أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص تصل لأدني مستوياتها في‮ ‬5‮ ‬سنوات


محمد سالم

سجل الائتمان لقطاع الاعمال الخاص مقارنة بالحجم الكلي للائتمان لدي البنوك أقل نسبة في خمس سنوات مدفوعا بمجموعة من العوامل أهمها اقبال القطاع علي الوفاء بالتزاماته المالية التي حصل عليها خلال الفترة الماضية، تجاه البنوك، مستغلا التراجع الحاد الذي شهدته الفائدة علي القروض منذ مطلع العام الحالي.


بلغت نسبة الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال الخاص %41.2 في سبتمبر الماضي، وهي أقل نسبة سجلها المؤشر في خمس سنوات ماضية، حيث نجحت البنوك عام 2004 في الصعود بالنسبة الي %52.9 وهي الأعلي خلال الفترة التي رصدها تقرير البنك المركزي الأخير، وواصلت نسبة ائتمان القطاع الخاص الهبوط بنهاية العامين الماليين 2005 و 2006، لتسجل في عام 2007 ثاني أكبر صعود لها بنحو %51.1، واستأنف المؤشر هبوطه في السنوات التالية ليسجل في نهاية سبتمبر الماضي النسبة الأقل خلال فترة المقارنة وبلغت بحسب تقرير المركزي %41.2.

ويري مصرفيون ان تسجيل النسبة الأقل في مؤشر الائتمان لقطاع الأعمال الخاص يأتي مدفوعا بمجموعة من العوامل هي التزام وحدات القطاع بسداد التزاماتها المالية في المواعيد المحددة لها بشكل أثر علي الحجم الكلي لأرصدة التسهيلات الممنوحة له »وفق تقرير المركزي« خاصة ان سداد هذه الالتزامات قد لا تقابلها تمويلات جديدة بنفس نسبة السداد وبالتالي يتجه حجم الارصدة للهبوط، ايضا الترقب المستمر لتداعيات الأزمة المالية العالمية واستغلال الفترة الماضية لترتيب البيت من الداخل دفع الشركات الي التوقف بشكل كبير عن طلب التمويلات الجديدة وكان هناك نوع من الهدوء في اقبالها للحصول علي التمويل بشكل اسفر عن هبوط ارصدة الائتمان لها، كذلك الحذر الذي ابدته بنوك عاملة في السوق صوب أي عمليات تمويلية جديدة ساهم في دفع الأرصدة لتسجيل النسبة الأقل لها خلال السنوات الخمس الماضية.

وارتفعت أرصدة الإقراض المجمعة التي سجلها تقرير البنك المركزي عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2009، من 427.4 مليار جنيه الي 427.6 مليار جنيه بزيادة طفيفة لم تتجاوز 222 مليون جنيه، وارتفع الاقتراض الحكومي خلال هذه الفترة بنحو 1.7 مليار جنيه في محاولة لدعم مؤشر ضخ السيولة، لكن هبوطا سجله اقتراض القطاع الصناعي بنحو 4.2 مليار جنيه تسبب في نزيف المؤشر وتسجيل الائتمان لقطاع الاعمال الخاص نقطته الأقل في مؤشر التسهيلات، وحد من خسائر الائتمان وتسجيل المؤشر لنقاط أقل، صعود قروض قطاعي التجارة والخدمات بنحو 957 مليون جنيه، الي جانب نمو كبير في ارصدة الائتمان الممنوحة للقطاعات غير الموزعة التي تشمل القطاع العائلي والافراد والهيئات المحلية غير الهادفة للربح ومثيلاتها الاجنبية العاملة في مصر الي جانب قطاع العالم الخارجي، فقد سجلت قروض هذه القطاعات زيادة بلغت 2.5 مليار جنيه من 97.4 الي 99.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث المالي المشار اليه.

قال حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية إن تسجيل ائتمان قطاع الاعمال الخاص لنسبته الأقل خلال خمس سنوات في سبتمبر الماضي لا يعبر بشكل دقيق عن تراجع الائتمان، وانما قد تكون هناك عمليات سداد كبيرة لالتزامات وحدات القطاع المالية تجاه البنوك، لافتا الي ان تسديد الاقساط يؤثر علي الحجم النهائي للتسهيلات الائتمانية المرصودة للقطاع، خاصة اذا كانت تتم هذه التسديدات بشكل أكبر من عمليات المنح، مؤكدا ان ميزانيات نحو %75 من البنوك العاملة في السوق عن الشهور التسعة الماضية سجلت ارتفاعا في منح الائتمان وهو ما يرجح تأثر الأرصدة بعامل السداد، لافتا الي انه مؤشر جيد علي صحة التعاملات المصرفية وجودة العملاء المقترضين، ورجح عبد المجيد عاملا آخر للانضمام الي منظومة التأثير علي التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، وهو دخول قطاع الأعمال العام كمقترض قوي الفترة الماضية بشكل قاده لتنفيذ استثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه في الربع المالي الأخير المنتهي في سبتمبر، وتراجع الخاص بنفس القيمة تقريبا، وبالتالي فان نسبة التسهيلات للقطاع العام قد تكون أثرت بشكل مباشر علي أرصدة قطاع الاعمال الخاص.

قال محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الأهلي، المشرف علي قطاع الائتمان ان هناك ثلاثة عوامل اثرت علي ارصدة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاعمال الخاص، ودفعتها لتسجيل أقل قيمة لها في السنوات الخمس الماضية، اول هذه العوامل نسبة الالتزام بسداد اقساط القروض التي حصل عليها القطاع والتي قد تكون ارتفعت بشكل فاق عمليات المنح ودفع اجمالي الارصدة الي تسجيل هذا الهبوط، العامل الثاني متعلق بعدم اقبال وحدات القطاع الخاص علي الاقتراض لتنفيذ استثمارات جديدة وذلك تحت ضغط استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية وآخرها مشكلة امارة دبي، وبالتالي يكون تراجع الأرصدة متعلق بالشركات وليس البنوك، لكن التوقعات تشير الي عودة هذه الارصدة للارتفاع مرة أخري الفترة المقبلة، خاصة مع بدء الحكومة ضخ الشريحة الثالثة من مبالغ التحفيز الاقتصادي بقيمة 10 مليارات جنيه، العامل الأخير في منظومة التأثير يخص قطاع الأعمال العام والذي اصبح يقترض بقوة لتنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية الأساسية بشكل جعله المحرك الأول لعمليات التمويل داخل البنوك الآن في ظل التراجع لوحدات القطاع الخاص.

وأشار طارق الزناتي مدير الائتمان ببنك ابو ظبي الوطني الي ان تأثر ميزانيات الشركات جراء الأزمة المالية والتراجع في الموارد بسبب الركود كان أحد الاسباب، الي جانب الترقب في ابتعاد قطاع الأعمال الخاص نسبيا عن الاقترض وتسجيل ارصدتها لأقل نقاط منحني التمويل المتعلق بها، لافتا الي ان انخفاض مبيعات الشركات لا يشجعها علي تنفيذ استثمارات جديدة وبالتالي الحصول علي التمويل، ايضا الترقب الذي أبداه القطاع الخاص ومعه البنوك خلال 2009 دفع الأرصدة للهبوط، فالجميع لايعرف اتجاهاً حقيقياً للأزمة المالية، وبالتالي كان الانتظار سمة وحدات قطاع الأعمال الخاص طوال العام، الي جانب ان البنوك ذاتها رفعت شعار الحذر في التمويل وبعضها توقف تماما وأخري حددت قطاعات لتمويلها، لافتا الي ان هذه العوامل كلها ساهمت في تراجع نسبة ائتمان القطاع الخاص لإجمالي الائتمان، أوضح الزناتي ان الشركات ايضا استغلت فترة الأزمة في ترتيب البيت من الداخل وتقويته وليس التوسع، لكنه توقع انطلاقة غير قوية في التمويل العام المقبل يقودها قطاع الأعمال الخاص.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة