أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هيئة الرقابة تكسر احتكار التصنيف الائتماني


كتب - أحمد رضوان وياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
في خطوة لكسر احتكار التصنيف الائتماني للسندات، استثنت هيئة الرقابة المالية شرط التواجد المحلي لشركات التصنيف الائتماني العالمية، واعتمدت في آخر اجتماع لمجلس إدارتها تقارير التصنيف الائتماني الصادرة من 10 مؤسسات عالمية دفعة واحدة، منها 4 شركات أمريكية هي: فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز، وإيه إم بيست، وشركتان من اليابان هما يابان كريديت ريتينج إيجانسي، وريتينج آند انفستمنت انفورميشن، إضافة إلي دومينيون بوند لخدمات التصنيف الكندية، وفيدافين فيدراليزم آند فاينانشيال السويسرية، وأوستين راتينجز البرازيلية، وأخيراً إيفلر هيرمس ريتينج »gmbh « الألمانية.

 
وأقر مجلس إدارة الهيئة ضمن سلسلة من القرارات الأخري، قبول تقارير التصنيف الائتماني لإصدارات الأوراق المالية من سندات الشركات وسندات التوريق وصكوك التمويل التي تصدر عن هذه المؤسسات العالمية اعتباراً من اليوم.
 
وقال أشرف سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، إن اعتماد تقارير التصنيف الصادرة من 10 مؤسسات عالمية خطوة لكسر احتكار شركة واحدة لتصنيفات السندات، موضحاً أن قرار هيئة الرقابة المالية ألغي شرط التواجد المحلي لشركات التصنيف الائتماني، وسمح للشركات المحلية المصدرة للسندات وصكوك التمويل بالتعامل مباشرة مع السوق العالمية من خلال الشركات التي تم الترخيص لها.

أضاف أن تواجد الشركات العالمية من خلال فروع لها بمصر، وهو الشرط الذي تم إلغاؤه لاعتماد تقارير التصنيف لم يكن له أي جدوي اقتصادية أو حافز لشركات التصنيف العالمية لتأسيس شركات تابعة لها بالسوق المحلية، نظراً لانخفاض عدد وأحجام إصدارات السندات بالسوق، والتقييمات الدورية الصادرة عليها، ما كان سيكلف شركات التصنيف خسائر حال التواجد بالسوق المحلية.
 
وأكد أن الاعتراف بتصنيفات الشركات العالمية دون شرط التواجد المحلي سيفتح المجال لمنافسة شديدة فيما بينها، مما يترتب عليه انخفاض تكلفة التصنيف الائتماني علي الشركات المصدرة للسندات، رغم أن هذه التكلفة غير محددة وتعتمد علي عدد كبير من العوامل، أبرزها حجم الإصدار وحجم الشركة.
 
من جهته، قال الدكتور هاني سري الدين، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، إن قبول تقارير التصنيف الائتماني الصادرة من المؤسسات الأجنبية ستعمل علي انعاش سوق إصدار السندات وذلك علي خلفية تخوف الكثير من الشركات المصدرة للسندات من تصنيفات لاعب واحد داخل السوق.
 
وأوضح أن هيئة سوق المال كانت قد سمحت في وقت سابق لمؤسسات التصنيف العالمية بإجراء تصنيف لإصدار واحد سنوياً، وعادت الهيئة وقررت شرط التواجد المحلي لمؤسسة التصنيف عبر تأسيس شركة تابعة، مشيراً إلي أن القرار الأخير للهيئة ألغي هذه الشروط، وسمح بالتعامل مباشرة مع شركات التصنيف العالمية.
 
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أكد في وقت سابق لـ»المال« أن الوزارة تسعي لتنشيط خدمات التصنيف الائتماني عبر حث شركات عالمية علي العمل في مصر، سواء من خلال تأسيس فروع لها، أو شركات تابعة مع شركاء محليين، بهدف إنعاش سوق السندات.
 
وتعمل في السوق المحلية شركة واحدة فقط للتصنيف الائتماني، هي ميرتس للتصنيف، التي تعاملت مع غالبية الاصدارات التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، وتأسست الشركة بمساهمة مباشرة من شركة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة