أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

مسئولو شركات الحماية والعائد يحسمان اختيار جهة التأمين


ماهرأبوالفضل - مروة عبد النبى - الشاذلى جمعة

أكد عدد من مسئولى شركات التأمين أن الفيصل الرئيسى فى اختيار العملاء ما بين شركة التأمين التجارى أو التكافلى، هو الخدمة التى تقدمها شركة التأمين ومستوى الحماية التى توفرها وليس الدين أو الصبغة الدينية التى تصطبغ بها بعض الشركات فى اشارة إلى وحدات التأمين التكافلية.

 
وأشار مسئولو الشركات إلى أنه ليس للدين محل من الإعراب فى عملية مفاضلة العميل بين شركات التأمين المختلفة ويرى آخرون أن الجهاز التسويقى هو العنصر الحاسم فى توجيه العميل لاختيار شركة دون غيرها وتغطية تأمينية دون أخري.

قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة رويال للتأمينات العامة، إن الدين والعائد والحماية عوامل مشتركة فى اختيار أى نوعية من شركات التأمين الموجودة بالسوق نظراً لأن التأمين كله حلال وذلك بفتوى من دار الإفتاء المصرية.

وأكد جبر أن ما يثبت أن العائد والحماية هما الأكثر حسماً فى اختيار نوع التأمين التكافلى أو التجارى هو بحث العميل عن مستوى الخدمة التأمينية وسمعة الشركة وسرعة سداد التعويضات ومستوى الأسعار وجودة المنتجات التأمينية، فضلاً عن سابقة أعمالها فى السوق كمفاتيح تحكم فى العميل خصوصاً أنه يقتطع من ماله الخاص للتأمين على ممتلكاته لضمان تعويضه عنها حال حدوث خطر مما يجعله قادراً على فلترة الشركة القادرة على خدمته دون النظر لاعتبارات أخرى.

ورأى أن التأمين التجارى ينافس التكافلى فى المنطقة التى يعتبر فيها جميع العملاء أن التأمين كله حلال وذو أهمية كبيرة فى توفير مظلة حماية كبرى لهم ضد أى مواجهة لخسائر قد لايتحملونها أو يحتملون تكبدها فرادى دون وجود إسناد من شركة تأمين.

وأوضح أن توزيع الفائض التأمينى بشركات التأمين التكافلى كعائد للعميل يعد إغراء يقبله الكثيرون من العملاء بغرض استرداد جزء من أموالهم التى دفعوها كاشتراك عند إصدار الوثيقة لكون غالبية العملاء بصفة عامة يشعر إما بالمغالاة فى التأمين وإما أنهم مضطرون ومجبرون عليها لسبب معين مثل التأمين على قرض السيارة أو المسكن أو تأمين حياة حتى نهاية مدة سداد القرض.

وأشار نائب العضو المنتدب لـ«رويال» إلى أن الشركات التى تسعى لتأسيس شركات تأمين تكافلى تكون ذات رؤوس أموال عربية أو خليجية لكونها تفضل تلك النوعية من التأمين، مؤكداً أنه لا توجد فروق كبيرة بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى فى فنيات العمل أو المزايا الممنوحة للعميل إلا فى الفائض التأمينى ووجود هيئة رقابة شرعية تشرف على مصادر الأموال وقنوات استثمارها.

وأضاف أنه لايستطيع أحد انكار دور ومجهودات شركات التأمين التجارى الموجودة فى السوق منذ عشرات السنين قبل نشأة التكافلى أو وجوده فى مصر وقامت بالتأمين على ممتلكات الأفراد وأصول المؤسسات بجانب شركات التأمين على الحياة التى وفرت الحماية للأفراد والأسر من خلال منتجاتها بالإضافة إلى العائد المادى لصاحب الوثيقة أو ذويه حال حدوث عجز أو وفاة.

وأكد جبر أن العملاء بشكل عام لديهم قناعة بغض النظر عن توجهاتهم أن قطاع التأمين قطاع «ماص» للصدمات وحائط صد منيع للأزمات التى يمكن أن تواجههم وأن ماسيتم دفعه من أقساط تأمينية بغرض توفير تغطية تأمينية لأخطار معينة سيعود على المؤمن عليه، إما بالتعويض المادى حال تحقق الخطر أو العائد المعنوى باطمئنانه على وجود شركة تأمين ذات خبرة وخدمة عالية المستوى تقف وراءه بغرض حمايته.

وأكد مصدر تأمينى سابق بشركة «نايل فاميلى تكافل» لتأمينات الحياة أن العائد والحماية هما الأكثر حسماً للعميل فى اختيار شركة التأمين.

وأوضح المصدر أن دار الإفتاء أصدرت فتوى أحلت فيها نشاط التأمين بصفة عامة واعتبرته بشتى أنواعه تكافلاً لكون الشركة تدعم العميل حال تحقق الخطر علاوة على أن جميع عملاء الشىء موضوع التأمين لن يتحقق لهم الخطر مرة واحدة.

وأشار إلى أن العميل الذى يغلب عليه التوجه الدينى عند تعاملاته مع شركات التأمين سيلجأ لشركات التكافل حتى لو كانت لديه نظرة شاملة ودقيقة عن التأمين لكون الوازع الدينى تحكم فيه لأقصى درجة مما جعله يبتعد عن الشك باللجوء لشركة التأمين التكافلى من منطلق «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

وأضاف أن المعتقدات الشخصية تلعب دوراً مهماً فى تحديد اختيارات الفرد الراغب فى الحصول على تغطية تأمينية ولكن بالضرورة أن يظل توفير الحماية والعائد الاقتصادى لهما الدور الأهم، لذلك فهما ضروريان للنسبة الغالبة من عملاء التأمين واستدل على صحة قوله بأن عميل التأمين لن يقبل التأكد فقط من شرعية التأمين مع قبول شبهة شك فى أن الشركة لن تقوم بتقديم خدمة متميزة له تجاه الخطر المراد تأمينه وإلا عزف عن التأمين تماماً حتى لوكان تكافلياً أو تجارياً.

ورأى المصدر أن غالبية الجمهور الواعى بالتأمين وأهدافه يعلمون أنه حلال بالرغم من عدم معرفتهم بمعنى شركة تأمين تجارى أو تكافلى، المهم لديهم هو العائد والحماية، والعكس ممن يرفضون شركات «التجارى» ويبحثون عن شركات التأمين الإسلامى لثقتهم أن تلك النوعية من الشركات متطابقة مع أحكام الشريعة وبالتالى ستقدم أفضل خدمة لعميلها تقرباً إلى الله وهو ما يجعلنا نستنتج أن العائد والحماية قاسم مشترك سواء كان للدين دخل أم لا.

فيما أشار ميشيل قلادة، المدير التنفيذى لـ«اروب مصر للتأمين»، إلى أن عملية الاختيار تخضع فى أوقات كثيرة لطبيعة قاعدة العملاء التى تتعامل مع شركات التأمين وتختلف باختلاف المحافظات وباختلاف شرائح العملاء.

وأشار وليد خيرى سليم، مدير التسويق بشركة إسكان للتأمين، إلى أن حاجة العميل للتغطية التأمينية المناسبة هو الفيصل وعليه أن يختار من المنتجات ما يتناسب مع احتياجاته، فوجود منتجات التأمين التكافلى يوسع دائرة الاختيار وعرض إيجابيات وسلبيات كل منتج هى مسئولية شركات التأمين والمؤسسات القائمة عليه، وهو مايتطلب بذل المزيد من الجهد لتوعية الأفراد والشركات المستهدفة بصناعة التأمين من الأساس.

وأوضح أحمد شكرى، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، أن العملية برمتها تخضع لقوة الجهاز التسويقى، إذ إن الشركة التى لديها قوة فى جهازها الإنتاجى هى التى تحدد مصير السلعة التى تروجها.

وقال شريف ناجى، العضو المنتدب لشركة كونكت للوساطة، إن العميل ينظر إلى الشركة على اساس مدى التزامها بسداد المطالبات، والعميل الذى يلجأ لشركة التأمين لمجرد انها إسلامية لايشكل الا %1 من إجمالى عدد عملاء السوق.

ولفت وائل عبد المحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشئون التسويق بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إلى أنه كان يتم التعامل فى التأمين التجارى من قبل صدور التأمين التكافلى الإسلامى، وبعد ظهور هذا النوع من التأمين البعيد عن الشبهات لن يكون المؤمن له بعيداً عن خطر الخسارة أيضاً، وبالتالى صعدت أسهم التأمين التكافلى عربيا ثم عالميا نتيجة اشتراك الكثيرين فى هذا النوع من التأمين مما أعطى الفرصة لعملاء محتملين إلى التفكير فى استخدام التأمين التكافلى لما فيه من مميزات مماثلة للتجارى، وأيضاً لعدم وجود شبهة الحرمانية وأيضا نتيجة صدور أكثر من فتوى شرعية تحلله ووضع هيئة رقابة شرعية عليه.

وأشار إلى أن من بين مميزات التأمين التكافلى البعد عن المعاملات الربوية المحرمة بالإضافة إلى اشتراك المؤمن له فى حصة من الفائض التأمينى المتاح فى حساب حملة الوثائق، وكذلك احتفاظ الشركة بنوعين من الحسابات، الأول هو حساب المساهمين ويتكون من رأس المال والاحتياطيات القانونية التى تمثل فى مجموعها حقوق المساهمين، والثانى يتضمن حساب حملة الوثائق ويتكون من مجموع أقساط التأمين واستثماراتها وعوائد إعادة التأمين.

أضاف أن من بين مميزات «التكافلى» تكريس التعاون والتكافل وتحقيق أكبر قدر من العدالة بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة، وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة ثانية، وذلك من خلال قيام الشركة بخصم أضرار من يتعرضون للخسارة من حساب حملة الوثائق تحقيقاً لمبدأ التعاون والتكافل بينهم بالإضافة إلى أن مبدأ التبرع بالنسبة لحساب التأمين الإسلامى يعد عنصر قوة من ناحية أن المشتركين يحسون بان أقساطهم تنتقل من ذممهم الخاصة إلى ذمة الحساب المشترك، وليس إلى ذمة الشركة، وبالتالى فالأقساط منهم وإليهم، وهذا عنصر قوة للحساب ولكن ليس عنصر قوة للشركة، إذ لا تستفيد منها شيئاً إلاّ من خلال أجر الوكالة، وعائد الاستثمار، أما شركة التأمين التقليدى فتستفيد من الأقساط حيث هى لها بذاتها، وعوائدها، فهذا عنصر قوة لها، وهذا المبدأ لصالح الشركات التكافلية الإسلامية من حيث المنافسة والتسويق، لأن المشتركين لا يحسون بان جميع أقساطهم قد خرجت من ذممهم كلية، بل يعود إليها ما يبقى منها، وهو الفائض.

ومن جهته أشار عثمان شحاتة، رئيس القطاع المالى بشركة الدلتا للتأمين، إلى أنه من المفترض أن شركات التأمين التجارى وشركات التأمين التكافلى تقدمان منتجات حماية وهو اصل التأمين إضافة إلى تنافس الطرفين على حجم العائد على المنتجات، خصوصاً فى تأمينات الحياة فضلا عن المنافسة السعرية والخدمات الجيدة.

وأوضح شحاته أن العميل الذى يتجه إلى التأمين التكافلى يبحث عن شيئين اولهما: منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية من وجهة نظره لأنه يعتقد أن التأمين التجارى حرام، وثانيهما: الحصول على نصيب من فائض النشاط عند توزيعه فى شركات التكافل فضلا عن أنه يريد استثمار امواله فى قنوات شرعية كما تدعى شركات التكافل.

وطلب أن يأخذ العميل فى اعتباره جودة الخدمات المقدمة والسعر المناسب لأن العميل عندما يذهب للتأمين على سيارته - على سبيل المثال - فإن ما يهمه هو الحصول على خدمة جيدة وتعويض عند وقوع الخطر المؤمن منه سواء كانت مؤمنة لدى شركة تأمين تجارى أم شركة تأمين تكافلى لأن الخدمة المقدمة من الطرفين واحدة فى هذه الحالة.

وبدوره اعتبر عصام الدين راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «قناة السويس للتأمين» فرع الممتلكات، أن معايير اختيار العميل لشركة التأمين التى يتعامل معها تختلف من عميل لآخر إذ إن بعض العملاء يعتقدون أن التأمين التجارى حرام لذا يبحثون عن تأمين مطابق للشريعة الإسلامية وهو ما تحاول شركات التأمين التكافلى إقناعهم به فى ظل أن نسبة كبيرة من الشعب المصرى متدينون.

وأكد راشد أن الأساس فى التأمين هو الحماية وعلى العميل أن يذهب لشركة التأمين التى تقدم له الحماية والخدمة الجيدة والسعر الفنى المناسب دون أن ينخدع بالشعارات البراقة لأن مبادئ التأمين وقواعده واحدة سواء كانت فى شركات التأمين التجارية أم فى شركات التأمين التكافلية والنوعان يحظيان برقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية للحفاظ على حقوق حملة الوثائق.

وكشف عن أنه طبقا للتأمين التكافلى يحصل العميل على جزء من فائض النشاط عن كل فرع إذا حقق فائض نشاط مع الاخذ فى الاعتبار أن فروع تأمينات الحريق والسيارات وتأمينات أجسام السفن تحقق خسائر فى السوق خلال الفترة الماضية ولا تحقق فائض نشاط لذلك فإن عميل هذه الفروع فى شركات التأمين التكافلى لن يحصل على فائض نشاط لعدم تحقق ربح فى هذه الفروع فى ظل أن النسبة الأكبر من العملاء هم عملاء السيارات والحريق، بالإضافة إلى أنه طبقا للتأمين التكافلى فإن العميل يجب أن يشترك فى الربح والخسارة حيث لو تحققت خسارة يجب أن تحصل تلك الشركات على قسط تكميلى من العميل وهو ما لا يحدث أبداً لأن تلك الشركات تخشى هروب العملاء إلى شركات التأمين التجارية إذا قامت بذلك ولكنها تقوم برفع السعر على العميل فى السنة الثانية عوضا عن ذلك.

وأضاف أن شركات التأمين التكافلية التى تدعى أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتعامل مع شركات اعادة تأمين تجارية مما يفقدها مصداقية طرحها أمام العملاء رغم توافر العديد من شركات اعادة التأمين التكافلية حول العالم لافتا إلى أن شركات التأمين التجارية تقدم مزايا لعملائها مشابهة لتلك المقدمة من شركات التكافلى، إذ تقوم شركة التأمين التجارية المؤمنة على رسالة منقولة برا أو بحرا باعطاء عميلها %20 من القسط إذا وصلت البضاعة سليمة لتشجيعه على المحافظة عليها ووصولها سليمة، فضلاً عن أن شركة التأمين التجارية تعطى العميل عمولات أو خصومات إذا ظل سنة مؤمنا دون وقوع خسائر أو صرف تعويض لتشجيعه على المحافظة على موضوع التأمين من المخاطر المؤمن عليها وتحرى احتياطيات الأمان.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة