أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

سبتمبر يسجل أسوأ أداء لتوظيفات السيولة منذ‮ ‬2004


محمد كمال الدين
 
واصلت توظيفات البنوك لودائع عملائها بالقطاع المصرفي تسجيل معدلات متدنية وفق أحدث تقارير البنك المركزي، وسجل معدل الإقراض بالنسبة للودائع أسوأ أداءً له منذ سنوات بنسبة %52.3 حتي آخر سبتمبر الماضي منخفضاً من %52.5 معدل التوظيف في أغسطس السابق له، مقارنة بـ %64.2 خلال عام 2004.

 
قال خبراء إن تراجع نسب التوظيف بهذا الشكل له دلالة ملحوظة علي استمرار تعنت الجهاز المصرفي في إتاحة التمويل في ظل الظروف الراهنة خشية صدمات التعثر، بالإضافة إلي رغبة البنوك في إنهاء العام الحالي دون مشكلات لها علاقة بمخاطر عدم السداد خاصة أن »المركزي« مصمم علي تطوير نظم إدارات مخاطر الائتمان بالبنوك لتتمشي مع المتطلبات الدولية.
 
بينما رأي آخرون أن قطاع الاستثمار يتحمل جزءاً ليس قليلاً من أزمة توظيف ودائع البنوك نظرا لعدم قدرة العديد من الشركات علي توفير الضمانات البنكية اللازمة لحصولها علي التمويل.

 
من جانبه رفض أحمد عبد المجيد، نائب مدير عام إدارة الائتمان في بنك الاستثمار العربي، الاعتراف بوجود مشكلة تتعلق بتوظيف ودائع عملاء البنوك، لافتاً إلي أن البنوك لا يمكن أن تتحمل تكلفة الودائع لديها دون وجود عائد يتمثل في إعادة توظيف تلك الودائع سواء في صورة إقراض أو استثمار في أدوات الدين الحكومية.

 
ودلل عبد المجيد علي استقرار معدلات التوظيف لدي البنوك بالمنافسة الشرسة التي اشتعلت مؤخرا بين معظم بنوك القطاع لاقتناص مزيد من الحصص في سوق الودائع عن طريق رفع الفائدة علي الشهادات الإدخارية، وأشار إلي أن بنوك القطاع إن كانت تعاني من مشكلة تكدس الأموال لديها دون توظيف لما لجأت إلي تحمل مزيد من التكلفة التي تفرضها علي نفسها عن طريق رفع العائد علي الشهادات.

 
من جهة أخري شدد مدير عام بأحد البنوك العامة طلب عدم ذكر أسمه علي وجود توجهات لدي بنوك القطاع بعدم التوسع في الإقراض عن النسب الحالية مع وجود ضمانات من البنك المركزي باستيعاب ودائع البنوك في صورة أدوات الدين والودائع المربوطة.

 
ودلل المدير العام علي رأيه بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها معظم بنوك القطاع لرفع العائد علي الشهادات الادخارية للمحافظة علي تطور حجم ودائع الجهاز المصرفي ولفت المصدر إلي أن تلك الخطوة تثير الانتباه حول كون بنوك القطاع تعرف جيدا الوجهة التي ستستوعب تلك الودائع في ظل انحدار مؤشر الإقراض للقطاع الخاص.

 
ويؤكد المصدر أن تطور إجمالي قروض الجهاز المصرفي طوال العام الحالي لم يتجاوز %10 مشيرا إلي أن هذا النمو في حقيقة الأمر كان في صورة الفوائد التي تضاف إلي تلك القروض، ويضيف أن هناك شكاوي واسعة من عملاء القطاع الاستثماري تفيد بتعنت القطاع المصرفي في منح الإقراض رغم التطور المستمر في أدوات السياسة النقدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة.

 
ويعكس هذا الرأي ودائع بنوك القطاع بالعملة المحلية لدي البنك المركزي حتي نهاية شهر سبتمبر حيث رصدت أحدث تقاريره مواصلة ودائع البنوك لدي »المركزي« زيادتها بواقع 13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي وحتي سبتمبر لتسجل بنهايته 55.914 مليار جنيه، كذلك رصد التقرير زيادة ملحوظة في معدل استثمارات البنوك في الأوراق المالية بما فيها الأذون علي الخزانة بالنسبة لودائع القطاع المصرفي بمقدار %1.5 لتسجل تلك بنهاية سبتمبر الماضي %42.4 مقارنة بنسبة %40.9 في الشهر السابق له.

 
وشهدت مزادات الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية خلال الأسابيع الأخيرة من نوفمبر الماضي ارتفاعات جماعية في عائدها بنسب متفاوتة لتصل إلي %10.98 لمزادات فئة 364 يوماً وسط إقبال من البنوك علي عروض »المركزي« الذي قام بسحب كميات كبيرة من السيولة لدي البنوك مؤخراً.

 
في ذات السياق قلل عطية المرشدي المسئول عن ائتمان الشركات في بنك الشركة العربية المصرفية من تراجع معدل توظيف السيولة لدي البنوك حيث يري المرشدي أن هذا الأمر يتوقف علي كل من البنوك والعملاء علي حد سواء، ويضيف أن هناك بنوكا أحجمت تماما عن المشاركة في قروض مشتركة منذ بداية العام الحالي بينما نشطت بنوك أخري في هذا المجال موضحا أن العام الحالي شهد عدداً من الأحداث المصرفية العالمية منذ بدايته جعلت العديد من المصارف تراجع سياسات الإقراض لديها حتي الاستهلاكي منه.

 
وشدد المرشدي علي أن البنوك لا تستطيع رفض أي نوع من التمويل طالما اكتملت عناصره الخاصة بالضمانات التي تطلبها البنوك، وهي حق مشروع يضمن لها استرداد أموال المودعين - وفق تعبيره - مضيفا أن القطاع الاستثماري لم يستغل انخفاض أسعار الفائدة بشكل مناسب، كما يشير إلي أن هيكل الإيداع لدي القطاع المصرفي غلب عليه الودائع الحالية وهو ما لا يسمح لجزء كبير من بنوك القطاع بفتح خطوط ائتمانية طويلة الأجل.

 
ويرصد تقرير البنك المركزي أيضا ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة من إجمالي الائتمان حتي سبتمبر الماضي إلي %42.6 ارتفاعا من %41.9 في أغسطس السابق له، فيما واصل معدل الإقراض والخصم بالنسبة للودائع لدي البنوك انخفاضاته المتتالية منذ بداية العام الحالي رغم اتخاذ البنك المركزي 6 قرارات بخفض معدلات الفائدة داخل السوق ليسجل المعدل بنهاية سبتمبر %52.3 منخفضاً من %52.5 في أغسطس السابق له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة