضيح الفروقات بين التأمين التجارى والتأمين التكافلى بالإضافة إلى إيضاح قوة الشركة من خلال ملاءتها المالية وجودة الخدمة المقدمة والمصداقية والشفافية فضلا عن سرعة صرف التعويضات والوقوف الى جوار العميل عند الحاجة.

من جانبه قال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين - التكافلى، إن إعادة شركات التأمين التكافلى لدى معيد تأمين تجارى لا يخصم من مصداقية شركات التأمين التكافل خاصة إذا حرصت هذه الشركات على أن تكون قائمة المعيدين من ذوى الملاءة المالية والسمعة فى أسواق التأمين.

وأضاف أن هناك بعض الضرورات التى قد تمنع شركات التكافل من الاقتصار فقط على إبرام اتفاقيات الإعادة لدى شركات إعادة التكافل مثل عدم توافر القدرة المالية، أو الطاقة الاكتتابية لاكتتاب مخاطر ذات أحجام كبيرة، مشيرا إلى أن هيئات الرقابة الشرعية تبنت منذ البداية الاتجاه الذى يرى ضرورة أن تقوم شركات التكافل بإعادة عملياتها لدى شركات تطبيق أحكام الشريعة أو ما بات يطلق عليه شركات إعادة التكافل.

وأوضح صعوبة وجود شركات إعادة تأمين تكافلى منذ بداية تطبيق النظام التكافلى لذلك سمحت هيئات الرقابة الشرعية لشركات التكافل بإعادة عملياتها لدى الشركات التجارية مؤكدا أنه لم يعد هناك عذر مقبول فى الوقت الحالى من أى شركة تأمين تكافلى بإعادة عملياتها لدى إعادة تأمين لاتعمل بالنظام التكافلى، مشيرا الى أنه بتطور صناعة التأمين التكافلى تأسست خلال السنوات الأخيرة العديد من شركات إعادة التأمين التكافلى المتسقة مع أحكام الشريعة وهو ماجعل هيئات الرقابة الشرعية حاليا تحرص على أن تكون جميع عمليات الإعادة الخاصة بشركات التكافل لدى شركات إعادة التكافل.

وبدوره طالب خالد القليوبى، نائب مدير الشئون الفنية سابقا بشركة بيت التأمين المصرى السعودى للتأمين التكافلى، بإبرام شركات التأمين التكافلى اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لدى شركات إعادة تأمين تكافلى بهدف استكمال منظومة التأمين التكافلى وإضفاء الشفافية والوضوح على كل شىء.

وقال إنه يستلزم لشركات التأمين التكافلى الاستعانة بمعيد تأمين تكافلى حفاظا على روح ومبدأ التأمين التكافلى إلا أن استعانة الشركات بمعيدى تأمين تجارى هو إجراء اضطرارى يتم فى بعض الأحيان.

وأضاف القليوبى أن اعتماد كثير من الدول الإسلامية على النظام الاقتصادى العالمى وتعارض قوانين بعض الدول مع التأمين التكافلى وطريقة توظيف رأس المال فى شركات التأمين التكافلى غير جاذبة لرؤوس الأموال نتيجة محدودية التشريعات الخاصة به.

وأكد أن تعامل شركات التكافل مع شركات إعادة تعمل بالنظام التجارى يختلف فى تقييمه طبقا لفكر العميل باعتبار أن النسبة الغالبة من العملاء يرون فى تعامل الشركة المباشر معهم ما يلبى احتياجاتهم ويرضيهم أو العكس، مشيرا إلى عدم وجود علاقة للعميل بتعاملات الشركة مع معيدينها طالما أن خدمة التعويضات جيدة.

وقال إن هناك أقلية من العملاء تعتبر أن تعامل شركات التأمين التكافلى مع معيدى تأمين تجارى إنما هو عدم التزام بمبدأ التأمين التكافلى الذى يرون أنه لابد أن يستمر فى جميع المراحل سواء التأمين المباشر او الإعادة، لافتا إلى أن شركات التأمين مطالبة بالإعلان عن قائمة معيدى التأمين بإتفاقياتها الصادرة حيث إن ذلك من متطلبات هيئة الرقابة المالية والتى تشترط ضرورة توافق هؤلاء المعيدين مع القوائم المعتمدة منها، كما لا توجد غضاضة لدى الشركات فى الإعلان عن معيدى التأمين لديها وغالبا ما تدرج هذه الأسماء فى خطاب تعريف الشركة خاصة عندما تكون هذه الأسماء من معيدى تأمين ذوى ثقل لأن الشركات ترغب فى إدراج ذلك فى عروض أسعارها كميزة تفاضلية لها.

واوضح أن شركات التكافل لديها نقاط مستغلة تنافس بها شركات التأمين التجارى بقوة بشكل عام كميزة أساسية وهى توزيع نسبة من الفائض التأمينى فى نهاية كل عام، إلا أن شركات التكافلى لا تستطيع الالتزام بهذا خلال الأعوام الأولى من بدء نشاطها فى السوق بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية وتكوين المخصصات ومصروفات التأسيس.

وأشار إلى أن شركات التأمين التجارى لا تستهدف تشويه أى نشاط من شأنه توسيع دائرة التأمين ورفع مساهماته لكون الهدف واحدا وهو توفير الحماية للعملاء، نافيا استغلال جزئية الاعادة بشركات التكافلى من الناحية التسويقية باعتبارها لا تهم العميل على الإطلاق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة