اقتصاد وأسواق

الاقتصاد التونسي يدفع فاتورة الاحتقانات السياسية


أ ش أ

على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ مطلع الشهر الجاري، والتي قادت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ، تواجه البلاد أزمة اقتصادية أشد وطأة مع تردي الوضع الاقتصادي ؛ بسبب الاحتقان السياسي الذي قد يقود بالاقتصاد التونسي إلى مرحلة كارثية تهدد بسيناريو (يوناني) للافلاس، على حد تعبير "حسين الديماسي" وزير المالية في الحكومة المستقيلة.

 
ويعد التخفيض المتتالي في الترقيم السيادي الائتماني لتونس أحد انعكاسات تراجع الأداء الاقتصادي ؛ فقد قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية (ستاندارد أند بورز)، يوم الأربعاء الماضي بتخفيض جديد للتصنيف التونسي -التخفيض الثاني خلال أربعة أشهر - من درجة (بي بي) إلى (بي بي سالب).

وأرجعت الوكالة ذلك إلى احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل أزمة سياسية واقتصادية وخارجية قد تزداد سوءا ، وبصفة خاصة إذا طال أمد تشكيل حكومة جديدة في تونس عن 20 يوما.

وذكرت وكالة (ستاندارد أند بورز) أن الوضع السياسي المتأزم وارتفاع منسوب الاحتقان السياسي لا يوفران مناخا مناسبا للأعمال والاستثمار ودفع التنمية.

وهو ما قد يترك تأثيرا كبيرا على الاقتراض الخارجي حيث ستصبح شروط القروض ثقيلة وصعبة كما ستكون مدة تسديد القروض قصيرة.

وربما تعكس الإحصائيات الصادرة يوم 20 فبراير الجاري عن المعهد الوطني للإحصاء حول المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي هذه المخاوف ، فعلى الرغم من تسجيل المعهد أن نسبة النمو وصلت 6ر3\% في عام 2012 نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للخدمات غير المسوقة بنسبة 3ر6\% وقطاع الزراعة والصيد البحري بنسبة 9ر3\% ؛ فإن هناك خبراء اقتصاديين يؤكدون على أن نسبة النمو هذه غير منطقية ، والأرجح أنها تنخفض عن 3 \% بسبب تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2ر7\% ، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر3\%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر1\%.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 11635 مليون دينار في عام 2012 ، حيث صدرت تونس ما قيمته 26548 مليون دينار مقابل استيراد ما قيمته 38183 مليون دينار، وهو ما يعني أن قيمة العجز تصل إلى حوالي 46 \% من الدخل القومي.

ويرى محافظ البنك المركزي السابق الدكتور مصطفى كمال النابلي ، أن ثمة تزايدا في سوء وضع العلاقات المالية الخارجية ، حيث يقرر البنك المركزي نسبة العجز في الميزان الجاري بحوالي 1ر8\%، وهو رقم ضخم يبلغ حوالي 6 مليار دينار، كما أن نسبة

الدين الخارجي ارتفعت من 37\% في عام 2011 إلى 42\% في عام 2011 ، وهو ما يضع أعباء إضافية على الموازنة التونسية العامة.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، فقد وصلت نسبة التضخم 6\% في شهر يناير هذا العام ، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر مجموعة الأغذية والمشروبات إلى 6ر8\% بزيادة تقدر بحوالي 7ر1\% عن العام السابق، وهو ما ساهم في رفع معدل التضخم لأسعار الاستهلاك العائلي إلى أكبر نسبة له منذ سبع سنوات ، كما بلغ معدل التضخم في قطاع الطاقة 6ر4\%، وفي قطاع المواد الحرة 3ر7\%، وفي قطاع المواد الغذائية الحرة 7ر9\% مقابل معدل يبلغ 3 \% في قطاع المواد المدعومة.

وشهد قطاع الاستهلاك العائلي ارتفاعا في مؤشر الأسعار بنسبة 6\% في يناير 2013 عن مثيلها في يناير 2012، كما تم تسجيل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر0\% في شهر يناير 2013 مقارنة مع شهر ديسمبر 2012، ما يعني استمرار الارتفاع المضطرد في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وفيما يخص قضية العمالة والتشغيل وهي القضية الأبرز التي تهم أغلبية التونسيين ، أوضحت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن معدلات البطالة قد بلغت في الربع الأخير من العام الماضي 7ر16\% لتسجل انخفاضا قدره 2ر2\% مقارنة بذات الفترة من عام 2011، وأنه يوجد حوالي 653 ألف عاطل عن العمل ، بينما يبلغ عدد العاملين حوالي 3 مليون و 255 ألف (منهم 2 مليون و541 ألف من الذكور و4ر804 آلاف من الإناث).

وذكرت بيانات المعهد أن نسبة العاطلين عن العمل داخل قطاع الحاصلين على شهادات عليا قد ارتفعت إلى 2ر33\% في عام 2012 ، مقارنة بنسبة 7ر16\% من العام 2011، وأن نسبة الإناث العاطلات عن العمل أكثر من الذكور كثيرا، حيث تمثل 5ر47\% من العاطلين من حملة الشهادات العليا مقابل 6ر20\% من الذكور.

بيد أن بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون إن أعداد العاطلين تفوق كثيرا ما أعلنه معهد الإحصاء الوطني ، حيث يرى الخبير الاقتصادي معز الجوادي أن هناك نحو 850 ألف عاطل عن العمل ، لاسيما مع إعلان نحو 370 مؤسسة وشركة متوسطة وصغيرة الحجم إفلاسها في الآونة الأخيرة.

كما تشير بيانات المعهد إلى خسائر عدة قطاعات بالنسبة لعدد العاملين ، والتي بلغت 4 آلاف وظيفة في قطاع الزراعة ، و2300 وظيفة في قطاع الخدمات الاجتماعية، و6500 وظيفة في قطاع الفنادق والمطاعم ، و 7 آلاف وظيفة في قطاع الصناعات الميكانيكية.

ولهذا يرى الدكتور مصطفى النابلي أنه ليس غريبا مع تردي الوضع الاقتصادي في سوق التشغيل أن تقدر الخسارة الإجمالية لعامي 2011 و 2012 بحوالي 200 ألف وظيفة، وهو ما يوازي بالمصادفة نسبة الزيادة في معدل البطالة مقارنة بعام 2010.

ويقول النابلي إن "تكلفة تراجع التنمية والاستثمار والتشغيل تقدر بحوالي 8\% من الناتج القومي السنوي ، مفسرا ذلك بالانكماش الكبير الذي حدث في عام 2011 في إنتاجية بعض القطاعات الأساسية مثل الفوسفات والبترول والسياحة التي تمثل ربع الاقتصاد الوطني جراء الاضطرابات الأمنية والاجتماعية".

وأضاف "وتراجع الاستثمار والتصدير مقابل تطور الاستهلاك الخاص والعام ، وعدم مقابلة الزيادات في الأجور بزيادة مماثلة في الإنتاجية ؛ لتكون النتيجة الصافية هي تنمية سلبية لم يستطع التحسن النسبي الذي حدث في بعض القطاعات في عام 2012 أن يعيدها لمستوياتها المعهودة قبل الثورة".

وبناء على ما سبق يجوز القول إنه لو استمرت ضبابية المشهد السياسي في تونس وزادت الاضطرابات على المستويين الاجتماعي والأمني بما لا يوفر المناخ الملائم لجذب الاستثمارات وإنعاش قطاع السياحة واستعادة عافية بعض القطاعات الإنتاجية الأساسية ، لن تجد الحكومة بديلا سوى اللجوء للاقتراض الخارجي لتجاوز المشكلات المرتبطة بتمويل الميزانية ومواجهة النفقات العمومية ، وهو بديل أكثر تكلفة ؛ لأن تونس ستكون مطالبة مع بداية عام 2015 بدفع قروض قديمة ، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الدولة في هذه المرحلة الحرجة.

ويبدو الأخطر من ذلك أن مسألة الحصول على قرض خارجي لم تعد سهلة بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية السابقة ، حيث ذكرت مؤخرا رئيسة لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي ، إيفا جولي، أن "حجم ديون تونس أصبح لا يطاق"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل لوقف نزيف تفاقم الديون".

وتبدو خلاصة ذلك أنه بدون التوافق السياسي ، وبدون اختيار اقتصاديين أكفاء لإدارة الوزارات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الأساسية ؛ فإن السياسة القائمة في مرحلة ما بعد الثورة على دعم المصروفات العامة وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص والتركيز على الاستهلاك أكثر من الاستثمار لن تكون ممكنة مجددا ، ولا بديل عن الاقتراض الخارجي إلا أن يتوافر المناخ الجاذب للاستثمارات من خلال إصلاح القطاعين المالي والسياحي ، وأن تتخذ إجراءات عاجلة واستثنائية لإنعاش الاقتصاد لتصل نسبة النمو حوالي 5\%، مع التحكم في النفقات العامة ، وضبط حركة الأسواق وعودة الإنتاجية في القطاعات الرئيسية...وكلها إجراءات ربما لن تتم إلا مع تحسن الوضع السياسي والاستقرار المجتمعي ، ما يقتضي سرعة تنظيم الانتخابات البرلمانية ووضع دستور جديد للبلاد في أقرب وقت ممكن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة